2.6 بليون دولار أرباح «سابك»

رأى نائب رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) رئيسها التنفيذي محمد الماضي أمس، أن «نتائج الشركة في الربع الثاني جاءت أفضل من الربع الأول، بفضل زيادة المبيعات وارتفاع بعض معدلات الأسعار لوحدات العمل الإستراتيجية الأخرى». وبلغت أرباح «سابك» للربع الثاني من العام 2.16 بليون دولار، بزيادة 61 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وخمسة في المئة قياساً بأرباح الربع الأول من العام.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان النتائج المالية للربع الثاني: «هناك متغيرات كثيرة في الوضع الاقتصادي العالمي، لكنها لم تؤثر في عمل سابك، خصوصاً أن للشركة برامج متنوعة وموجودة في مواقع الإنتاج في الاقتصادات النامية، مثل الصين والهند والسعودية». وأكد أن «الظروف التي طرأت على أوروبا وأميركا لم تؤثر في شكل كبير علينا، لأنها كانت متوقَّعة، وأخذنا كل الاحتياطات لتحسين نتائجنا في السوق الأوروبية وأميركا الشمالية». وأكد أن «بعض الأحداث التي حصلت، مثل زلزال اليابان، كان لها تأثير، خصوصاً على البلاستيكيات الهندسية، لأن اليابان عنصر فاعل في صناعة السيارات حول العالم وقطع الغيار كلها تُصنع في اليابان، ولدينا مصنع يمد قطاع البلاستيك بقطع الغيار تأثر بعض الشيء لشهر أو شهرين على الأكثر، لكن هذه الأمور بدأت تستقر وعادت إلى الوضع الطبيعي».
وشدّد الماضي على أن «تنوع المنتجات في السوق قلل من الأخطار في الشركة، لدينا حديد، وأسمدة وصناعات بسيطة متطورة ووضعنا الاقتصادي ممتاز، لا يمكن أن تنتج في ظل وضع متشائم، فالوضع الآن مستقر». وأشار إلى أن «المتغيرات العالمية لا يمكن تقديرها، ولكن في حال حدوث مشكلة نعمل على حلها عاجلاً»، متوقعاً ل «أسواق الصين الداخلية وأسواقها الغربية أن تنمو في المستقبل ويكون لها تأثير كبير في صناعة البتروكيماويات، خصوصاً أن وضع الكلفة في السعودية يساعد سابك على الاستثمار حول العالم».
ودعا إلى «إعادة النظر في أسعار الحديد»، مشيراً إلى أن الشركة «امتصت كثيراً من انعكاسات التأثيرات الخارجية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد، لكن الوقت حان لإعادة النظر في الاسعار».
وقال: «الشركة ليس لديها أي مناقشات مع أي كائن حول أسعار الحديد»، معتبراً أن «هذا منافٍ لعملية العمل في الشكل المطلوب، لأننا نبيع بالسعر العالمي وسعر السوق، ونسير مع السياسات الموجودة في البلد الذي نعمل فيه».
وأشار الماضي إلى «أننا نتبع منظمة التجارة العالمية»، معتقداً أن «هناك ظروفاً اضطرت وزارة التجارة والصناعة إلى تحديد سقف لسعر الحديد».
وقال: «أنا متأكد من أنهم يأخذون بطبيعة الأحوال اقتصاديات الشركات المنتجة، وفي حال ازدادت العناصر الأولية للإنتاج في شكل كبير، أنا متأكد من أن وزارة التجارة تنظر في هذا وسترفع السعر»، لافتاً الى ان «هناك عرضاً وطلباً، وفترة رمضان دائماً يقل فيها الطلب على الحديد نوعاً ما».
وحول منافسة الحديد التركي والصيني لحديد «سابك» في السوق السعودية، قال: «سابك تمثل 55 في المئة من السوق السعودية، و45 في المئة من الشركات الأخرى، والسوق عرض وطلب، أسعار السعودية ممتازة، ولا أعتقد بدخول حديد إليها بالأسعار المحلية ذاتها». رداً على ما أثارته شركات الألبان من ارتفاع أسعار المواد البلاستيكية من «سابك»، ما أدى إلى رفع أسعارهم، قال الماضي: «لا أعرف كلفة صناعة الألبان، لكن أي شركة تعتمد على عناصر أولية خارجية، لا بد من أن تتأثر نقصاً أو زيادة، فهذه العملية لا بد لها من تحليل للربح، وكيف يمكن للشركات أن تمتص الزيادة حتى تحافظ على زبائنها».
وحول السوق المصرية ووجود «سابك» فيها، خصوصاً بعد التغيرات الجديدة، قال الماضي: «ليس لدينا إنتاج في مصر إنما مبيعات، والسوق المصرية جيدة بالنسبة إلينا ونحن شركة عالمية تدرس الفرص الاستثمارية، ومصر كبيرة جداً وسابك ستكون جاهزة في حال توافر الفرص المجدية». ووصف الماضي في مقابلة مع «رويترز»، أرباح الشركة بأنها «قياسية»، موضحاً أنه لا يتوقع تراجع الطلب في الربع الثالث. وقال: «ما يجعلني مستيقظاً طوال الليل هو الحفاظ على النجاحات التي تحققها الشركة». وأوضح أن «مبيعات سابك بلغت 49 بليون ريال في الربع الثاني في مقابل 38.8 بليون قبل سنة»، ووصفها بأنها أيضاً «مبيعات تاريخية».
وتوقّع عودة الأسواق الأوروبية إلى طبيعتها بعد أن يجري التوصل لحل في شأن أزمة الديون. وقال: «الأسواق كحصان (السباق)، في يوم تكون الأول ولا تصبح كذلك في اليوم الثاني. كانت الصين سوقاً جيدة جداً لسنوات عديدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهند... أعتقد أن أوروبا ستعود إلى طبيعتها مرة أخرى بعد أن تحل مشكلة الديون». وأوضح أن شركته «تدرس فرصاً للاستثمار في الهند، لأنها سوق ضخمة وفي ظل محاولة الحكومة استقطاب استثمارات جديدة. الشركة ستدرس تلك الاستثمارات في حال توافر فرص ذات جدوى في قطاع البتروكيماويات».
وأعلن أن «سابك» ستنفذ 13 أو 14 مشروعاً بين عامي 2012 و2015، من بينها «كيان»، وكذلك «سافكو 5» المنتظر صدور قرار في شأنه بحلول نهاية العام، إضافة إلى مشروع مع «سينوبك» الصينية تقدر تكلفته بما لا يقل عن بليون دولار. وقال إن نطاق سعر النفط الحالي مناسب لسوق البتروكيماويات: «أعتقد أن السعر في النطاق الذي نشهده اليوم جيد للجميع. بالطبع ارتفاع سعر النفط جيد بالنسبة إلينا، لكننا لا نرغب في سعر مرتفع للغاية يضر بزبائننا أو منخفض للغاية يضر بنا».