تسييس الجيش

أكثر ما يميز الجيش المصري أنه غير مسيَّس، وأكبر خطر يمكن أن يتعرض له أن يتم تسييسه، فلا سياسة في الجيش ولا الجيش يمارس السياسة. ومن حق كل المصريين الانتماء إلى الأحزاب والقوى السياسية والترشح للانتخابات والاقتراع في الاستفتاءات، لكن ضباط وأفراد الجيش (والشرطة أيضاً) محظور عليهم ممارسة هذا الحق، وهناك اعتقاد سائد بأن فساد الشرطة لعهود طويلة ثم انهيارها في بداية الثورة كان بسبب تسييسها وتركيز جهاز الأمن على أداء مهمات سياسية لمصلحة النظام وتأمين النخبة الحاكمة على حساب الوظيفة الأساسية للشرطة وهي حماية المجتمع، وربما يعود ما يعتقده البعض من أصحاب النيات الطيبة بطئاً في إجراءات المجلس العسكري أو ما يعتبره آخرون تباطؤاً في اتخاذ القرارات المهمة أو التأخر في رد الفعل على حدث مهم، إلى أن الخبرة العسكرية لدى قادة الجيش المصري كبيرة وتاريخية تمكنهم من خوض حروب والانتصار فيها، لكنهم كباقي قادة وضباط الجيش يمارسون السياسة مضطرين بعد الثورة بآليات الحرب وحساباتها.
مناسبة الكلام هو تلك التظاهرة المحدودة العدد في ميدان «روكسي» في ضاحية مصر الجديدة أول من أمس، التي رفعت شعارات رددت فيها هتافات مناصرة للمجلس العسكري ومؤيدة لأسلوب إدارته المرحلة الانتقالية. المفهوم طبعاً أن التظاهرة جاءت للرد على الاعتصامات في ميدان التحرير وغيره من الميادين المصرية حيث المطالبة بتنفيذ مطالب الثورة وتحقيق أهدافها، وهي معروفة. صحيح أن من حق كل مصري (الآن) أن يعبر عن رأيه طالما كان التعبير سلمياً، وطبيعي أن تختلف الرؤى حول أداء المجلس العسكري وقراراته وإجراءاته وبياناته، لكن الجيش المصري عموماً والمجلس العسكري خصوصاً لا يحتاجان أصلاً إلى نصرة من يضعهما في كفة موازية لقوى سياسية في المجتمع لها مطالب وتصر على تنفيذها وتلجأ إلى التظاهر أحياناً أو إلى الاعتصام في أحيان أخرى، أو حتى إلى بعض التصرفات الحادة للضغط على المجلس العسكري نفسه أو حكومة الدكتور عصام شرف من أجل تنفيذها. وقد تتحفظ أحزاب أو قوى سياسية على مسألة انتقاد المجلس العسكري وترفض الدعاوى لتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير المرحلة الانتقالية بدلاً منه، والحديث هنا تحديداً عن الإسلاميين الذين يعارضون تياراً من الليبراليين والناصريين واليساريين يتبنى هذه الدعوى، وقد يدور الجدل حول أسلوب أداء المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، لكن هذا لا يعني أبداً أن من الصالح الدعوة إلى تأييد المجلس في مواجهة من يعترضون على بعض قراراته أو يتحفظون على إجراءاته أو يرفضون أساليبه وآلياته، فالجيش يدير المرحلة الانتقالية ويؤسس لدولة ما بعد الثورة بالطريقة والرؤى التي يعتقد أنها الأفضل لمصر وليس لمصلحة هذا الفصيل السياسي أو ذاك، وقد تتوافق رؤاه أو تأتي قراراته لمصلحة فصيل لكن ذلك لا يجب أن يكون عن عمد أو أن يهدف لتحقيق فائدة لهذا الفصيل أو ذاك. المؤكد أن خروج تظاهرة لتأييد المجلس العسكري يعطي إيحاءات ويرسخ اعتقاداً بأن بعض القوى السياسية معه وقوى أخرى ضده، في حين أن المفروض أن يكون الجيش مع الجميع حتى لو أتت قراراته غير مرضي عنها من بعض. وليس سراً أن مخاوف تسري بين القوى السياسية المناهضة للإسلام السياسي من سيطرة الإسلاميين وانفرادهم بحكم البلاد في المستقبل، وهذه القوى تسعى بكل الطرق وخصوصاً عبر الإعلام إلى تقليص فرص جماعة «الإخوان المسلمين» خصوصاً، وباقي فصائل التيار الإسلامي عموماً في الاستحواذ على الحكم، وكثيراً ما شهد ميدان التحرير جدلاً يظهر على السطح كلما قرر الإسلاميون مقاطعة تظاهرة أو اعتصام. وليس سراً أيضاً أن مواقف الإسلاميين عموماً هي الأقرب إلى رؤى المجلس العسكري بل إنهم الأكثر دفاعاً عن «بعض» قرارات المجلس والأكثر اعتراضاً إلى درجة الرفض لكل موقف يطالب بإبعاد المجلس ليحل محله مجلس رئاسي مدني، غير أن ذلك لا يجب أن يكون رداً لجميل العسكر وإنما لكون رؤى الإسلاميين استقرت سياسياً عند تلك القناعات. ويبدو جلياً أن بعض القوى «لا ترتاح» للعسكر لمجرد أن مواقف الإسلاميين تتناغم مع قرارات المجلس العسكري، وأن الحال كان يمكن أن تنعكس لو لم يتبنّ «الإخوان» مثلاً مواقف قريبة من مواقف المجلس. عموماً ستنتهي المرحلة الانتقالية آجلاً أو عاجلاً، لكن من المهم أن يحافظ الجيش على استقلاليته مهما كانت الاعتراضات على سياساته في المرحلة الانتقالية ليعود بعدها إلى ثكناته، ويسلّم السلطة إلى حكومة مدنية ستأتي بها صناديق الاقتراع وليس معسكرات الجيش.