مسيرات شعبية في «يوم الأسير» لوقف اعتقال الأطفال ومحاكمة «مجرمي الحرب»

أحيا الفلسطينيون أمس، «يوم الأسير الفلسطيني» بتنظيم مسيرات شعبية وتظاهرات في محافظات الضفة الغربية المحتلة وغزة، مطالبين بوقف اعتقال الأطفال، وإطلاق سراح الكبار والمرضى، الذين يموتون في سجون الاحتلال. وقمعت القوات الإسرائيلية بقنابل الغاز المسيل للدموع، مسيرة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ما أدى إلى تفرقة المشاركين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاحتلال وسياسته التعسفية بحق الأسرى، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري. وفي مسيرة بيت لحم، أقدم عدد من أمهات الأسرى على تحطيم مجسم يمثل زنزانة.
وفي مدينة غزة، شارك آلاف المواطنين في مسيرات تضامنية مع المعتقلين، غداة فعالية اصطفت خلالها عشرات النساء والفتيات مكبّلات الأيدي بسلاسل حديد، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب المدينة، وسط صيحات تنديد بجرائم الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ احتلال عام 67 حتى اليوم، أكثر من نصف مليون فلسطيني. وشهدت السجون وفاة أكثر من 120 أسيراً جراء التعذيب والمرض ونقص العلاج والتقدم في السن وغيرها.
ووفقاً ل «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، يقبع في سجون الاحتلال 6500 أسير، من بينهم 350 طفلاً وقاصراً، و62 امرأة من بينهن 21 أماً، وثماني قاصرات، و500 معتقل إداري، وستة أعضاء في المجلس التشريعي، منهم القائد «الفتحاوي» مروان البرغوثي والأمين العام ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات.
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع إن من بين الأسرى 1800 أسير مريض من بينهم 700 في حاجة إلى تدخل علاجي عاجل. ولفت إلى أن 48 أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر في شكل متواصل، من بينهم 25 مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن. ومن بين هؤلاء 12 أسيراً أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً في الأسر، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ 35 عاماً.
وأشارت الهيئة إلى أن 353 طفلاً وقاصراً اعتُقلوا في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع العام الجاري، وأن سلطات الاحتلال أصدرت في العام الأخير، 102 قرار بالاعتقال المنزلي بحق أطفال غالبيتهم من القدس، وذلك بزيادة بلغت 15 في المئة عن نسبتهم في العام السابق. وأضافت أن السلطات حوّلت 25 طفلاً من هؤلاء إلى الاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.
وقال رئيس «نادي الأسير» قدورة فارس إن سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات صارخة، توصف بأنها جرائم»، بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم، إذ يجري سوقهم بطريقة وحشية من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وإطلاق الرصاص الحي في شكل مباشر ومتعمد خلال الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقاؤهم من دون طعام أو شراب، إضافة إلى استخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابياً، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية.
ووفق إحصاءات «هيئة شؤون الأسرى» و «نادي الأسير»، اعتقلت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000 حتى اليوم، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني. وارتفع عددهم منذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر. وجاء في التقرير أنه كان من بينهم 116 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاماً.
وقال فارس إن قضية الأسرى الأطفال شهدت تحوّلات عدة، من بينها إقرار قوانين عنصرية أو مشاريع قوانين تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، ووصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
وأشار إلى أن «هيئة الأسرى» و «نادي الأسير» طالباً المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وفي مقدمها «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف)، لافتاً إلى أن الأسرى الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب تحط من الكرامة وتتنافى مع اتفاق حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر أدنى المقوّمات الإنسانية. وأضاف أن «العديد من الأطفال المعتقلين يُحرمون من التعليم ومن زيارة ذويهم ومن إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التعليمية والثقافية».
وشدد قراقع خلال مشاركته في مسيرة البيرة، على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية في محكمة الجنايات الدولية ضد من أسماهم «مجرمي الحرب الإسرائيليين». وقال: «نحن ننتظر التحقيق في هذه الجرائم، وكلنا أمل باتخاذ الإجراءات الصحيحة ضد سلطات الاحتلال» التي «لا تتوقف عن إصدار قوانين عنصرية بحق الأسرى، إضافة إلى إجراءاتها التعسفية اللاأخلاقية واللاإنسانية في حقهم جميعاً».
إلى ذلك، طالبت جامعة الدولة العربية المجتمع الدولي وجميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية، بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مع ضرورة إرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.