أسعار النفط تتراجع رغم حذر آسيوي

تراجعت أسعار النفط واحداً في المئة أمس، مع افتتاح الأسواق بعد الضربات الجوية الغربية في سورية، في وقت تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من زيادة أعمال الحفر الأميركية.
وكانت العقود الآجلة لخام «برنت» على مستوى 71.85 دولار للبرميل، منخفضة 73 سنتاً تعادل واحداً في المئة عن إغلاقها السابق. وهبطت عقود الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 57 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 66.82 دولار للبرميل.
وأفاد متعاملون بأن الأسواق الآسيوية «استهلت الجلسات بحذر بعد الضربات الغربية مع بعض مشاعر الارتياح، بعدما بدا التصعيد مستبعداً». وقال مدير «تريفكتا» لاستشارات الطاقة سوكريت فيغاياكار، «بعد الهجوم المنسق على سورية، تدنّت أسعار النفط في شكل طفيف»، معتبراً أن «الأثر يبدو محدوداً ومنقضياً».
وتعرضت أسواق النفط لضغوط إضافية من زيادة في نشاطات الحفر في الولايات المتحدة. إذ لفتت «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة الجمعة الماضي، إلى أن شركات الطاقة الأميركية «أضافت سبع حفارات نفطية لضخ إنتاج جديد على مدى الأسبوع المنتهي في 13 من هذا الشهر، ليصل الإجمالي إلى 815 وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015». وعلى رغم ذلك، لا يزال «برنت» مرتفعاً أكثر من 16 في المئة عن أدنى مستوياته لهذه السنة والمسجل في شباط الماضي، نظراً إلى قوة الطلب والصراعات والتوترات في الشرق الأوسط. وأوضح «بنك «إيه أن زد»، أن «المستثمرين لا يزالون قلقين من تأثير صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط».
وشكّل «مؤتمر الكويت للنفط والغاز» مناسبة لتأكيد الموقف من توثيق التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين خارجها، بالحفاظ على اتفاق خفض الإنتاج. إذ حضّ وزيرا النفط العُماني محمد الرمحي والكويتي بخيت الرشيدي، الدول الأعضاء في المنظمة والبلدان غير الأعضاء، إلى «مواصلة التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة».
ودعا الرمحي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، إلى «متابعة الحوار والتعاون والتزام الحفاظ على السوق، ما من شأنه تشجيع الاستثمار». وشدد أيضاً على تعزيز «التعاون والعمل معاً لضمان أمن الإمدادات للمستهلكين وأمن الطلب للمنتجين».
ولفت الرشيدي إلى أن الفائض في الأسواق «كان يصل إلى 340 مليون برميل قبل سنة، فيما بلغ نهاية شباط (فبراير) الماضي 50 مليون برميل». وقال «نحن نعتقد أننا في الطريق الصحيح للتخلص من هذا الفائض». وأفاد بأن اجتماع «أوبك» المقبل الذي سيُعقد في حزيران (يونيو) المقبل «سينظر في الاتفاق».
وأوضح الوزير الكويتي، أن «أوضاع السوق ستقرر ما إذا كان سيُمدد الاتفاق بعد هذه السنة، أو الوصول إلى اتفاق دائم بين «أوبك» وخارجها، يدعم استقرار الأسواق على المدى البعيد».
ورأى الأمين العام ل «أوبك» محمد باركيندو، أن الاتفاق المبُرم عام 2016 ، «حقق نجاحاً كبيراً في التغلب على أسوأ دورة (هبوط) في تاريخ النفط». وأعلن أن الدول المنتجة للنفط في «أوبك» وخارجها، ستبحث في «بداية مرحلة جديدة» في الأشهر المقبلة لمواصلة التعاون. وذكر أن مخزون النفط في شباط (فبراير) الماضي «تخطى مستوى الخمس سنوات بأقل من 50 مليون برميل»، لافتاً إلى أن «التراجع سيستمر في الأشهر المقبلة». وحضّ منتجي النفط والشركات على الاستثمار، ل «تلبية الطلب على الخام في المستقبل».
وبالنسبة إلى الكويت، أعلن الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة البترول الكويتية» نزار العدساني أمس، أن الكويت «تهدف إلى زيادة إنتاجها واحتياطاتها من النفط والغاز، من خلال الاستحواذ على أصول في الخارج، فضلاً عن التوسع في جهود التنقيب في الداخل». ولفت إلى أن شركة النفط الوطنية «تتطلع أيضاً إلى السوق الأفريقية، من أجل عمليات استحواذ محتملة». وقال العدساني في مؤتمر صحافي في الكويت، «بدأنا العمل مع مؤسسات مالية لتحقيق شراكات استراتيجية، لإيجاد الحلول الأمثل لتمويل مشاريعنا الحالية والمستقبلية».