استهدف مسلحون على متن آليات مفخخة ويرتدون بزات جنود الأممالمتحدة في هجوم «غير مسبوق»، معسكرين لبعثة المنظمة الدولية ولقوة «برخان» الفرنسية في مالي، ما أسفر عن سقوط قتيل وحوالى 20 جريحاً، بعدما استخدموا قاذفات صواريخ. وبدأ الهجوم بعيد الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش في مرفأ المدينة الواقعة في شمال مالي التي يتمركز فيها جنود قوة الاممالمتحدة ورجال من قوة «برخان» الفرنسية. وقالت وزارة الأمن المالية في بيان إنه بينما كان المعسكران يتعرضان ل «حوالى عشرة صواريخ»، حاول رجال يرتدون بزات قوة حفظ السلام الدولية التسلل إلى المنطقة العسكرية على متن آليتين مفخختين. وتحمل إحدى الآليتين شعار القوات المسلحة المالية والثانية الاسم المختصر للامم المتحدة. وانفجرت الأولى بينما تم ابطال مفعول الثانية. وذكرت بعثة الاممالمتحدة أن أحد جنود حفظ السلام قتل «خلال تبادل لإطلاق النار»، فيما جرح حوالى عشرة آخرين. وقالت وزارة الامن المالية إن نحو «عشرة جرحى"سقطوا في صفوف قوة برخان». واعلنت الوزارة أن المعارك دامت أكثر من أربع ساعات. واكدت باماكو وبعثة الاممالمتحدة انهما استعادتا السيطرة على الوضع. وتحدثت قوة الأممالمتحدة في تغريدة على «تويتر» عن «هجوم كبير معقد جمع بين قذائف الهاون وتبادل اطلاق النار وهجوم بآلية مفخخة». وقال مصدر أمني أجنبي انه «الهجوم الأول بهذا الحجم ضد مينوسما (بعثة الاممالمتحدة في مالي) في تمبكتو». من جهته، أكد مسؤول محلي «انه هجوم غير مسبوق. تخلله إطلاق قذائف، وصواريخ، وانفجارات، وقد يكون هناك انتحاريون".». تضم قوة الأممالمتحدة التي نشرت في 2013 في مالي حوالى 12 ألفاً و500 عسكري وشرطي. وهي حالياً البعثة الأكثر كلفة في الخسائر البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الاممالمتحدة. وقبل هجوم السبت، كانت حصيلة قتلاها بلغت 160 جندياً بينهم 102 سقطوا في أعمال عدائية. ويفترض ان تتلقى في الاشهر المقبلة تعزيزات كندية بعدما أعلنت اوتاوا في 19 آذار (مارس) قرارها نشر مساندة جوية تشمل مروحيات وجنودا لحفظ السلام لمدة عام واحد في مالي. وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على شمال مالي من آذار (مارس) – نيسان (ابريل) 2012 إلى كانون الثاني (يناير) 2013 عندما اطلقت عملية عسكرية دولية بمبادرة من فرنسا. وعلى رغم تشتيت هذه الجماعات وطردها، ما زالت مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الاممالمتحدة، رغم التوقيع في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015 على اتفاق سلام كان يفترض أن يسمح بعزل المتطرفين.
