المعارضة الكردية تتهم حزبي السلطة بالمماطلة وتعلق المفاوضات معهما

عزت المعارضة الكردية أسباب مقاطعتها المفاوضات الرامية إلى الخروج من الأزمة السياسية إلى «مماطلة» الحزبين الرئيسيين، وعدم جديتهما في التوصل إلى حلول، فيما أعرب الحزب الديموقراطي عن استغرابه وأسفه لقرار المعارضة، مشيراً إلى أن مشروع رئيس الإقليم للإصلاح سيدخل مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة.
وقال الناطق باسم «حركة التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم في تصريح إلى «الحياة» إن «المعارضة توصلت إلى قناعة بعدم جدوى مواصلة المفاوضات مع حزبي السلطة اللذين يريدان كسب الوقت من خلال التسويف والمماطلة وعدم جديتهما في التوصل إلى حلول جدية للأزمة»، عازياً إعلان المقاطعة قبيل انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات إلى أن «عدد الجولات لن يكون له أي تأثير بعد أن أجرى الطرفان أربع جولات من دون جدوى».
وأوضح رحيم أن «المعارضة ليس لديها علاقة بالجهات أو بالذين يحاولون تنظيم التظاهرات، ولا تسعى إلى الخروج في تظاهرات».
وقال الناطق باسم المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني جعفر إبراهيم في تصريح إلى «الحياة»:»نأسف لموقف المعارضة الجديد. كنا نتوقع موقفاً مغايراً تماماً من خلال خوض الجولة الخامسة من المفاوضات بعد أن قطعنا شوطاً في التوصل إلى رؤية مشتركة نسبياً، لكننا سنستمر في محاولاتنا كي تتراجع المعارضة عن قرارها».
وأوضح أن «المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي لرئاسة الإقليم ستنفذ وستكون مهمة جداً في دفع المشروع إلى الأمام».
وأعلن المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسين عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم (أمس) إلى الأسبوع المقبل لإعلان موقفهما من قرار المعارضة تعليق حضورها الجلسة الخامسة من المفاوضات الرامية إلى الخروج من الأزمة .
وفي معرض رده على عدم تقديم أي من المسؤولين إلى القضاء بتهم الفساد الإداري، على رغم عملية الإصلاح، قال إبراهيم «نتصور أن البعض مشبع للغاية باتجاه الانتقام، وهذه وسيلة غير صحية للإصلاح الذي يجب أن يتم عبر الإطار القانوني، أما تفاصيل بعض الإجراءات ربما لا تصلح كمادة إعلامية للرأي العام إذ هناك قضايا تضر بتشجيع الاستثمارات فضلاً عن بعض الأمور الشخصية التي قد تلحق أضراراً ببعض الشخصيات نحن في غنى عنها».
إلى ذلك، قال عضو مجلس «ميدان آزادي» الذي شكله المتظاهرون فائق كولبي في تصريح إلى «الحياة» إن «المفاوضات عُلقت، وقد تستأنف أو لا، وهذه نقطة مهمة، لذلك لم نقرر الخروج في التظاهرات مجدداً، كما أن هناك بعض الإشكالات، ونحن في المجلس الموقت يجب أن يكون لنا توجه واضح تجاه السلطة والمعارضة، ومن غير الضروري أن نعبر عن احتجاج أو تأييد أي من الطرفين».
وزاد: «حالياً ليس لدينا أي برنامج بعد توقف المفاوضات كالخروج في تظاهرات، ولكن يمكن أن نقوم ببعض النشاطات في ظل الانتقادات الموجهة إلى السلطة لعدم مقاضاة المتهمين في قتل 10 من المتظاهرين وجرح نحو 300 آخرين خلال الاحتجاجات الأخيرة».