المدفوعات الرقمية تحقق منافع اقتصادية ب 25.1 بليون ريال سنوياً في الرياض

أظهرت دراسة حديثة أن تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، مثل مدفوعات البطاقات والهواتف المتحركة، بوسعه أن يحقق منافع اقتصادية بنحو 25.12 بليون ريال سنوياً لمصلحة المستهلكين وقطاعي الأعمال والحكومة في مدينة الرياض. وتبحث الدراسة التي أعدتها شركة «روبيني ثوت لاب» بتفويض من Visa بهدف درس التأثير الاقتصادي لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في 100 من كبريات المدن حول العالم، التأثير الاقتصادي لاستخدام المدفوعات الرقمية في مدن عدة عالمية منها الرياض. وعبر تقليص الاعتماد على التعاملات النقدية، صنفت الدراسة الفوائد بعيدة المدى ضمن ثلاث مجموعات رئيسة، هي: الأفراد: يمكن لهؤلاء توفير نحو 1.1 بليون ريال سعودي عبر عاملين اثنين؛ اختصار زمن العمليات المصرفية والمشتريات والنقل، إضافة إلى تقليص معدلات الجرائم المرتبطة بالتعاملات النقدية.
الشركات: يمكن لهذه الفئة توفير نحو 13.9 بليون ريال سعودي نتيجة اختصار زمن إجراء المدفوعات الصادرة والواردة، إضافة إلى تعزيز إيرادات المبيعات الناجمة عن توسيع قاعدة العملاء سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر.
الحكومات: يمكن للحكومات توفير نحو 10.1 بليون ريال سعودي تشمل زيادة النمو الاقتصادي، وتقليص الكلفة نتيجة للكفاءات الإدارية.
وتأتي النتائج التي تم الكشف عنها في إطار الدراسة التي أجرتها Visa بعنوان «المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية» والتي تمثل دراسة لإحصاء الفوائد الصافية التي ستحصدها 100 مدينة حول العالم في حال سعيها لتحقيق زيادة كبيرة في استخدام المدفوعات الرقمية عوضاً عن استخدام التعاملات النقدية. ولا تهدف الدراسة إلى إلغاء التعاملات النقدية؛ بل تسعى إلى إحصاء الفوائد التي ستحققها المدن التي تدخل إلى «مستقبل خالٍ من التعاملات النقدية» ويقصد بها تحقيق زيادة بمعدل 10 في المئة عن المعدلات الحالية في نسبة استخدام سكان مدينة الرياض للمدفوعات الرقمية.
وقال المدير العام لنظم المدفوعات الوطنية، مدى وسداد بمؤسسة النقد العربي السعودي، زياد اليوسف: «يجسد حوارنا اليوم خطوة بالغة الأهمية في سياق رؤية السعودية 2030 والمساعي الحكومية الطموحة للانتقال بالمملكة إلى المدفوعات التي لا تعتمد على النقد. ومن هنا تأتي أهمية المدفوعات الرقمية نظراً لدورها في تحديث الخدمات المالية وتعزيز شفافيتها بوصفها عنصراً رئيساً لدفع عجلة التنوع الاقتصادي».