بطاقات الدفع الإلكتروني تؤمّن 2.6 مليون وظيفة سنوياً في 70 دولة

قدّرت شركة التصنيف الائتماني «موديز»، أن الدفع الإلكتروني ساهم في نمو الوظائف في 70 دولة، بما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية. ويساهم استخدام هذه البطاقات في رفع معدلات نمو الناتج في الدول التي تستخدمها، وفي طليعتها الإمارات التي تحقق نسباً مرتفعة في استخدام البطاقات الائتمانية، وبالتالي تسجل نمواً متزايداً.
وخلصت دراسة أجرتها «موديز» بتفويض من «فيزا»، في 70 بلداً بين عامي 2011 و2015، إلى أن «الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الإلكتروني، ومن ضمنها بطاقات الائتمان والحسم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضافت 296 بليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18 في المئة». وتساهم الدول ال70 بنحو 95 في المئة من الناتج العالمي.
وقال رئيس المحللين الاقتصاديين لدى «موديز» للتحليلات مارك زاندي: «المدفوعات الإلكترونية مساهم رئيس في الاستهلاك والإنتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف، وتلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضاً نمواً كبيراً في اقتصاداتها».
وأشار التقرير إلى أن «التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم في إيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقراراً، وساعد في تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله». وأكد أن المدفوعات الإلكترونية أتاحت قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الإضافية المتمثّلة بكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الأوسع بالنسبة الى المستهلكين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا» تشارلي شارف، أن «هذه النتائج تعزز فوائد المدفوعات الإلكترونية للاقتصادات، كما يشير البحث إلى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم في نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف». وقال: «نحن في فيزا، نتعاون عالمياً مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة تسرّع القبول الإلكتروني وتنمّي النشاط التجاري وتتيح فوائد الدفع بالبطاقة لمزيد من الأشخاص في كل مكان».
وشددت الدراسة على أن مع انتشار البطاقات، نما الاستهلاك الحقيقي بمعدّل 2.3 في المئة بين عامي 2011 و2015، وتُعزى 0.01 في المئة من هذا النمو إلى الانتشار المتنامي للبطاقات. وشهدت الدول التي تتمتع بالنسب الأكبر من الزيادات في استخدام البطاقات، أكبر نسب مساهمات في النمو، ومنها الإمارات التي تسجل أكبر نسب زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت أن البلدين اللذين حققا أعلى معدلات في الزيادة في حجم الوظائف هما الصين بمقدار 427 ألف وظيفة، والهند بمقدار 336 ألف وظيفة.
وأكدت أن الأسواق الناشئة والدول المتطوّرة شهدت زيادة في الاستهلاك نتيجة نسب الاستخدام المرتفعة للبطاقات.
ولفتت إلى أن «الاستخدام المتزايد للبطاقات أضاف 0.2 في المئة إلى الاستهلاك في الأسواق الناشئة مقارنة ب0.14 في المئة في الدول المتطوّرة بين عامي 2011 و2015».
وجاءت الأرقام المقابلة للناتج المحلي الإجمالي على شكل 0.11 في المئة للاقتصادات الناشئة، و0.08 في المئة للاقتصادات المتطوّرة. وأظهرت أن كل الأسواق، بغض النظر عن المعدّلات الحالية لانتشار البطاقات، قادرة على الاستفادة من الزيادات في الاستهلاك بسبب الزيادات في استخدام البطاقات.
ولفتت الدراسة الى أن زيادة نسبتها 1 في المئة في استخدام الدفع الإلكتروني، قادرة على إنتاج زيادة سنوية بنحو 104 بلايين دولار في استهلاك السلع والخدمات، كمعدّل وسطي. وأضافت أن توسيع إطار المدفوعات الإلكترونية وحدها لن يساهم بالضرورة في زيادة ازدهار البلد، بل يتطلّب الأمر الدعم اللازم من نظام مالي متطوّر جداً واقتصاد صحي للحصول على التأثير الأمثل.
وأوصى التقرير على المستوى الكلي، بأن التشجيع لاعتماد أوسع على الدفع الإلكتروني، يتطلّب من الدول الترويج لسياسات تخفّض من التشريعات غير الضرورية، وتستحدث بيئة مالية صلبة، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر.