مصر تُصدر سندات دولية بقيمة بليوني يورو

نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة بليوني يورو على شريحتين، وتستحق على فترتين الأولى ثماني سنوات والثانية 12، بعائد نسبته 4.75 و5.625 في المئة على التوالي.
وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي في بيان، «يُعدّ هذا الطرح الأفضل من أي آخر سابق أصدرته مصر، ولاقى إقبالاً شديداً من المستثمرين للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو». ولفت إلى أن التغطية «بلغت 3.8 مرة ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات 7.5 بليون يورو». وأعلن أن «عدد المستثمرين تجاوز 350، توزعوا على 35 دولة من خمس قارات، ما يعكس زيادة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة الاقتصاد المصري، خصوصاً مع قيام الحكومة والسلطات المصرية بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة». وأكد أن ذلك «يعكس أيضاً ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح القائمة».
وكان الجارحي نفّذ جولة ترويجية بين الثالث من نيسان (أبريل) الجاري والسادس منه، بمشاركة نائب وزير المال أحمد كجوك، ومساعد الوزير لشؤون عمليات الأسواق خالد عبدالرحمن. واجتمع مع 80 مستثمراً من أوروبا وأميركا، ومتخصصين في الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وفقاً للبيان.
وأوضح وزير المال أن «حصيلة الطرح ستُوجه لدعم الاحتياط الأجنبي في البنك المركزي المصري، فيما سيُخصص المقابل النقدي بالجنيه المصري، لتمويل نشاطات الموازنة العامة». واعتبر أن هذه السندات «تشكل إحدى آليات التمويل، التي تساعد على تنويع سلة العملات في «المركزي»، خصوصاً أن أسعار الفائدة في السوق الأوروبية هي أقل كلفة عن نظيرتها في السوقين المحلية والأميركية».
وأشار عبدالرحمن في تصريح إلى «رويترز»، إلى «عدم الحاجة لإصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية هذه السنة على الأقل».
وأشار بيان وزارة المال إلى أن «مصارف «بي إن بي باربيا» و«الإسكندرية أنتيسا ساو باولو» و«دويتشه بنك» و«ستاندرد تشارترد»، أدارت طرح هذه السندات». وتولى «البنك الأهلي المصري» و «بنك مصر»، بدور مساعد مديري ذلك الطرح. وطرحت مصر في شباط (فبراير) الماضي سندات دولية بقيمة 4 بلايين دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
وتُعد مصر السوق الناشئة الأولى التي تصدر سندات دولية منذ موجة البيع الأخيرة في الأسواق العالمية، واتجه عدد من الأسواق الناشئة الأخرى، لإرجاء طرح سندات دولية مثل إندونيسيا.
وتوقعت الحكومة المصرية في الموازنة العامة المقبلة 2018 - 2019، تحقيق نمو نسبته 5.8 في المئة مقارنة ب5.3 في المئة في الربع الثاني من العام المالي 2017 – 2018.
وأكد الجارحي «عزم الحكومة على خفض نسبة الديْن العام من 97 إلى 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة المقبلة، وتحصيل 611 بليون جنيه ضرائب فيها». وكانت احتياطات مصر بلغت 19 بليون دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين، إذ ارتفع الاحتياط النقدي الصافي هامشياً في آذار (مارس) الماضي، ليصل إلى 42.611 بليون دولار.
ويُتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة للعام المالي الجاري إلى 240 بليون جنيه (نحو 13.60 بليون دولار)، ويموّل من طريق أدوات الديْن الحكومية والمنح والقروض الدولية.
وأظهرت وثيقة حكومية، أن الحكومة المصرية «تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 في المئة، ودعم الكهرباء بنحو 47 في المئة في مشروع موازنة العام المالي 2018- 2019. ولفتت إلى أن «حجم الدعم المستهدف في موازنة العام المقبل يبلغ 5.03 بليون دولار».
ويُقدّر حجم دعم الكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل 16 بليون جنيه، انخفاضاً من 30 بليوناً متوقعة في 2017- 2018. وقبيل بدء العام المالي الجاري، قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.
وكان رئيس البرلمان المصري أحال موازنة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعاً للعام المالي 2018-2019، إلى الخطة والموازنة مطلع الشهر الجاري.
إلى ذلك، دشن محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي والقنصل الصيني في القاهرة، تحالفاً يضم 4 محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في مشروع بنبان لمحافظة أسوان بطاقة قدرها 186 ميغاوات وبكلفة 180 مليون دولار.
وقال حجازي إن التحالف «يضم 3 شركات من الصين وإسبانيا والسعودية، إضافة إلى إحدى الشركات المصرية».