مصر تنتظر الموعد الأنسب لطرح سندات دولية

قال وزير المال المصري عمرو الجارحي، إن الحكومة تراقب الأسواق لاختيار الوقت الأنسب لطرح السندات الدولية التي كان من المقرر طرحها خلال الأسبوع الجاري. وأضاف في تصريحات على هامش «المنتدى العربي الثالث للمالية العامة» أن «الأسواق العالمية شهدت تقلبات وتذبذبات عالية بعد صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة وتزايد احتمالات رفع الفائدة على الدولار»، موضحاً أن «الوزارة تتابع مع المصارف الاستثمارية التي تدير الطرح لتحديد الوقت الأمثل للطرح».
وكان الجارحي أعلن أنه يعتزم طرح سندات دولية بقيمة تراوح بين 4 و5 بلايين دولار خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، فضلاً عن سندات مقومة باليورو في الربع الأول من هذا العام الحالي. وكشفت وزارة المال في تقرير عن الأداء الاقتصادي والمالي في النصف الأول من العام المالي 2017-2018 عن أبرز أخطار الاقتصاد العالمي التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وعدداً من المتغيرات العالمية التي تؤثر في نتائج الأداء الفعلي للاقتصاد المصري، ما يتطلب أخذها في الحسبان عند إعداد الافتراضات التي تبنى عليها الموازنة العامة للدولة.
ويأتي في طليعة الأخطار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وما يتبعه من خفض للتدفقات المالية إلى الدول الناشئة، إضافة إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار البترول في ضوء خفض الدول المنتجة المعروض، لا سيما في ظل التحولات السياسية التي يشهدها الكثير من الدول وتأثيرها في حركة التجارة العالمية وأسعار الصرف والفائدة، والاتجاه العام للسياسة التجارية الحمائية دولياً وبالتالي تأثر معدلات التشغيل.
وتوقع التقرير أن تسجل مصر معدل نمو يتجاوز 5.5 في المئة خلال العام المالي 2018-2019، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي كثيف التشغيل، يسمح بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر في المدى القصير والمتوسط. وأضاف: «لتحقيق ذلك، لابد من أن تعتمد الدولة على سياسات من شأنها رفع معدلات الادخار والاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية خصوصاً الصناعة والتصدير، مع توجيه مزيد من الإنفاق إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري والاهتمام بالشباب ورفع الإنتاجية».
ولفت التقرير إلى «سعي الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى خفض معدلات الدَيْن العام إلى ما بين 80 و85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020-2021، وتحقيق فائض أولي بنحو 2 في المئة من الناتج الإجمالي بحلول 2020-2021 مقارنة بعجز أولي بنحو 1.8 في المئة عام 2016-2017، وفائض أولي مقدر بنحو 0.2 في المئة في 2017-2018.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل إجمالي الدَين الخارجي إلى 80.8 بليون دولار نهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بزيادة 2.3 في المئة مقارنة بنهاية حزيران (يونيو). وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي في آخر حزيران.