«حقوق الإنسان»: المرأة لا تستطيع التغلب على «العنف»

أكدت مشرفة الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة عضو برنامج الأمان الأسري وهيئة التدريس في قسم علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فتحية القرشي، عدم ظهور أي مؤشرات تدل على ارتباط ممارسات العنف الأسري بزواج المرأة السعودية برجلٍ أجنبي.
وأشارت القرشي في حديث إلى «الحياة» إلى أن الأمر يتطلب إجراء دراسات ميدانية للتأكد من العلاقة بين زواج السعودية بأجنبي وتعرضها لممارسات عنف.
وأبانت أن الاختيار الخاطئ للعلاقات يشكل سبباً رئيساً في انتشار ممارسات العنف، ولكن هذا السبب يعمل بصفة كبيرة في بيئات تحرم المرأة من بدائل الحياة الأفضل، وبين الإناث اللائي ينقصهن الوعي الحقوقي، ويفتقرن إلى المعرفة والثقة في القنوات والأحكام القانونية.
وقالت: «إن استخدام العنف يعكس اتجاهات وسلوكيات غير مهذبة ولا أخلاقية فهو يتناقض مع تكريم الله للإنسان وتتضمن أنواعه اعتداءات على الضرورات الخمس التي حرم الشرع العدوان عليها».
وأوضحت أنه لا يمكن لجميع الإناث التغلب على أنواع العنف الممارس ضدهن، طالما توجد جذور ثقافية لبعض أنواعه، واستناد البعض إلى تفسيرات جزئية انتقائية ومتحيزة للأحكام الدينية.
وأضافت: «طالما استمر عدم التكافؤ في العلاقات مع تغييب القانون في جميع الحلول والأحكام يظل انتهاك الحقوق واستخدام العنف وسيلة يستخدمها الأشرار باتجاه الأضعف لسد أبواب الحوار واستعراض القدرة والانتصار، وطالما أن الأمور متاحة بصفة كبيرة لطبيعة أخلاق الأشخاص، فإن تجنب الوقوع تحت براثن المعنفين يتطلب أن تتأكد المرأة من توافر الدرجة التي ترتضيها من الدين والأخلاق في من تقبله زوجاً، ونظراً إلى استحالة ذلك في ضوء انتشار النفاق وتطور مهارات الخداع فإن على المرأة أن تتعلم مهارات الحوار والاتصال ومعرفة المواقف والأوقات التي ينبغي أن تتجنب مناقشة الأمور والمشكلات خلالها».
ولفتت إلى وجود أشخاص يمارسون العنف كعادة في ظل غياب الوعي بسبب تعاطي المسكرات وإدمان المخدرات، فتصبح المرأة بين خيارين، أولهما الخضوع وتحمل الإساءة، والثاني السعي للحصول على الطلاق.
وزادت: «ما بين هذين الخيارين يظهر ما يطلق عليه في علم الاجتماع «التحاشي» Avoidness وما يعرف في ثقافتنا ب«المداراة» والتجنب، حيث تسعى إلى تجنب الاتصال بمرتكب العنف قدر الإمكان بأساليب تبتعد عن المواجهة وتعتمد تغيير المواضيع وتجنب محاولات الإصلاح، وهذه الأسر تشبه القوقعة الفارغة، إذ يقل اتصال أفرادها إلى الحد الأدنى لتجنب تقديم مبررات لاستخدام العنف».