العنف الأسري في السعودية : يبدأ بالشتائم وينتهي بالطلاق

" ركل بالأرجل ، وصفع على الوجوه ، وضرب بالعقال والنعال والعصي والأسلاك وخراطيم أنابيب الغاز، وبقطع الحديد، وطفايات السجائر، وحرق بالسجائر، وجذب من الشعور لضرب الرؤوس في الأرض، وسبٌّ بأقذع الألفاظ ، وبصق على الوجوه التي كرَّمها الله، وسب للأب والأم وكل من أحب ، واستيلاء على الراتب، وحرق أمتعة شخصية، وطرد خارج المنزل، ومنع من رؤية الأم والأب، ومفاخرة بمغامراته النسائية، وإكراه على المعاشرة الجنسية، و . . . "
هذا ما كشف مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في دراسته عن العنف الأسري النقاب عنه في كثير من الأسرار المتعلقة بهذه المشكلة التي حاول المجتمع غضَّ البصر عنها ، رغم أنها حقائق لا مفرَّ عن مواجهتها، ومحاولة علاجها، وإيجاد الحلول العلمية لها وأوضحت هذه الدراسة أن تعرُّض الزوجات للعنف الأسري بلغ ( 93٪ من النساء المبحوثات ) واعترفن أنَّ أزواجهن يمارسون العنف عليهن بطريقة مباشرة ، وقلصت الدراسة إلى أنَّ المرحلة العمرية للزوجة تلعب دورًا هامًا في تعرضها للعنف، فبيَّنت أنَّ 20% من الزوجات المعنفات صغيرات السن وأعمارهن ما بين 18-19 سنة ، وأنَّ 25٪ من الأزواج والزوجات المعنَّفين في الفئة العمرية من 20-29 سنة ، أما أقل نسبة من المعنَّفين 7٪.
وفي علاقة بموضوع الدراسة كانت المجازفة في عدم تحري الدقة عند نقل التفاصيل بمدلولاتها العلمية كما وردت مما احدث خلطا واضحا في الأوراق ، حيث كان النقل بإشارة للنسبة في العينات المبحوثة وكأنها تمثل المجتمع بشكل عام ، بينما أكدت الدراسة بأنه ومقارنة بغيرنا فيُعَدُّ مجتمعنا الأقل ممارسة للعنف ضد النساء، حيث إنَّ النسبة في مستندات التقرير تشير إلى عينة المبحوثات في الدراسة وليست السعوديات عامة.
"سعوديون" تفتح الحوار من خلال الدكتور إبراهيم بن عبدالله الدويش ، الداعية والمصلح الاجتماعي المعروف ، في ظل تصعيد للقضية إجرائيا حيث ينتظر إلزام الصحف التي نشرت الموضوع مشوها ، بتقديم الاعتذار وتوضيح الحقائق .. والى نص الحوار :
• ما الذي يمكن توضيحه من قبلكم في الجانب الخاص بالعنف ضد النساء بالمجتمع السعودي، وذلك في ضوء ما نشر بالصحف بعكس ما جاء في التقرير المعد من قبل المركز ؟
يتبين بوضوح تام التحريف وعدم الدقة في النقل حفاظًا على صحة المعلومات والأرقام والألفاظ بهذا الشأن، وتأكيدًا على المصداقية المهنية الإعلامية والذي أكدت دراسة العنف الأسري التي قام بها المركز والتي هي محور الخبر المذكور بأنه مقارنة بغيره من المجتمعات يُعَدُّ من أقلها ممارسة للعنف ضد النساء، حيث إنَّ النسبة المذكورة في الخبر تشير إلى عينة المبحوثات في الدراسة وليست السعوديات عامة، والتي هي ثلاثون امرأة من ضحايا العنف الأسري مع أن عينة البحث إجماليًا (2040 ) مفردة موزعة كما سبق ذكره من قبل.
• فهل كان مفعول نشر معلومات التقرير مغلوطا ، ما يساعد على إحداث تشويه في الصورة وتعميق مفاهيم خاطئة ؟؟
يسهم النشر الخاطئ وتساهل وسائل الإعلام في نشر أية أرقام وإحصائيات ونتائج دون النظر إلى مصداقيتها العلمية ومنهجها الصحيح أو نقلها مبتورة ومغلوطة في تشويه صورة المجتمع وإحداث ردة فعل سيئة في نفوس المواطنين، وترسم صورة غير واقعية لمجتمع مسلم آمن كهذا المجتمع السعودي القائم على مبادئ الإسلام السامية، ويستمد قيمه وعاداته وتقاليده، بل وكل حياته من هذا الدين؛ فعلى كل صحفي ومراسل وكاتب معرفة واجباته تجاه مجتمعه وتأديتها دون سعي للإثارة فقط ، ثمَّ أيضًا النشر المغلوط ظلم شنيع وتقوُّل خطير على الجهات البارَّة بمجتمعها والتي تبذل الكثير من أجل خدمة المجتمع والوطن.
• وما هو تعليقكم حول ما يتردد أن الحالة في تصاعد وارتفاع ، مع وجود ظروف مساعدة على ذلك ، والأخذ بمؤشرات من الواقع مثل حالات الطلاق وقبول العنوسة كانعكاس تفضيل تجنبا للمشكلات المتوقعة ، وهذا واحد من تأثير النشر الخاطئ الذي يوجد ردة فعل من التخويف ، بافتراض الزواج يحتمل العنف أكثر منه مودة ورحمة !
لقد أثبتت الدراسة أنَّ العنف الأسري موجود في المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات، وأما حالة الصعود والارتفاع فهذا يحتاج لرصد ميداني مستمر، وقد يكون ارتفاع نسب الطلاق والعنوسة وتعاطي المخدرات وغيرها مؤشرات لكنها في الفترة الحالية لا ترجع بالدرجة الأولى لمشكلة العنف الأسري، فهناك عوامل أخرى قد تكون أكثر تأثيرًا من العنف الأسري كالبطالة، والمغالاة في المهور، وسوء اختيار الشريك ، وغيرها من مشكلات اجتماعية متداخلة ومركبة، ولا شك أن المبالغة والتهويل من ظاهرة العنف الأسري له آثاره السلبية كما أن السكوت عنه والإهمال له ينعكس بشكل خطير على المجتمع وأفراده، وهنا تكمن أهمية الدراسات الميدانية الموثوقة والجادة في وضع الأمور في اتجاهها الصحيح؛ وقد استهدفت الدراسة إيجاد حلول عملية تطبيقية تتوجه بها للجهات المعنية فخرجت بجملة من التوصيات تتوجه إلى عدة قطاعات حكومية مثل وزارة العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والإعلام والمؤسسات الدينية ، واستهدفت التوصيات معالجة ثلاث قضايا رئيسة تتمثل في وقاية المجتمع والجماعات والأسرة والأفراد من ظاهرة العنف المتفاقم بوضوح، وتحديد أساليب التعامل معه، ومعالجة آثاره بعد حدوثه.
البداية في العنف الأسري من خلال الدراسة التي قام بها المركز ، وكيف يمكن لهذه البحوث العلمية بلوغ أهدافها عمليا ؟
تتناول الدراسة العنف الأسري في المجتمع السعودي بهدف معرفة أنماطه الشائعة ، ودرجة انتشار كل نمط ، وأسباب العنف ، وما ينجم عنه من آثار سلبية ، وطرح بعض الحلول التي قد تخفف من وطأته .
وقد غطت الدراسة معظم مناطق المملكة بحيث تألف المبحوثون من عدة فئات لكل منها خصائص متميزة لخدمة أهداف الدراسة منها 1900 مفردة من المترددين والمترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية تم جمع البيانات منهم عن طريق الاستبيان ، و 50 مفردة من الخبراء والخبيرات عن طريق المقابلة ، و 90 مفردة من ضحايا العنف من الجنسين من مختلف الفئات العمرية عن طريق المقابلة، ليصبح مجموع مفردات الدراسة 2040 مفردة .
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كانت أهمها ما يلي :
• أن العنف اللفظي هو الأكثر شيوعاً ، وأن الأزواج هم أكثر من يمارس العنف ضد زوجاتهم .
• هناك عدة أسباب للعنف الأسري منها الديني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي والجنسي.
• من أهم آثار العنف الأسري طلب الزوجة الطلاق ، والتسبب بمشكلات نفسية للضحايا ، وتأخر الأبناء دراسياً، وتعاطي المخدرات هروباً من الواقع .
وبينما تباينت إشكال العنف (اللفظي ، النفسي ، الاجتماعي ، الاقتصادي ، الإهمال ، الجسدي الجنسي ، الصحي ) حسب مناطق المملكة الخمس (المنطقة الوسطى ، المنطقة الغربية ، المنطقة الشرقية المنطقة الشمالية ، المنطقة الجنوبية) .
• فان هناك اتفاق عام بين المناطق على ترتيب أشكال العنف ، حيث اتضح أن العنف اللفظي يمثل المرتبة الأولى ويأتي العنف الصحي في المرتبة الثامنة والأخيرة في ترتيب أشكال العنف .
كما خرجت الدراسة بجملة من التوصيات تتوجه إلى عدة قطاعات حكومية منها وزارة العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والإعلام والمؤسسات الدينية.
وتهدف التوصيات إلى معالجة ثلاث قضايا رئيسية تتمثل في وقاية المجتمع والجماعات والأسرة والأفراد من ظاهرة العنف المتفاقم بوضوح، وتحديد أساليب التعامل معه، ومعالجة آثاره بعد حدوثه.
• وما هي الأسس التي اعتمدتم عليها في كون العنف الأسري أقل نسبيًا مقارنة بغيرنا في المجتمعات الأخرى ؟
ذلك بالرجوع للدراسات السابقة في المجتمعات العربية والأجنبية والتي تؤكد على أن ظاهرة العنف الأسري ظاهرة اجتماعية تميز المجتمع البشري ولا يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود أشكال متباينة من العنف الأسري فالدراسات تشير إلى أن المجتمع السعودي به أشكال ودرجات من التماسك والتكافؤ الاجتماعي يميزه عن باقي المجتمعات.
وما دفع المركز للقيام بهذه الدراسة هو ما تطالعنا به الصحف اليومية بتحقيقات مختلفة حول حوادث لم تكن مألوفة من العنف الأسري الذي يتم بين أفراد الأسرة الواحدة، مما يشكّل إشارات مهمة يجب عدم إغفال ما وراءها، وذلك ما دعا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إلى إنشاء مكتب لاستقبال الشكاوى، حيث أوضح أحد العاملين في اللجنة لفريق البحث أن المكتب استقبل ما يربو عن (5000) شكوى منذ تأسيسه، وأن معظم الشكاوى كانت من نساء وقعن ضحايا عنف مارسه الزوج أو أحد الأقارب.
وفي الوقت نفسه تتعالى صيحات بعض الكتاب من الجنسين ممَّن يطالبون بحماية المرأة والطفل من تعسف بعض الرجال، وتزداد شكوى بعض النساء من أقارب يسلبون المرأة بعض حقوقها التي كفلها الشرع لها بسبب ما يشاع عن ثقافة ذكورية مهيمنة تبخس حقوق المرأة، كما تتعالى أصوات من هنا وهناك في الداخل والخارج تطالب بوضع حد للعنف الموجَّه للطفل والمرأة، وتطالب بتفعيل بعض الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الطفل والمرأة.
ومما يزيد المشكلة تعقيدًا، أن العنف الأسري ليس مشكلة ظاهرة يمكن ملاحظتها ودراستها بسهولة ويسر، بل أنه يتم في مجتمع يتسم بدرجة كبيرة من المحافظة، الأمر الذي يجعل الحديث حوله في بعض الأحيان انتهاكاً صارخاً لخصوصية الأفراد وأسرهم.
إن جميع تلك الاعتبارات تفرض دراسة هذه القضية بدرجة عالية من الحياد والموضوعية، والبحث عن صيغ مناسبة في مقاربتها، بحيث لا تتعارض تلك الصيغ مع ثقافة المجتمع وخصوصيته.
ونَخْلُصُ إلى القول بأن أحد مبررات الدراسة هو تلمس الطرق الملائمة للتعامل مع العنف وعلاجه، بحيث لا يتم الإخلال بوظائف الأسرة، بل البحث عن كل ما يقوي العلاقة بين أفرادها، ما يعني في نهاية المطاف ضرورة إيراد بعض التوصيات في هذا الجانب المهم ولكن بعد جمع البيانات وتحليلها.
والدراسة تنحصر في أربع قضايا رئيسة هي:
• معرفة أنماط العنف الأسري الشائعة في المجتمع السعودي، ولا سيما أن أنماط العنف الأسري وصوره تتباين من مجتمع إلى آخر.
• حصر أسباب العنف الأسري ودوافع اللجوء إليه.
• معرفة النتائج التي تترتب على العنف الأسري، وكيفية التعامل معها.
• طرح تصور للبرامج والسياسات التي يمكن الأخذ بها للحد من العنف الأسري.
• ثم و كيف ترون الوصول وعيا برسالة الإصلاح من خلال الدراسات لرصد الظواهر المجتمعية و معالجتها بمقترحات وحلول مبنية على علمية البحوث وما هو الدور الذي يضطلع به مركز رؤية في ذلك ؟
الإصلاح والتنمية الاجتماعية هي الهدف الأساسي وراء فكرة أنشاء المركز بحيث يكون احد وسائل والآليات الإصلاح ويتضح ذلك من رسالة وأهدافه والتي تتمثل في كونه مركز دراسات اجتماعية لا يهدف إلى الربح يقدم حلولا عملية لتنمية المجتمع من خلال بحوث منهجية متعددة الجوانب تتميز بتأصيل شرعي.
ويأتي مشروع المركز كأحد المصادر التي نأمل أن يمد صناع القرار والمثقفين والمصلحين الاجتماعيين بمعلومات رصينة مبنية على المنهج العلمي في البحث والتقصي حول بعض لظواهر الاجتماعية ايجابية كانت أم سلبية. ويطمح القائمون عليه أن يساهم كمؤسسة علمية في رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع وأن يساعد على تذليل العقبات والأسباب التي تعيق تقدم المجتمع وتطوره.
ويتميز بالدراسة الجماعية والرؤية المشتركة فهو يكوِّن فِرق بحث متخصصة لدراسة الظواهر المتفشية في المجتمع والبحث عن أسبابها وعلاجها أو طرق الوقاية منها بعيداً عن الآراء الفردية الخاصة والردود الانفعالية العاطفية تعتمدها لجانٌ محكمةٌ موثقة.
ولك أن تتصور أن تُصَادر كل تلك الجهود المبذولة بجرة قلم من مراسل أو كاتب تسرَّع بنقل المعلومة أو فهمها خطأً، أو نظر إليها بسطحية وسذاجة، ويصل الأمر للغرابة إذا كانت من مدعٍ للثقافة همه ملء عموده اليومي دون مبالاة أو مسئولية.
• فما هي الأهداف التي يسعى إليها المركز ؟
تنحصر في رصد الظواهر الاجتماعية واقتراح حلول علمية وعملية لها ، وتقديم الدراسات والاستشارات لمتخذي القرار في القضايا الاجتماعية ، وتوفير البحوث و المعلومات الموثقة عن الظواهر الاجتماعية للمهتمين ، إلى جانب العناية بإنتاج المهتمين في مجال القضايا الاجتماعية ونشرها ، والتفاعل الإعلامي الإيجابي مع القضايا الاجتماعية.
كذلك بناء منظومة من الكفاءات والخبرات في كافة المجالات الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل فاعلة لهم ، من خلال إقامة علاقة مهنية إستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والتدريبية الرائدة ، وتوظيف التقنية المعلوماتية ووسائل الاتصالات في خدمة أهداف المركز وتعزيز مكانته المهنية ، مع تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية والتثقيفية ذات الصلة بالمجتمع ، أيضا التركيز في الجوانب الخاصة بتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا الاجتماعية من خلال مشاركتها على الصعيدين العلمي والعملي.
و قدَّم المركز بفضل الله وتوفيقه عددًا من الإصدارات تمثَّلت في ثلاث سلاسل علمية من الدراسات والبحوث تناولت عددا من الموضوعات مثل :
العنف الأسري بين المواجهة والتستر ، والقنوات الفضائية وعلاقتها بالانتماء والهوية الوطنية للشباب السعودي ، و الأوضاع الراهنة للإسكان الخيري في المملكة العربية السعودية ، ومراكز الأحياء ودورها التنموي والاجتماعي ، والحقوق المدنية للمرأة السعودية ، والقضايا الاجتماعية في الإعلام ، وإشكالية المصطلحات الاجتماعية في الإعلام السعودي كرؤية نقدية.
إضافة إلى استطلاعات الرأي في أمور تهم الشباب ، وزواج المسيار بين الرغبة والحاجة ، ومناقشات لرسائل وبحوث في البطالة بين الجامعيين والجامعيات ورعاية المواهب والتوافق الزواجي والاكتئاب لدى النساء والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لسكان الأحياء الفقيرة ، والعنف الأسري بين المواجهة والتستر ، والقنوات الفضائية وعلاقتها بالانتماء والهوية الوطنية للشباب السعودي ، وهناك الكثير من المشاريع العلمية للدراسات البحثية القادمة بمشيئة الله تعالى.
وبيَّن فضيلة الشيخ إبراهيم الدويش ، المشرف العام على مركز رؤية بأنَّ العنف لا يقتصر على مجرد الإيذاء الجسدي ( ضارب ومضروب )، بل إنَّ العنف الأسري يشمل كل أنواع العنف، التي تبيَّنت جليًّة في الدراسة التي أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، والتي اتضحت من خلالها ثمانية أنماط للعنف الأسري ، موضحا إلى أنَّ هناك عدة أسباب للعنف الأسري منها الديني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي والجنسي، وأنَّ هذه العوامل تتباين أهميتها وترتيبها حسب مناطق المملكة.
كما تطرَّق إلى أهم آثار العنف الأسري وهي طلب الزوجة الطلاق ، والتسبب بمشكلات نفسية للضحايا ، وتأخر الأبناء دراسياً، وتعاطي المخدرات هروباً من الواقع ، والانحراف الأخلاقي والسلوكي ، وتمرد الأبناء على والديهم ، وتغيب الزوج عن المنزل ، وحدوث عاهات وإعاقات دائمة وأحياناً القتل بدافع الانتقام ، ثمَّ استعرض فضيلته التوصيات التي نتجت عن الدراسة التي أجراها المركز، والتي وجِّهت إلى ست جهات حكومية.
وقال إن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية هو أحد المشاريع العلمية الإصلاحية التي نحاول من خلالها المشاركة بالإصلاح بوسائل وطرائق حضارية علمية؛ وهو مركز دراسات غير ربحي، إلا أن المركز يواجه الكثير من العقبات والتي من أهمها: ضعف قيمة المعلومة الصحيحة في واقعنا، بل وقلة الحرص على مصداقيتها حتى عند الغالبية من المثقفين بل والمصلحين وللأسف، ولا أدري أي إصلاح هذا الذي سيقوم على مجرد التخرّص والتحليلات والاجتهادات الشخصية ، وفي الجانب الثاني : قلة الطاقات العلمية المتفرغة والمتميزة في الدراسات والتحليلات الميدانية، ثم وأخطر العقبات التي فوجئنا بها: إشكالية البحث العلمي عند البعض من الأكاديميين أنفسهم المختصين بالعلوم الإنسانية من فتور وكسل، وعدم مصداقية، واتكالية بل وارتقاء على جهود الباحث والزميل الغير سعودي، ورغم تلك العقبات وغيرها إلا أننا سنواصل، رغم شعورنا أننا نسبح ضد التيار ، لكن الأمل والفأل هما الجذوة التي تُشعل فتيل الاستمرار والصبر في نفوسنا وهكذا هو طريق الإصلاح .
الدراسة بينت أيضا أنّ عمل المرأة كان له دورً كبيرً في حمايتها من العنف الأسري ، وهو ما أثبتت نتائج هذه الدراسة بكون المرأة التي بدون عمل هي الأكثر تعرضًا للعنف وبلغت نسبتهن60٪ ، ( بين المبحوثات ) وأوردت توضيحا بان العنف البدني والعنف اللفظي من أكثر أنواع العنف التي تمارس عليهن شيوعاً ، حيث ذكر ما نسبته 83٪ أنهن تعرضن للعنف البدني بأشكاله المختلفة، وغالباً ما يصاحب العنف البدني عنف لفظي ، إضافة إلى استعراض العنف الاقتصادي وقد تعرضت له ما نسبته 30٪ منهن، وأبرز أشكاله أن يستولي الزوج على راتب زوجته ، فقد ذكرت إحدى الحالات من العينات المدروسة ، أنها عندما اعترضت على استيلاء زوجها على راتبها أحرق لها أمتعتها الشخصية عقاباً لها على ذلك وطردها خارج المنْزل؛ وقصد بعض الأزواج إلى نوع آخر من أنواع العنف أكثر إيلامًا للزوجة وهو العنف النفسي ، ومن أشكاله أن زوجته من رؤية أمها وأبيها ، أو أن يفاخر أمامها بمغامراته النسائية ، وتحرش زوجها بإحدى بناته جنسياً عندما يكون في حالة من السكر الشديد أو تحت تأثير المخدر؛ أما أقل أنواع العنف انتشاراً بين الزوجات هو العنف الجنسي ، ومن أشكال العنف الجنسي الذي أشارت إليه 12٪ من المبحوثات إكراه أزواجهن لهن على المعاشرة الجنسية بالرغم مما قد تعانيه إحداهن من مرض أو إرهاق بدني .
من جهتهم كشفَ باحثو مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في هذه الدراسة عن نتائج المقابلات التي أجروها مع عينة من ضحايا العنف الأسري في إطار دراسة ميدانية غطت كافة مناطق المملكة بعنوان: (العنف الأسري – المظاهر والأسباب والنتائج وطرق المواجهة)، والهدف من إجراء المقابلات مع كل حالة من الحالات التي تعرضت للعنف ، لإلقاء الضوء على أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة. هذا وتتكون العينة التي أجريت معها المقابلات من 30 مبحوثاً من الأزواج و30 مبحوثة من الزوجات الذين تفاوتت فئاتهم العمرية وتباينت خلفياتهم الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أجريت مقابلات متعمقة مع 30 مبحوثاً من الأبناء (15 ذكر و 15 أنثى) من تعرضوا للعنف وذلك لتغطية كل جوانب المراكز الاجتماعية في محيط الأسرة.
وحسب الباحثين بالمركز فأن النتيجة الإجمالية تشير إلى وجود علاقة بين العنف والحياة الزوجية إذ يلاحظ أن المعنفين والمعنفات ممن لم تنفصم عرى زواجهم بعد هم الأكثر عدداً. بعبارة أخرى، قد يعد الطلاق أو الانفصال الخطوة الأولى لتراجع نسبة العنف في الأسرة وإن كان لا يعني وضع نهاية لذلك العنف. كما أنه لا توجد علاقة قوية بين نوع الوظيفة والتعرض للعنف الأسري، ومع ذلك يمكن أن نلاحظ أن عدد الزوجات اللواتي بدون عمل وتبلغ نسبتهن 60٪ من جملة عدد الزوجات هن أعلى نسبة بين المعنفات. وتقودنا هذه الملاحظة مبدئياً إلى القول بأن المرأة العاملة أقل تعرضاً للعنف من غير العاملة. أما بالنسبة للأزواج فقد تعرضوا للعنف الأسري ولم تكشف البيانات عن أبناء مهنة معينة يمارس عليهم العنف بصورة أوضح من غيرهم. بل أن العسكريين الذين لا يتصور أحد أن يتعرضوا للعنف، نالهم قدر من العنف على أيدي أخوة الزوجة وكانوا أيضاً من العسكريين. كما أن أقل نسبة من الأزواج المعنفين 2٪ كانت بين أصحاب فئات الدخل العليا من 12000 – 16000 ريال و 16000 ريال فأكثر . وأن أكبر نسبة من المعنفين عموماً 26.7٪ توجد بين الأفراد الذين دخلهم أقل من 4000 ريال، وتقل النسبة إلى 11٪ بين من دخلهم يتراوح ما بين 8000 إلى أقل من 12000 ريال.
وبصفة عامة، يمكن القول أن نسبة المعنفين من الأزواج والزوجات تقل كلما تزايدت دخولهم. ويمكن تفسير ذلك في إطار أن أصحاب الدخول المرتفعة لديهم مرونة أكبر في مواجهة المشكلات الاجتماعية وخاصة تلك التي تنجم عن انخفاض دخل الأسرة ومن ثم لا يلجئون إلى العنف لتسوية منازعاتهم بقدر ما يلجئون إلى المساومة والتفاوض. وأن 50٪ من المعنفين والمعنفات لم تنعقد روابطهم الزوجية في إطار العلاقات القرابية، في حين أن 17٪ منهم بينهم علاقة قرابة. ولم تغفل الدراسة الأزواج المعنفين الذي تعرض له الضحايا من الأزواج ، حيث تكشف المقابلات المتعمقة عن أنهم تعرضوا لأنواع متعددة من العنف، ويعد العنف البدني الذي يصل إلى حد الإيذاء المسبب للجروح والكدمات في مقدمة أنواع العنف التي يتعرض لها أولئك الأفراد. ويحتل العنف اللفظي المرتبة الثانية ويأتي العنف الاقتصادي المتمثل في الطرد من المنْزل والاستيلاء على ممتلكات الزوج في المرتبة الثالثة.
وقال الباحثين انه قد لا يتصور المرء لأول وهلة أن الأزواج يتعرضون للعنف ولكن المقابلات معهم كشفت عن أنهم وإن كانوا يمارسون العنف على زوجاتهم وأبنائهم إلا أنهم قد يتعرضون لعنف أشد من أهل الزوجة وخاصة من أخوانها الذكور الذين غالباً ما ينتقمون لها إذا ما بدت على جسدها آثار العنف. وتوضح المقابلات أن 57٪ من الأزواج الذين أجريت مقابلات معهم قد تعرضوا للضرب من أخوة زوجاتهم.