شربل: تعميم الانتربول مسؤولية القضاء

بيروت - «الحياة»، أ ف ب - أكد المتحدث باسم المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان مارتن يوسف ل «فرانس برس» أمس أن «المحكمة طلبت من الانتربول إبلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام».
وأوضح أن الانتربول عمد على الأثر الى تعميم «النشرة الحمراء» في حق المتهمين الذين كانت المحكمة الدولية لا تزال تتحفظ عن نشر أسمائهم، لافتاً الى أن «مذكرات التوقيف الدولية لن تنشر، لأنها لا تزال سرية».
وشغل موضوع المحكمة وتعميم الانتربول حيزاً من الاهتمام السياسي امس. وأوضح وزير الداخلية مروان شربل أن «مذكرات التوقيف الصادرة عن الانتربول تعمم لأخذ العلم بالنسبة الى الدول التي تتعامل مع الانتربول ومن ضمنها لبنان». وقال في حديث الى «صوت لبنان» إن لبنان تبلغ القرار الاتهامي، وبدوره بلغ النيابة العامة التمييزية وهي الوحيدة المخولة التنفيذ، معتبراً أن هذا الموضوع قضائي صرف ولا علاقة له بالسياسة. وأكد أن «الحكومة لن تتعاطى مع هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد».
ولفت وزير العدل شكيب قرطباوي الى أن «هناك بروتوكولات موقعة بين لبنان والمحكمة الدولية، والبروتوكول الأخير ينص على أن العلاقة بين المحكمة والسلطات اللبنانية تمر عبر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي يؤمن التنسيق مع الوزارات المختصة وبحسب اللزوم».
وأشار في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، أن «ما حصل هو تسلم المدعي العام التمييزي مذكرات التوقيف في مغلفات مقفلة لتسليمها الى المتهم في حال تم توقيفه وإذا تعذر التوقيف تعاد هذه المغلفات الى المحكمة». ولفت الى أن «المحكمة الدولية هي قضية مهمة ولا يمكن لأحد أن ينكرها، ولكن أليس هناك أمور عالقة تهم المواطنين في حاجة الى معالجة وحلول؟ ألا يوجد إلا موضوع المحكمة الدولية؟».
وهاجم وزير الزراعة حسين الحاج حسن مجلس الأمن «الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وهو الذي يعين لجنة التحقيق والمحكمة، فكيف تكون تلك المحكمة منزهة عن التدخل الأميركي والمصالح الأميركية؟».
وسأل الحاج حسن خلال احتفال أقامته «الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم» واتحاد بلديات بعلبك مقابل قلعة بعلبك امس: «السفراء الذين كانوا يسرحون ويمرحون في لبنان زملاؤهم يسرحون ويمرحون في سورية. هل هي مصادفة أن هذه الدول التي يمثلها أولئك السفراء هي نفسها التي تقف مع اسرائيل بلا قيد أو شرط؟»، وقال: «هل هي المصادفة أن صاحب الفيتو نفسه الذي يعمل لتقسيم السودان هو نفسه يحرض في سورية ويحتل العراق وأفغانستان وهو الذي يحرك المحكمة الدولية؟ هل من الممكن أن تكون الولايات المتحدة شيطاناً محتلاً في العراق وملاكاً حارساً في سورية وداعمة للارهاب والإحتلال في إسرائيل وملاكاً حارساً في لبنان وسورية حتى نركن إليها وإلى أوروبا في موضوع المحكمة الدولية؟ كيف يمكن أن تكونوا ضد أميركا في فلسطين ومع أميركا في المحكمة الدولية وسورية ولبنان؟».
ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في بلدة كفرفيلا الى «ضرورة الالتفات الى ان القرار الاتهامي الذي صدر بحق عدد من الاشخاص يهدف الى استدراج المقاومة، وذلك عبر تحميلها مسؤولية جريمة ارتكبت في لبنان والمقاومة كانت اول واكثر المتضررين من نتائجها، هي ومن يحمل رايتها ومن يلتزم بنهجها وخطها».
ورأى «ان سبب استهداف المقاومة من خلال هذا القرار الاتهامي أمر لا يحتاج الى فلسفة وتنظير، فلقد جربوا كل الاوراق لاسقاط المقاومة فلم يفلحوا»، معتبراً أن «هذا الاتهام لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب فيه، والمقصود منه تجييش الرأي العام الدولي وتحريض الدول العربية والاسلامية واميركا اللاتينية والشمالية ضد المقاومة وشيء اسمه حزب الله في لبنان». وأضاف: «كلما تحركتم من خلال القرار الاتهامي أو من خلفه، سنواصل الضغط من جهتنا ايضاً، وهذا حق من حقوقنا من اجل ان نحاكم كل شهود الزور الذين ظلموا الضباط الاربعة على مدى ثلاث سنوات وظلموا الرأي العام العالمي اللبناني والعربي واتهموا دولاً شقيقة وكادوا يخلقون حالاً عدائية بين لبنان وسورية جراء التلفيق الكاذب للاتهامات السابقة، من لفق تلك الاتهامات هو من لفق القرار الاتهامي وهو يقصد تحقيق الاهداف نفسها ولكن بأسلوب جديد، وسيفشل كما فشل في اسلوبه القديم».