المحكمة الدولية تؤكد تعميم انتربول مذكرات توقيف المتهمين في اغتيال الحريري

بيروت - أ ف ب - أكدت المحكمة الخاصة بلبنان الاحد لوكالة "فرانس برس"، أن الشرطة الدولية عممت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على كل الدول الاعضاء في "انتربول".
وقال الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف: "يمكنني أن أؤكد ان المحكمة طلبت من انتربول ابلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 15 شباط (فبراير) 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام".
وأوضح أن "انتربول عمد على الأثر الى تعميم "النشرة الحمراء" في حق المتهمين الذين كانت المحكمة الدولية لا تزال تتحفظ عن نشر اسمائهم". وقال "إن مذكرات التوقيف الدولية لن تنشر، لانها لا تزال سرية".
وكان لبنان تلقى السبت التعميم ب "النشرة الحمراء" الصادرة عن الانتربول في حق اربعة عناصر من "حزب الله".
واوضح مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" أن "النشرة الحمراء" أبلغت في الوقت نفسه الى الدول ال 187 الاخرى الاعضاء في انتربول التي يفترض بها "ان تعمم اسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل اراضيها".
وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في احدى الدول، يتم تسليمه الى انتربول الذي يسلمه بدوره الى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي.
وقال المسؤول الامني إن نشرة انتربول تشير الى ان المطلوبين الاربعة متهمون "بتنفيذ عمل ارهابي" و"قتل رفيق الحريري و21 شخصاً آخرين عن طريق استخدام المتفجرات".
ولم ينشر مكتب انتربول في بيروت أو في ليون أي خبر عن هذا التعميم.
وكان انتربول أعلن الاسبوع الماضي انه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلاً عن سبب عدم الاذن له ب "تعميم أسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم" لدى الدول الاعضاء، مذكراً بأنه "تعاون بشكل وثيق" مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وسلمت المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الحريري في 30 حزيران (يونيو) السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق أربعة متهمين مرفقة بالقرار الاتهامي في "مغلفات مقفلة"، لكن السلطات اللبنانية أكدت الاسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها الى وسائل الاعلام.
والمتهمون الاربعة هم: قائد العمليات الخارجية في "حزب الله" مصطفى بدر الدين، وسليم العياش، وأسد صبرا، وحسن عنيسي المنتمون أيضاً إلى "حزب الله".
والرجال الاربعة متوارون عن الانظار منذ زمن بعيد، بحسب ما يقول مقربون منهم.
وأعلن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بعد صدور مذكرات التوقيف ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الاشخاص "لا في 30 يوماً"، هي المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الاجراءات التي اتخذتها لتوقيفهم، و"لا في ستين يوماً، أو 30 سنة أو 300 سنة".