سعودية تتهم «فندقاً» بفصلها «تعسفياً» و«العمل» تؤكد إعادتها لعملها إذا حُكم لمصلحتها

اتهمت مواطنة سعودية إدارة أحد الفنادق الشهيرة في الرياض (تحتفظ «الحياة» باسمه)، بفصلها من العمل بشكل تعسفي، ومن دون أسباب مقنعة وحقيقية، مشيرة إلى أن الفصل جاء بعد مضايقات تعرّضت لها من قِبل مدير الموارد البشرية في الفندق، تتمثّل في طلبها للزواج أكثر من مرّة، إضافة إلى رفضه لإعطائها تعريف بنكي للحصول على قرض، مبيّنة أنها اعترضت على الفصل من خلال تقديم شكوى لدى مكتب العمل، وهي بانتظار الحكم فيها.
وقالت آمنة الشهراني في حديث ل «الحياة»: «عملت في هذا الفندق الدولي منذ عام ونصف العام في قسم الحجوزات للشركات والمجموعات، وأصبحت الكثير من الشركات تتواصل معي نظير تميّزي في عملي الذي كان بشهادة الكثيرين، وشهادات الشكر التي حصلت عليها تشهد على ذلك، وفي أحد الأيام طلبني مدير الموارد البشرية للحضور لمكتبه، وطلب مني الزواج، وأوضحت له أن من غير المناسب طلب مثل هذا الأمر في مكان العمل، وأنني لا أسمح له بفتح مثل هذه المواضيع معي وخرجت من مكتبه، وبعد ثلاثة أيام طلبني مرة ليسألني عن ردي على موضوع الزواج، وأعدت له الرد السابق».
وأضافت: «بعد شهر اتجهت إلى مدير الموارد البشرية لطلب تعريف بالراتب بهدف الحصول على قرض من أحد البنوك، وكان رده أن الفندق ملزم بالتعامل مع بنك محدّد، على رغم أن بعض زملائي أخذوا قروضهم من بنوك أخرى، إلا أنني وافقت، وبعد أسبوع طلبني وذكر لي أن هناك بنك آخر أفضل من حيث نسبته، وأن بالإمكان إعطائي تعريف له، لكن بعد أن أسحب تعريفي من البنك السابق، وبالفعل هذا ما حدث، إلا أن البنك الآخر طلب توقيع من المخوّل بإصدار التعاريف، وعندما طلبت التوقيع من المدير، فوجئت برفضه بحجة أنه ليس مخوّلاً بذلك، حتى وصل الأمر إلى أن يصرّح له بأنه لن يعطيني أي تعريف على أي بنك، وعند اتجاهي إلى المدير العام لإيضاح ما حدث، ذكر لي أنه لا يستطيع فعل شيء».
وذكرت أنه بعد فترة طلبها أحد موظفي الفندق، وأوضح لها أنها أمام خيار الاستقالة أو الفصل، «ورفضت تقديم الاستقالة»، مشيرة إلى أنها بعد ذلك وصلها خطاب الفصل، وكانت أسبابه مشكلاتها مع زميلاتها، وحضورها إلى العمل من دون أن تعمل، لافتة إلى أنها رفعت بمعاملة إلى وزير العمل، وهي بانتظار الرد عليها.
وتابعت: «تقدّمت إلى مكتب العمل، وتم تحديد جلسة حضرها معي مدير الموارد، وطالبت خلالها بإلغاء الفصل وإعطائي المكرمة التي اعتمدوها، وإعطاء الزيادة السنوية بعد التقويم التي لم احصل عليها منذ بداية العام، إلا أن جميع مطالباتي تم رفضها من الفندق، وتم تحويل القضية إلى الهيئة العمالية للفصل، وأنا بانتظار حكمها الآن، وعلى رغم سريان القضية إلا أن مرتباتي توقفّت ولم تتم إعادتي إلى العمل، الذي يعتبر مصدر الدخل لي ولوالدتي وأخي بعد وفاة والدي».
وأوضحت أن الفندق لديه بعض المخالفات، من حيث وجود سعودة وهمية، وعمل أشخاص في غير مهنهم، وعمل آخرين غير مصرّح لهم بالعمل، لافتة إلى أنها رفعت بهذه المخالفات المثبتة لديها، لمكتب العمل لإيضاح ما يعانيه الفندق.
بدوره، ذكر المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطّاب العنزي، أن سبب الفصل الذي جاء في قضيّة آمنة الشهراني قد يكون مقنعاً إذا ثبت، منوّهاً بأنه ليس هناك إدّعاء لا يتم إثباته.
وأضاف في حديث ل«الحياة»: «على الطرف المتضرر الرفع لمكتب العمل بشكوى، ليتم النظر فيها، وفي حال لم يستطع المكتب التوصّل إلى صلح بين الطرفين، فإنه يتم تحويل الشكوى إلى الهيئة الابتدائية للنظر فيها قضائياً، وإذا حكمت الهيئة الابتدائية فإن من حق الطرف الآخر الاعتراض على الحكم لدى الهيئة العليا، التي يعتبر حكمها ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال لم يتم تنفيذه فإن الوزارة توقف على الجهة المحكوم عليها الخدمات»، مؤكداً أنه حينما يتم فصل الموظف، وحكمت الهيئة الابتدائية والهيئة العليا لصالحه، فإنه يُعاد إلى عمله وتُدفع له جميع رواتبه فترة الفصل مهما طالت.
وكانت «الحياة» تواصلت مع مدير الموارد البشرية في الفندق، وأوضح أن القضية لدى محامي الفندق، إلا أن المحامي رفض التعليق.