واشنطن تكثف ضغوطها على الفلسطينيين لمنعهم من التوجه الى الأمم المتحدة لطلب عضوية دولتهم

رام الله، واشنطن - أ ف ب - أعلنت السلطة الفلسطينية انها ستقدم طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل تقديمه الى مجلس الامن حيث يتوقع ان يواجه فيتو اميركياً، فيما تواصلت الضغوط الأميركية على السلطة لمنعها من هذا التوجه، إذ حذر مجلس النواب الاميركي الفلسطينيين من انهم سيواجهون احتمال خفض المساعدات الاميركية اذا قرروا المضي في خطتهم السعي لطلب الاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة من دون اجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
وبعد تحذير الكونغرس أعلن المفاوض الفلسطيني محمد اشتيه ان الفلسطينيين قد يقدمون طلب عضوية دولتهم في الامم المتحدة في ايلول الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل تقديمه لمجلس الامن.
وقال اشتية الخميس خلال لقاء مع الصحافيين «سنقدم طلبنا الى الامين العام خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر تموز (يوليو)» في اشارة الى المهلة القانونية لتقديم طلب عضوية دولة في الامم المتحدة.
وأضاف اشتية «تدرس قيادتنا بعناية اي خطوة سنقوم بها اولاً: نتقدم اولاً الى الجمعية العامة وبعدها الى مجلس الامن او العكس» موضحاً ان المجلس هو وحده الذي يمكنه الاعتراف بدولة شريطة ان تحصل هذه الدولة المرشحة على تسعة اصوات على الاقل من دون فيتو من احد الاعضاء الدائمين.
وأضاف اشتية «اذا صوتت الولايات المتحدة بالفيتو في يوم، فسنعيد تقديم طلبنا في اليوم التالي، ولن نتركه ابداً» مشيراً الى نجاح طلبات لدول اعضاء بعد عدة اخفاقات كاسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية والبرتغال.
وأضاف: «نواصل محاولتنا القول للمجتمع الدولي: طالبوا مجلس الامن بعدم استخدام الفيتو ضدنا. وهذا سيدفع دولاً للضغط من اجل طلبنا، وسيجد هؤلاء الذين يريدون استخدام الفيتو انفسهم في وضع صعب». وزاد: «اذا ذهبنا في البداية الى الجمعية العامة لن نكون بحاجة الى غالبية الثلثين (الضرورية لاقرار طلب العضوية) بل 50 في المئة زائداً صوتاً واحداً، وتقدم الجمعية العامة توصية لمجلس الامن بالاعتراف بفلسطين، وهو ما سيشكل نوعاً من الضغط على مجلس الامن».
وبغياب احتمال جدي لاستئناف عملية السلام مع اسرائيل اعلن الفلسطينيون عزمهم التوجه الى الامم المتحدة لطلب عضوية لدولة فلسطين خلال الدورة السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة وهو خيار ترفضه الادارة الاميركية بشكل قاطع، وتواصل ضغوطها لثني الفلسطينيين عن الاستمرار في هذا التوج.
وفي هذا الاطار حذر مجلس النواب الاميركي الفلسطينيين من انهم سيواجهون احتمال خفض المساعدات الاميركية اذا قرروا المضي في خطتهم السعي لطلب الاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة من دون اجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
وصوت مجلس النواب بغالبية ساحقة (406 اصوات مقابل 6) على قرار رمزي يوجه رسالة قوية الى الفلسطينيين بعد اسبوع على تبني مجلس الشيوخ قراراً مماثلاً.
ويحض القرار الذي صوت عليه مجلس النواب الخميس الرئيس باراك اوباما على النظر في تعليق المساعدة للسلطة الفلسطينية رهناً بما ستؤول اليه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وجاء في القرار الذي قدمه مسؤولون ديموقراطيون وجمهوريون ان «اية حكومة وحدة وطنية فلسطينية يجب ان تنبذ علناً ورسمياً الارهاب والقبول بحق اسرائيل في الوجود والتأكيد مجدداً على الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل».
وأعد القرار زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب اريك كانتور وزعيم الاقلية الديموقراطية ويب ستيني هوير. ويجدد القرار التأكيد على الدعم الاميركي لحل الدولتين مع «دولة اسرائيل اليهودية الديموقراطية ودولة فلسطينية ديموقراطية قابلة للحياة تعيشان جنباً الى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل».
ويحذر مع ذلك من «عواقب خطيرة في مجال المساعدات الاميركية للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية» في حال طلب الجانب الفلسطيني اعترافاً من الامم المتحدة خارج التفاوض مع اسرائيل.
والقرار يدعم معارضة اوباما لمسعى الفلسطينيين في الامم المتحدة، ويحضه على الاعلان ان واشنطن ستستخدم حق النقض ضد اي قرار يتعلق بإعلان دولة فلسطينية امام مجلس الامن اذا لم يأت نتيجة مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اشار الخميس الى وجود خلافات عميقة جداً بين الفلسطينيين والادارة الاميركية حول التوجه الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين ونيل العضوية الكاملة. ولفت الى تهديدات اميركية باستعمال حق النقض (الفيتو) ضد التوجه.
ويأتي ذلك فيما سيعقد ممثلون عن اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط، التي تضم الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة، اجتماعاً في واشنطن في 11 تموز.