أعلن مصدر في «حزب العمال» البرازيلي أن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لن يسلّم نفسه للشرطة، بعد أمر أصدره قاضٍ دانه بفساد، تمهيداً لسجنه. وأضاف المصدر أن لولا أمضى الليل في مقرّ نقابة عمال الصلب في ساو باولو، حيث اجتمع بزعماء أحزاب. وأعلن الحزب الذي أسّسه لولا في ثمانينات القرن العشرين، «تعبئة عامة» ضد قرارٍ بسجنه أصدره القاضي سيرجيو مورو الذي أمر لولا بتسليم نفسه أمس، تنفيذاً لعقوبة بسجنه 12 سنة وشهراً، بعدما خسر استئنافاً قدّمه للمحكمة. ووَرَدَ في قرار مورو: «نظراً إلى المنصب الذي شغله، سيُتاح له (لولا) إمكان تسليم نفسه طوعاً إلى الشرطة الفيديرالية في كوريتيبا (جنوبالبرازيل)... ومنع استخدام الأصفاد تحت أي ذريعة». وأعلن «تخصيص صالة» في مقرّ الشرطة للرئيس السابق، «بعيداً من كل السجناء الآخرين، ومن دون أي خطر على سلامته العقلية والجسدية». وكتب الصحافي البرازيلي المعروف كينيدي إلينكار على «تويتر»، أن لولا قال له: «قرار سجني عبثي، يصرّ عليه القاضي مورو ومَن يريدون رؤيتي في السجن». في المقابل، نشر النائب اليميني جايير بولسونارو، المرشح للرئاسة، تسجيلاً على موقع «يوتيوب» اعتبر فيه أن «البرازيل حققت هدفاً ضد الإفلات من العقاب، لكنه ليس سوى هدف واحد، فالعدو لم يُهزم بعد»، داعياً إلى انتخاب رئيس «نزيه» في الاقتراع المرتقب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتشير استطلاعات رأي إلى أن بولسونارو يأتي في المرتبة الثانية في نيات التصويت، بعد لولا الذي قوّض قرار القاضي فرص ترشحه للرئاسة. وتجمّع آلاف من مؤيّدي لولا، عشية صدور الحكم، حاملين أعلاماً حمراء في مقرّ نقابة عمال المعادن خارج ساو باولو، حيث ألقت الرئيسة السابقة ديلما روسيف كلمة أكدت فيها أن «لولا بريء، وليست هناك جريمة أخطر من إدانة بريء». ووصفت زعيمة حزب العمال غليزي هوفمان القرار ب «عنف يُعتبر سابقة في تاريخ ديموقراطيتنا»، وأضافت أن «قاضياً مشحوناً كراهية وحقداً ومن دون أدلة» يُصدر حكماً سياسياً بالسجن «يذكّر بزمن الديكتاتورية».
