فرنسا تستضيف مؤتمر «سيدر» دعماً لصمود لبنان ومساعدته في النهوض اقتصادياً وتأهيل بناه التحتية

استضافت باريس أمس، مؤتمر «سيدر» في تظاهرة دولية وإقليمية غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، لدعم عملية النهوض الاقتصادي في لبنان وتعزيز استقراره، عبر توفير شبكة أمان سياسية بغطاء مباشر من المجتمع الدولي الذي أراد من خلالها توجيه رسالة بأن لبنان ليس متروكاً لوحده، وأن لديه أصدقاء أمميين يقفون إلى جانبه للنأي به من الصراعات الدائرة في المنطقة، وتحييده عن الحروب المشتعلة فيها. وهذا ما تسعى إليه حكومته التي ما زالت تتحمل العبء الأكبر من كلفة استضافته أكثر من مليون نازح سوري لجأوا إليه هرباً من الحرب الدائرة في سورية منذ عام 2011.
وافتتح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعمال المؤتمر بمشاركة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على رأس وفد وزاري ضم الوزراء: جبران باسيل، علي حسن خليل، رائد خوري، يوسف فنيانوس وسيزار ابي خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى السفير بيار دوكان المكلف التحضير ومتابعة أعمال المؤتمر والسفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، وممثلين عن 51 دولة والبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمات وهيئات مالية عربية وعالمية وممثلين عن القطاع الخاص. وتمثَّلت المملكة العربية السعودية في المؤتمر بالسفير السعودي في فرنسا خالد العنقري.
وقال لودريان في الجلسة الافتتاحية إن «كل ما يمس لبنان يمسنا عن كثب، في منطقة تشهد أعمال العنف وقتل المدنيين»، مؤكداً أن «لبنان يبقى مثالا للتنوع والانفتاح والتسامح والتعايش والشراكة وهو ما نحن في حاجة إليه». وأضاف: «لأن لبنان ليس جزيرة، فإنه يتلقى العديد من الضربات جراء التشنجات التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً بسبب الأزمة السورية. وهو يواجه الإرهاب على حدوده، وفي الداخل. ومع وجود أكثر من مليون نازح، تحمل أكثر من طاقته على الاحتمال من أعباء هذا النزوح».
ولفت إلى أنه «في هذه المحنة، عرف اللبنانيون كيفية التصرف، وخلال الأشهر القليلة الماضية وفي روح من المسؤولية العالية، تم انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد عامين على الفراغ، وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاستكم (الحريري)، كما تم التوافق على قانون جديد للانتخابات ما شكل مزيداً من المراحل باتجاه الاستقرار».
وأكد أن «هذا الشتاء وبعد مرحلة من عدم الاستقرار تمكَّنت حكومتكم من التوصل إلى ركيزة سياسية جامعة وإصلاحية، وجددت من خلالها التأكيد على مبدأ النأي بالنفس عن أزمات المنطقة. وبعد شهر سينتخب اللبنانيون برلماناً جديداً، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وسيشكل ذلك عودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، ويجب الاستفادة من هذه التطورات وهذا ما بدأ القيام به أصدقاء لبنان».
لودريان: فرنسا تدعم أمن لبنان
وقال لودريان: «ندعم لبنان في تأمين الأمن والاستقرار والتنمية. والأجهزة الأمنية هي العمود الفقري لهذا الاستقرار». وأشار إلى أنه «في كانون الأول الماضي (ديسمبر)، أعاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في باريس التأكيد على تعلق المجتمع الدولي باستقرار لبنان وأمنه وسيادته. وذكرت كل القوى اللبنانية بالتزامها النأي بالنفس عن الأزمات، وعدم التدخل في الصراعات الإقليمية. كما جددت التزامها مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، تطبيقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الذي لا يزال يحافظ على خصوصيته ويوجه تحديداً عمل قوات اليونيفيل». وأشار إلى أن «هذا الاجتماع دعا كل من لديه تأثير على لبنان الى أن يحترم سيادته وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يقوّض عمل المؤسسات الوطنية».
وقال: «في العلاقات الدولية، ليست هناك صداقات، بل براهين على هذه الصداقات. لهذا تحركنا في شكل جماعي لدعم لبنان ومؤسساته في مجالات أساسية: الأمن، والاقتصاد والجانب الإنساني، وتحملت فرنسا في مؤتمر روما مسؤولياتها من خلال إفساح المجال للدولة اللبنانية لشراء أسلحة بقيمة 400 مليون يورو، لتطوير قواتها العسكرية مستكملة بذلك التعاون الثنائي بين بلدينا».
وأكد أن «المجتمع الدولي سيجدد التزامه المساعدة استجابة لحال الطوارئ الإنسانية التي نتجت من الوجود الكثيف للنازحين السوريين في لبنان، في مؤتمر بروكسيل-2 نهاية الشهر الجاري الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي». وشدد على أنه «لنكون عمليين فإن مساعدتنا لا يمكن أن تكون محددة في الشأن الإنساني، بل يجب أن تشمل النسيج الاقتصادي والبنى التحتية والأشغال التي ترزح تحت عبء ثقيل، وهي في حاجة بالتالي إلى الدعم».
ولفت إلى أن «العمل الذي قام به كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سمح لنا بوضع تشخيص واضح للوضع الاقتصادي في لبنان والأطر المستقبلية. وعملنا هذا الذي تعزز من خلال التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، انطلق من نتائج شكلت محور إجماع عام».
وشدد على أن «استقرار لبنان من الناحية الاقتصادية، يتطلب من لبنان القيام بإصلاحات، وعلى هذا الأساس سيتم اليوم تقديم تعهدات حسية ومهمة وستكون التزامات متبادلة من الجهتين، لأن الدعم الدولي يجب أن يواكب الإصلاحات التي سيعرضها عليكم رئيس مجلس الوزراء».
كما شدد على «التزام السلطات اللبنانية وتعهدها هذا المسار».
ورأى أن «الدينامية التي أوجدها مؤتمر سيدر أظهرت نتائج، فلبنان أقرّ الأسبوع الماضي موازنة 2018، فيما لم تقر موازنة 2017 إلا في خريف العام الماضي وذلك بعد 12 عاماً على عدم إقرار أية موازنة، وأقر المجلس النيابي إصلاحات ومنها ما يتعلق بقطاع المياه وهي أساسية لعدد كبير من المشاريع التي يلحظها البرنامج الذي تقدمت به السلطات اللبنانية».
وأعلن أن «فرنسا ستعلن عن جهد جوهري يتماشى مع الطموحات والآمال التي تضعها في لبنان، وهي تشمل مبلغ 400 مليون يورو كقروض و150 مليون يورو كمنح».
الحريري: نسبة ديوننا 6 بلايين دولار
وشكر الرئيس الحريري «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية لعقد المؤتمر». وأكد في كلمته أن «لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين».
ولفت إلى أن «في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نمواً سنوياً بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سورية والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة».
وقال إنه «وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 بليون دولار حتى 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة في شكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين، بينما تراجعت البنى التحتية العامة القائمة». وأضاف إن «نسبة ديوننا الإضافية بلغت بسبب وجود أكثر من مليون نازح سوري في أراضينا 6 بلايين دولار حتى 2016. فعلى سبيل المثال، احتسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تزويد النازحين بالكهرباء وحدها كلفنا بليون دولار حتى 2016». ولفت إلى أن «هذه التطورات أدّت، إضافة إلى الانقسامات السياسية الداخلية، إلى إضعاف اقتصادنا وعمل مؤسساتنا في شكل كبير».
وأشار إلى أنه «قبل 18 شهراً، انتخبنا الرئيس عون وشكلنا حكومة وفاق وطني بهدف استعادة ثقة مواطنينا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في بلدنا واقتصادنا ومؤسساتنا».
وشدد على أن «تشكيل حكومتي والجهود المحلية المبذولة أدت إلى استقرار البلد، وأعادت عمل المؤسسات وحافظت على الأمن. وما يعزز هذا الأمر هو الالتزام الذي قطعته جميع مكونات الحكومة في كانون الأول الماضي باحترام سياسة النأي بالنفس. وظهر بوضوح دعم المجتمع الدولي خلال اجتماعي مجموعة الدعم الدولية ومؤتمر روما 2، ما يدل على الأهمية التي يوليها أصدقاء لبنان لاستقراره وأمنه».
وتوجه إلى الحاضرين بالقول: «يجب أن يبدأ إحياء لبنان. إن التدابير التي اتخذتها حكومتي في الأشهر الأخيرة ضرورية لكنها ليست كافية. التحدي اليوم هو عكس الاتجاه في موضوع النمو والفقر والبطالة. يجب أن تؤدي الحكومة الدور الأساسي في هذا المجال».
أربع دعائم للاستقرار والنمو
وأكد الحريري «أننا هنا، لنقدم لكم الرؤية الشاملة لحكومتي من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل. وتستند هذه الرؤية الى أربع دعائم مترابطة: زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الطموح، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام، بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية، تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية».
وأشار إلى أن «هذه الإصلاحات تشمل مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين عملية التوريد والتصديق على قانون حديث في شأن التوريد العام، وتحديث وترشيد الجمارك والتحول الرقمي للحكومة وبيئة أفضل للأعمال التجارية، فضلاً عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة».
وشدد على أن «لبنان لا يمكن أن ينجح في هذا الجهد بمفرده فهو في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي». ورأى أن «وجود مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم، متمثلاً بمنح وقروض ميسرة، سيعطي الأمل بإمكان تنفيذ رؤية الحكومة ويعزز الثقة ما سيقود البلاد نحو الاستقرار والنمو وخلق الوظائف». وطلب من الدول المشاركة «الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. فالأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده، بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعاً».
ثم تحولت الجلسة مغلقة تحدث خلالها عدد من ممثلي الدول والهيئات.
والتقى الحريري على هامش المؤتمر على التوالي كلا من وزيرة التجارة والتعاون والتطوير في هولندا سيغريد كاغ، مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية أشيم ستاينر في حضور منسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية في لبنان فيليب لازاريني والمديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستينا جورجيفا، في حضور وزير المال علي حسن خليل ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية نديم المنلا.