تستضيف باريس اليوم مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان الذي ينعقد في مقر الخارجية الفرنسية، على أن يليه في 25 الجاري مؤتمر بروكسيل المخصص لملف النازحين السوريين. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن مؤتمر بروكسيل هو للمشاركة في حمل عبء اللجوء السوري إلى لبنان. ويأتي مؤتمر «سيدر» بعد مؤتمر روما الذي انعقد الشهر الماضي لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. وقال مسؤولون في الرئاسة الفرنسية إن مؤتمر اليوم يفتتحه ويشارك في ترؤسه كل من: رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير المال برونو لومير، ويختتمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الظهر. وشدد المسؤولون في الإليزيه على أن «المؤتمر ليس مؤتمر مانحين كلاسيكياً». وقالوا: إن هناك ثلاثة أعمدة لمؤتمر «سيدر»: الاتفاق على خطة استثمار في قطاعات أساسية لخدمات الشعب كالطاقة والمياه والبنية التحتية والبيئة والتعليم للسنوات المقبلة، والثاني هو الإصلاحات لأن هناك توافقاً من الجميع على أن الاستثمارات لن تكون فاعلة إلا إذا واكبتها إصلاحات مهمة جداً متوقعة، وبعضها تم مثل قانون المياه وفي القضاء، والعمود الثالث هو تعبئة القطاع الخاص إضافة إلى الشركاء الدوليين. وسيحضر المؤتمر ممثلون عن 40 دولة و10 مؤسسات دولية. وسيتبنى المؤتمر، وفق مسؤولين، في الإليزيه آلية متابعة للتحقق من أن الالتزامات التي ستتخذ في المؤتمر ستنفذ بعد الانتخابات النيابية، وأيضاً لمواكبة خطة الاستثمار. وأكدوا أن هذه الآلية ستشكل من مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء دوليين. وكان مصدر ديبلوماسي فرنسي قال ل «الحياة» إن «الحكومة اللبنانية عملت بجهد على مشروع الإصلاحات، وهناك وثيقة لبنانية حول الاستثمارات وأخرى عن الرؤية الاقتصادية للبنان ستقدمان خلال المؤتمر والأخيرة تضم الإصلاحات التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة». وأشار إلى أن «الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات التي مهمتها أن تضمن القطاع الخاص، إما من خلال قروض أو استثمارات في رأس المال، ستعلن خلال المؤتمر عن مستوى استعدادها لضمان استثمارات بمستوى معين وهي أموال تقدر بمئات ملايين من الدولار أو اليورو». وكان الرئيس الحريري، الموجود في باريس على رأس وفد وزاري، وصف نتائج مؤتمر روما في حديث إلى مجلة «الأمن العام»، بأنه «شكل لحظة استثنائية في تاريخ لبنان، وعلى الدولة بكل مكوناتها الاستفادة منها للشروع في برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره لقطاع الأمن». وقال: «الحشد الدولي الذي رأيناه أظهر مرة جديدة، أن بلدنا حاجة عربية ودولية لكي يكون واحة استقرار للجميع من دون استثناء، والمشاركون في المؤتمر أصبحوا مدركين جداً أن أحد أبرز شروط الاستقرار فيه هو تقوية الجيش وكل القوى الأمنية اللبنانية، بحيث تتمكن من بسط سلطتها على كل الأراضي والحدود اللبنانية. الدولة وحدها تشكل المظلة والضامنة لأمن جميع اللبنانيين من دون استثناء». وشدد الحريري على أن «كل المشاريع المستقبلية للنمو والنهوض بالاقتصاد لا يمكن أن تتحقق من دون إرساء استقرار أمني وتحصين لبنان وتجنيبه أي تداعيات قد تطاوله جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة برمتها». ولفت إلى أن «نتائج مؤتمر روما ستظهر تباعاً من خلال الدعم والمساعدات التي سيقدمها المجتمع الدولي لتمكين الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من الاستمرار في القيام بمهماتها في حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق كل القرارات الدولية». وقال: «نحن راضون جداً عن نتائج المؤتمر، والاتجاه الآن هو نحو إجراء محادثات ثنائية وتشكيل لجان متابعة مع جميع البلدان المستعدة لتقديم المساعدة». وشدد على أن «الحفاظ على الاستقرار الذي ننعم به في الداخل وعلى الحدود يساعد في تنفيذ خطتنا الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي».
