وجهة نظر إقتصادية - ماذا بعد ضخ مزيد من النفط؟

فاجأت وكالة الطاقة الدولية أسواق المال بقرارها ضخ 60 مليون برميل من الاحتياط الإستراتيجي النفطي نصفها من الولايات المتحدة وحدها، في محاولة من الدول الصناعية الكبرى لخفض سعر برميل النفط الخام إلى ما دون 100 دولار. وشكّل القرار مفاجأة للجميع، لكن يُرجّح أنه اتُّخذ بالتنسيق مع الدول النفطية الخليجية، خصوصاً السعودية، التي طالما دعت إلى زيادة الإنتاج لتهدئة الأسعار لتكون عند معدل يحافظ على استقرار اقتصادات العالم ونموها. لكن هل هذه الكميات كافية وتستطيع أن تؤثر في خفض أسعار النفط؟ في البداية انخفضت الأسعار نحو ستة في المئة، لكن برميل «برنت» المرجعي لا يزال فوق مئة دولار، ما يعني أن الضخ لم يؤدِّ الغرض المطلوب حتى الآن.
وهنا تُطرح أسئلة، منها: ماذا لو أن أسعار النفط لم تنخفض إلى المعدل المطلوب؟ لو توقّفت بعض إمدادات الخام الخفيف من الدول الأفريقية، من سيعوض النقص؟ وماذا لو قررت دول في «أوبك» خفض إنتاجها فعاودت أسعار النفط ارتفاعاتها؟ وكيف ستستطيع وكالة الطاقة والولايات المتحدة تعويض هذه الكميات مستقبلاً؟ وبأي كلفة؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي تواجهها الدول الصناعية لتتخذ هذا القرار المفاجئ؟ وهل فعلاً كانت نتيجة للأزمة الليبية وتوقف إمداداتها، أم أن الغاية الحقيقة ضخ مزيد من الكميات لإرغام أسعار النفط بالقوة على الهبوط والتسبب بتخمة مستمرة في الأسواق النفطية حتى تتراجع الأسعار؟ وفي حال لم تنخفض الأسعار، ماذا بعد؟ ألن يؤدي ذلك إلى ارتفاعات أعلى ويخسر الجميع؟
تكاد أسواق النفط تكون مشبَعة، ولم نرَ أي شح أو نقص في الإمدادات النفطية، وعلى رغم زيادة السعودية والدول النفطية الخليجية إنتاجها، إلا أن الأسواق لم تتأثر، لكن عامل الخوف وسيكولوجية المستهلك النهائي من الاضطرابات السياسية السائدة حالياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنطقة المنتجة للنفط، أدى إلى اضطراب وارتفاع وعدم استقرار في أسعار النفط.
والواقع الآخر، أن أعضاء منظمة «أوبك» لم يتفقوا على زيادة سقف الإنتاج وفشل الاجتماع الأخير بعد انقسام في صفوف دول المنظمة، ما أثر سلباً في الحال النفطية. وما ساعد الدول الصناعية على التوجه إلى استعمال المخزون الإستراتيجي، مجموعة عوامل سلبية، أبرزها عدم استقرار النمو الاقتصادي العالمي أو التعافي الهش، وزيادة نسبة البطالة وأزمة المال في اليونان وحال اليورو، والزيادة المتواصلة في أسعار النفط، وكذلك في أسعار السلع والمنتجات وتسببها في زيادة نسبة التضخم.
وفي الوقت ذاته، ساهم تخوف الدول النفطية الخليجية من زيادة نسبة التضخم والارتفاع في أسعار السلع والخدمات، في التفاهم أو التوصل إلى تفاهم مع الدول الصناعية لزيادة إنتاجها من النفط وموافقتها على استعمال الاحتياط الإستراتيجي، على أمل كبح جماح الأسعار. وهذه العوامل أصبحت مشتركة، ما أدى إلى هذا التعاون المباشر.
جاء تدخل وكالة الطاقة متأخراً بعض الوقت، وكان من الأفضل التدخل المباشر بعد توقف الإمدادات النفطية الليبية، خصوصاً أن معظم نفوط دول الوكالة من النوع الخفيف الخالي من الكبريت. لكن تدخلها في شكل مباشر لتصبح جزءاً من اللعبة السياسية سيجعلها أكثر عرضة للتقلبات والأهواء السياسية، وكذلك سيكون دور الشركات المالية والمضاربات اليومية أكثر تأثيراً من أي وقت مضى، إن لم تنجح مساعي ضخ 60 مليون برميل من النفط.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت