أعرب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) خلال لقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في القاهرة امس، عن القلق الشديد إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية، خصوصاً في القدسالشرقية والمحاولات الجارية لتهويدها، في وقت اكد مسؤول في الرئاسة الفلسطينية امس ان الرئيس عباس سيطلب خلال لقائه الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي تقديم تسهيلات اقتصادية وحركية على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وكان الرئيس الفلسطيني بدأ اول من أمس زيارة رسمية لمصر، يرافقه وفد سياسي رفيع المستوى، للمشاركة اليوم في احتفالات تنصيب السيسي رئيساً للبلاد. وأكد فهمي ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وشدد على دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع إسرائيل على أسس واضحة ووفقاً لمرجعيات عملية السلام. ونوّه بأن القدسالشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مصر لن تدخر جهداً في سبيل مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. ولفت إلى أن مصر ستؤيد المواقف التي تتخذها القيادة الفلسطينية تجاه جهود إحياء عملية السلام وإزالة العقبات التي تعترض ذلك، خصوصاً ضرورة وقف النشاط الاستيطاني. في غضون ذلك، قال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة «الأناضول» إن عباس سيعمل لإقناع الجانب المصري بإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل حزيران (يونيو) عام 2013 على معبر رفح. وأوضح ان «إعادة فتح معبر رفح يجب أن تتم لتحقيق نجاح عملي آخر للمصالحة الفلسطينية، فيما سنضغط دولياً على إسرائيل لتخفيف القيود التى تفرضها على حركة البضائع والأفراد عبر معبر كرم أبو سالم بين الضفة والقطاع».
