جمعت لجنة الفصل في مخالفات النظام التابعة لهيئة المنافسة العامة، مبلغاً يفوق 35.2 مليون ريال خلال عام 2017، الذي استقبلت فيه الهيئة 80 شكوى، بزيادة 51 شكوى عن العام الذي سبقه. وتفصل اللجنة في المخالفات المحظورة في نظام المنافسة، وكشفت الهيئة أنه خلال العام الماضي اتخذت لجنة الفصل، التي تتكون من خمسة أعضاء بينهم مستشار قانوني، 17 قراراً متنوعاً، وعقدت 31 اجتماعاً، وتمارس مهامها بقرار من رئيس الهيئة للنظر في مخالفات نظام المنافسة. وحددت الهيئة إجراءات الشكوى والتقصي، مبينة أنه «في حال صدور قرار من الهيئة بإتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام النظام وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها يتعين إخطار المنشأة محل الاشتباه بقرار المجلس، أما عند زيارة الفجائية من مأموري الضبط القضائي أو قبلها. وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الأمانة العامة أن تقبل أي بلاغ أو شكوى تتعلق بمخالفة النظام، وبعد عرضها على الهيئة والقيام بإجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق لاتخاذ إجراء في شأنها وفق ما جاء في نظام المنافسة «على مأموري الضبط القضائي في المجلس أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد لهم عن مخالفات أحكام هذا النظام. والعرض عنها للمجلس بالرأي النظامي لإصدار القرار اللازم حياله». ويجب على المنشأة عند وجود شكوى أو مخالفة السماح لمأموري الضبط القضائي الدخول لمقر المنشآت في أوقات الدوام الرسمية، وتمكينهم من الاطلاع على جميع المستندات والملفات والوثائق الورقية والإلكترونية، السرية والعادية، والحصول على صور منها، وتسهيل مهمتهم وتزويدهم بجميع ما يحتاجون إليه، بما في ذلك فتح الخزائن ومفاتيح التشفير واستخدام وحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء. ويجب على مأموري الضبط حمل ما يثبت هوياتهم وإبرازها لمسؤول المنشاة قبل مباشرة أعمال الضبط المكلفين بها. وتقوم الهيئة العامة للمنافسة بعد جمع المعلومات والبيانات عن الشكوى بدارسة القضية من جميع النواحي وتقوم برفع تقرير متكامل للمجلس، أما بحفظ الشكوى في حال عدم وجود مخالفة أو بتحريك الدعوى الجزائية على المنشأة أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة. وفي حال حفظ الشكوى يتم إبلاغ المشتكي بخطاب رسمي بقرار الهيئة بحفظ الشكوى. وأما في حال تحريك الدعوى الجزائية يقوم ممثلي الادعاء العام بإعداد لائحة الدعوى وإرسالها إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام المنافسة ويتم الترافع بالدعوى أمام اللجنة حتى صدور قرارها. وإذا صدر القرار/ الحكم النهائي لصالح مجلس المنافسة يتم التشهير في المنشأة المخالفة بناءً على ما جاء في المادة ال12 من نظام المنافسة، ويتم تنفيذ العقوبات وفق اللوائح المعتمدة. يذكر أن الشكاوى تعبير عن عدم الرضا يقدم إلى المجلس من أي شخص طبيعي أو اعتباري ضد أي منشأة مخالفة لأحكام نظام المنافسة. وكفل النظام لأي شخص كان سواء أكان فرداً أو منشأة حق التقدم الى الهيئة بشكوى تتعلق في أي إخلال بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت، ويتعين أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس مكتوبة ومبيناً فيها تفاصيل الشاكي ومتضمنة معلومات كافية للهيئة لعمل تقييم مبدئي.
