بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات في محافظات اقليم كردستان

كثفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان بعد تعديل القانون ليشمل اقرار القائمة المفتوحة وحل مشكلة كوتا الاقليات، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الكردية إلى إجراء تحقيق مستقل في تعرض ناشطين لهجمات.
وقال مدير مكتب المفوضية في اربيل هندرين محمد في تصريح إلى «الحياة» إنها «عقدت خلال اليومين المنصرمين اجتماعات، الأول ضم اعضاء مجلس المفوضين ومديري المكاتب في الإقليم لمراجعة جدول عمليات الانتخابات المقبلة والمدة الزمنية المطلوبة لإجرائها، فيما كان الاجتماع الثاني مع رئيس برلمان الإقليم واللجنة القانونية لاطلاعهما على استعدادات المفوضية، وتقديم الملاحظات حول إجراء التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات»، وأوضح أن «الاجتماعات تركزت في محورين، الأول مدى رغبة الاقليم في تغيير النظام الانتخابي من القائمة المغلقة إلى المفتوحة، وقد تلمسنا رغبة وإرادة لجعلها كذلك، وعلى هذا الاساس تم وضع ملاحظات كي تضاف إلى القانون، فيما تناول المحور الثاني البند الذي تم بموجبه تخصيص المقاعد للأقليات وفقاً لنظام الكوتا الذي ينص على حصر التصويت بناخبي المكونات لمرشحيهم، لكننا أوضحنا أن سجلات الناخبين غير مقسمة وفق هذه المكونات ولا تشير البيانات إلى انتماء الناخب ومن المستحيل ان تنجز المفوضية هذا النص، وبناء عليه تم اقتراح تعديل أو الغاء هذه المادة».
وتابع: «عقدنا اجتماعاً مع الكيانات السياسية، وتم الاستماع إلى ملاحظاتهم على ضوء الانتخابات السابقة وما حدث من خروقات أو إشكالات وما تحتاجه من تعديلات، وقد قدمت توصيات منها إعطاء صلاحيات اكبر لمكاتب الاقليم لإنجاز هذه المهمة».
وعن مدة استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات خلال الموعد المحدد في 9 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل 2011، قال محمد «لا يمكن أن نتحدث عن هذا الموعد، لأن المفوضية تحتاج اربعة اشهر، على الاقليم خلالها وضع التعديلات ووصول الموازنة إلى المفوضية، وعلى هذا الأساس يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات مدة شهر أو شهرين»، مبيناً أن المفوضية «اتخذت استعدادات، منها التحضيرات المكتبية والجدول العملياتي وكيفية صياغة العقود بتعيين الكوادر وجلب المواد، إضافة إلى عقد ورش تدريبية».
وفي سياق آخر، قالت الناشطة المدنية نياز عبدالله في تصريح إلى «الحياة» إن مركز تطوير الديموقراطية وحقوق الانسان أعلن في أحدث تقرير «رصد 872 حالة انتهاك ضد حقوق المعتقلين والمتهمين في إقليم كردستان، منها تأخير إحالتهم على المحاكم المختصة لمدد قد تصل إلى اكثر من سنتين».