اعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» أمس «استحالة» إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر بسبب عدم اجراء التعديلات على قانون مجالس المحافظات في إقليم كردستان، ودعت المؤسسات المعنية إلى الإسراع في تعديل القانون. وقال مدير مكتب اربيل للمفوضية العليا هندرين محمد في تصريح إلى «الحياة»، إن المفوضية «مازالت في انتظار إجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، وخصوصاً في ما يتعلق بتحويل النظام الانتخابي من القائمة المغلقة إلى المفتوحة»، داعياً إلى «الإسراع في تعديل القانون للبدء بالاستعدادات وأهمها تسجيل الكيانات». وبحسب محمد، فإن «إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من الشهر المقبل مستحيل، ويجب على السلطات المعنية التنسيق والتشاور مع المفوضية لتحديد موعد جديد، حيث هناك حاجة الى أربعة أشهر تقريباً للإعداد لها»، مشيراً إلى «وجود نية صادقة لإجراء الانتخابات، ولكن الحاجة إلى تعديل القانون مع دخول البرلمان عطلته خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) يتطلب المزيد من الوقت والانتظار، مع العلم أن الحكومة أرسلت نحو ثلاثة بلايين دينار إلى حساب المفوضية للشروع بالإجراءات». وكان رئيس البرلمان كمال كركوكي اتهم المفوضية بالبحث «عن حجج لتأجيل الانتخابات، ولا سيما انها تمتلك المعلومات الكاملة عن عدد الناخبين والمراقبين والصناديق المطلوبة»، داعياً إياها إلى «المباشرة بتنفيذ مهماتها، كون تعديل القانون لن يؤثر على أعمالها». وعزا منسق شؤون الانتخابات بين الحكومة والبرلمان سعد خالد، عدمَ تعديل القانون إلى غياب «التوافق السياسي»، وهو ما رفضه الناطق باسم المكتب السياسي ل «الحزب الديموقراطي الكردستاني» جعفر إبراهيم، الذي قال إن «إجراء التعديل كان بطلب من المعارضة، والكل متفق على ذلك، والتأخير يعود إلى أسباب فنية وليس سياسية».
