تحقق الاتفاقات التي شهدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الحالية إلى أميركا، نقلة كبرى في قطاعات الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة ونوعية في المملكة، كما أنها تقود نحو تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز استراتيجي مهم للصناعات في القطاعات المختلفة على المستويين الإقليمي والعالمي. وتشمل الاتفاقات 10 قطاعات رئيسة، أعدتها حكومة المملكة العربية السعودية في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030. وتضم القطاعات العشرة الرئيسة: الدفاع، الطيران، الطاقة، البتروكيماويات، التقنية، التصنيع، النفط والغاز، التعدين، الاستثمار، إضافة إلى الصحة، وهي القطاعات الرئيسة للبرنامج الاقتصادي للشراكة مع أهم القوى الاقتصادية في العالم والدخول معها في استثمارات مشتركة. ويرتكز تحديد هذه القطاعات على الأولويات الاقتصادية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ومواءمتها في برنامج اقتصادي قابل للمتابعة والقياس، وهو ما تم التفاهم بشأنه مع الإدارة الأميركية للتأكد من سرعة الإنجاز وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيقه. وعما يتوقع بشأن عدد الوظائف التي من الممكن توفيرها نتيجة هذه الاتفاقات، أشارت مصادر ل«الحياة» إلى أن هذه الاتفاقات ستوفر في القطاعات العشرة بين السعودية وأميركا 750 ألف وظيفة في البلدين، عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 400 بليون دولار. وعن عدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، فإنها تبلغ في القطاعات العشرة 46 مذكرة، 13 منها في النفط والغاز، وسبع مذكرات في مجال الصحة، وست مذكرات في مجال الدفاع، وست مذكرات في التقنية، وأربع مذكرات لقطاع التصنيع، وثلاث للتعدين، وثلاث للبتروكيماويات، ومذكرتان للاستثمار، فيما كان نصيب الطيران والطاقة مذكرة واحدة لكل منهما. اتفاقات التعاون العسكري وقّعت المملكة العربية السعودية وأميركا «مذكرة نوايا»، تضمنت قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة العربية السعودية في إلحاقها بأنظمتها الدفاعية خلال الأعوام العشرة المقبلة، وذلك بما يتواءم ومتطلبات برنامج تطوير وزارة الدفاع وتعزيز قدراتها، وتقدر قيمة تلك المتطلبات ب110 بلايين دولار سنوياً. ومن اللافت في الاتفاقات في هذه القطاعات، حرص القيادة في المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوصف ب«توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وجعل الرياض مقراً للعديد من الصناعات العسكرية المتطورة»، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على بناء القدرات المحلية التصنيعية العسكرية. وفي مجال التصنيع العسكري المحلي، وقّعت الرياض وواشنطن خمس مذكرات للتعاون، بإجمالي 18.5 بليون دولار، مثلت المملكة فيها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة تقنية للطيران، فيما مثل الجانب الأميركي عدد من كبريات الشركات مثل: رايثيون، بوينغ، لوكهيد مارتن، جينرال داينامكس، وذلك بهدف تطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات. وتشمل الصناعات العسكرية المتفق على توطينها في المملكة إضافة إلى أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات، تجميع وتصنيع طائرات البلاك هوك، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 50 في المئة في كل منها. التعاون في قطاع البتروكيماويات يبلغ حجم التعاون الاستثماري في قطاع البتروكيماويات بين المملكة العربية السعودية وأميركا، وفقاً لمذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين في هذا المجال، 72 بليون دولار. وتهدف مذكرات التعاون بين البلدين إلى احتواء المملكة صناعة السيليكون، وتم في هذا الطقاع التوقيع بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة Dow، وذلك لاستثمار الشركة بشكل مباشر في تصنيع أسيد البولاريك داخل المملكة. وفي القطاع ذاته، تم الاتفاق بين شركة سابك، وشركة Exxon على تأسيس مصنع مشترك لإنتاج الإيثيلين، عبر استخدام النفط الصخري في أميركا، وهو ما يعزز من قدرات «سابك» على تحقيق استراتيجيتها وتوسعها في الخارج. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الخاصة بقطاع النفط والغاز 54 بليون دولار، إذ وُقِّع ثمان مذكرات تفاهم بين «أرامكو» وعدد من الشركات الأميركية، منها Halliburton و Schlumberger وغيرهما، كجزء من برنامج «اكتفاء». ويهدف برنامج «اكتفاء» إلى زيادة نسبة المحتوى والمكون المحلي في أعمال الشركة، إضافة إلى توطين سلسلة إمداد الطاقة في السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. فيما وقّعت شركة أرامكو مذكرتي تفاهم مع شركة Emerson Jacobs بهدف تعزيز قدرات الشركة في إدارة المشاريع، والاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في رفع كفاءة أعمالها وإنتاجها. كما وقّعت «أرامكو» مع عدد من الشركات الأميركية أربع مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة، منها تصنيع المنصات الأرضية البترولية، ورفع مستوى الحفر الأرضي، وتعزيز الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى تصميم المنصات البحرية. تأسيس صندوق استثماري في «التقنية» أظهرت الاتفاقات الموقعة خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أميركا مدى حرص ولي العهد على تنشيط قطاع التقنية وإنعاش هذا القطاع باتفاقات شراكة مع كبرى الشركات الأميركية العاملة فيه. وبلغت قيمة الاتفاقات الموقعة بين المملكة العربية السعودية، وأميركا خلال الزيارة 160 بليون دولار، تشمل هذه الاتفاقات ما يأتي: مذكرة لتأسيس صندوق استثماري في التقنية بين صندوق الاستثمارات العامة وSoftBank يبلغ حجم مساهمة صندوق الاستثمارات فيه 45 بليون دولار من أصل 100 بليون (50 بليون دولار منها يتم استثمارها في أميركا). ويهدف الصندوق إلى تنويع الاستثمارات في قطاعات جديدة تحقق عوائد مرتفعة، إضافة إلى تعظيم أصول الصندوق وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الواعدة. وتشمل مذكرة التعاون الاتفاق على تأسيس صندوق للاستثمار في البنية التحتية الأميركية من صندوق الاستثمارات العامة وعدد من كبريات صناديق الاستثمار العمالية، باستثمار مشترك يصل إلى 60 بليون دولار، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الصندوق بتنويع الاستثمارات المجدية وتحقيق العوائد. كما يبلغ حجم مذكرات التعاون الموقعة بين السعودية وأميركا في قطاع التقنية، خمسة بلايين دولار، منها مذكرتا تفاهم وقعتا بين حكومة المملكة، وشركتي Microsoft و Cisco للمساهمة في تحقيق خطة التحول الرقمي للمملكة من خلال نقل المعرفة والاستحواذ على الأنظمة المتقدمة ذات العلاقة. كما تم توقيع أربع مذكرات تعاون بين عدد من الشركات السعودية مثل: أرامكو، الشركة السعودية للكهرباء، وصافنات، وعدد من الشركات الأميركية لبناء أنظمة البيانات المتقدمة وتحقيق الاستغلال الأمثل لتقنيات الجيل الرابع في مجالات عمل هذه الشركات لرفع كفاءة العمل وتطوير الأعمال. الاستثمار في قطاع الطيران تبلغ قيمة الاستثمارات بين المملكة العربية السعودية، وأميركا في قطاع الطيران 2-5 بلايين دولار، وذلك عبر مذكرة تفاهم واحد تم توقيعها بين شركة الخطوط السعودية الخليجية ، وشركة Boeing، وذلك لشراء 16 طائرة ذات حجم كبير بقيمة تتراوح بين 2 و 5 بلايين دولار، بهدف تعزيز تنافسية قطاع الطيران السعودي، وتحقيق الأهداف ذات العلاقة بتعزيز دور المملكة العربية السعودية كمحور لوجستي عالمي. الاستثمار في قطاعي «التعدين» و«الصحة» تشمل الاتفاقات الموقعة بين المملكة العربية السعودية، وأميركا، قطاع التعدين، وتضمنت هذه الاتفاقات مشروعات مشتركة بقيمة ستة بلايين دولار. وتشمل هذه الاتفاقات: ثلاثة اتفاقات تعاون بين شركة معادن وشركات Alcoa و Mosaic و Fluor، لتوسيع قدرة استخراج المعادن في مدينة رأس الخير الصناعية، ودراسة جدوى تأسيس مشروع فوسفات 3، وتقديم الخدمات الهندسية لإطلاق قدرات قطاع التعدين. وفي مجال الاستثمارات الصحية بين الرياض وواشنطن فتبلغ ثلاثة بلايين دولار، اذ وقعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ثلاث مذكرات تفاهم مع Medtronic و GE، لإدارة مراكز السمنة والسكر من النوع الأول، ومراكز القلب، وإدارة مركز التصوير الإشعاعي، وتطوير خدمات سحابية ل224 مستشفى لوزارة الصحة. كما تشمل الاتفاقات تطوير قدرات المملكة العربية السعودية في مجال الأدوية البيولوجية. وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواجهة التحديات الصحية الأكثر انتشارا في السعودية، وبناء التقنية اللازمة في هذا القطاع تمهيدًا لتخصيصه، فيما وقعت شركة العليان مذكرة تفاهم مع شركة Select ME، لتشغيل وإدارة مستشفيات النقاهة والمراكز الصحية في المملكة والشرق الأوسط، بما سيولد 500 فرصة عمل في هذا القطاع. رفع كفاءة إنتاج الطاقة في المملكة بلغت قيمة الاتفاقات الموقعة بين المملكة وأميركا في قطاع الطاقة 12 بليون دولار، اذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية وشركة GE، لرفع كفاءة محطات الطاقة والشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى اقتراح طرق تمويل هذا الاستثمار بما يعزز من كفاءة إنتاج الطاقة في المملكة ويرفع حجم الاستثمار فيها. وبلغت قيمة الاستثمارات المشتركة بين الرياض وواشنطن في قطاع التصنيع، 400 مليون دولار، تضمنت توقيع عدد من شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مثل أرامكو، الحقباني، والعبدالكريم، مذكرات مع شركات صناعية أميركية، تشمل استثمارات في بناء مصانع في السعودية لتصنيع التوربينات والخلايا الشمسية، ومعدات توزيع الطاقة، لتعزيز دور القطاع الصناعي في المملكة وفق شراكات استراتيجية.
