شركة تأمين ترفض تعويض مواطن منذ سبعة أشهر

تعرضت لحادث سير، وأنا في طريقي من الرياض إلى الدمام، إذ اصطدمت مركبتي بإطار شاحنة كان ملقى على الطريق من قبل سائق الشاحنة.
وفي حين حضور دورية أمن الطرق تم سؤال سائق الشاحنة عن سبب ترك الإطار في منتصف الطريق السريع، فذكر بأن لديه تأمين مسؤولية ضد الغير، وأن أية مشكلة سوف يتحملها التأمين، فبادر رجل المرور إلى كتابة تقرير الحادث، ووضع الخطأ على سائق الشاحنة بنسبة كاملة.
ذهبت إلى شيخ معارض السيارات في الدمام، لكنه رفض تقدير السيارة، لأنها بحسب رأيه سليمة من الخارج، وتحتاج فقط إلى قطع غيار، إضافة إلى محرك جديد، وهي متضررة من الأسفل. وبعد اعتماد الورش وشيخ المعارض والمرور لكلفة إصلاح المركبة قدرت الكلفة الإجمالية لإصلاح السيارة بمبلغ (52870) ريالاً.
على الفور رفضت شركة التأمين (تحتفظ «الحياة» باسمها) دفع المبلغ، ومن هنا بدأت مأساتي معهم.
فمدير قسم الحوادث، كأنه يمتلك هذه الشركة، والغريب أنه طلب مني تغيير تسعيرة شيخ المعارض، وعرض السيارة على شيخ معارض في منطقة أخرى، لأن المركبة لا تساوي في نظره عشرة آلاف ريال.
أما المؤسف في الأمر فهو أنه يحاول استفزازي بتأكيده أن لديهم علاقات في مؤسسة النقد، في محاولة لارغامي على عدم التقدم بشكوى إلى المؤسسة، مشيراً إلى أنه علي أن أتقبل الخسارة.
توجهت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها المسؤول الوحيد، وتقدمت بشكوى رسمية رقمها 320140، ولا أخفيكم مدى طول وقت الانتظار للبت في قرار بشأن هذه القضية، إذ لم تخاطب مؤسسة النقد شركة التأمين إلا بعد نحو ثلاثة أشهر، وعندها تم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات التأمينية، التي تم إخباري بأنها ستحل مشكلتي، وحدد موعد الجلسة في الشهر الرابع.
شعرت بعدم اهتمام موظفي مؤسسة النقد، ففي كل مرة أذهب للسؤال عن وضع القضية، وهل تم استلام رد من شركة التأمين، يرفض الموظف إعطائي أي تفاصيل، والغريب أنني في كل مرة أخرج من المؤسسة أستقبل مكالمة من محامي الشركة في محاولة منه لخفض المبلغ.
في يوم الجلسة اجتمعنا أمام القاضي في تاريخ 07/04/1432ه، وتم مناقشة القضية مع محامي الشركة، وفوجئت باحضارهم تسعيرة جديدة للسيارة من شيخ معارض الرياض مقدارها 23 ألف ريال، لا أعلم كيف قيمها شيخ المعارض، وهو لا يعلم مكان سيارتي المصدومة.
المهم في الأمر أن القاضي رفض تسعيرة الشركة وألزمهم بتعويضي قيمة الإصلاح، إضافة إلى الضرر الناتج الذي قدره بنحو 2500 ريال، مع العلم أنني خسرت خلال مراجعاتي أكثر من هذا المبلغ، وبذلك أصبح المبلغ المطلوب هو 54654 ريالاً، وتم توقيع محضر الجلسة بالرضا والاقتناع من كلا الطرفين.
لم أستطع استلام ورقة القرار من مؤسسة النقد لأكثر من شهرين، فمرة يخبرني الموظف بأنها لم توقع، وأخرى بأنه حدث خطأ ويجري تعديلها، وفي نهاية الأمر استلمتها والفرحة تغمرني، ولكن لم أعلم أن هذه الورقة لا تعني نهاية القضية، فبعد أن ذهبت إلى شركة التأمين للمطالبة مرة أخرى، استغرب المحامي سعادتي، موضحاً بأن هناك استئناف مدة تقديمه 60 يوماً، ولن يتقدموا بطلب الاستئناف إلا في آخر يوم.
كانت مفاجأة لي، وعندما نظرت إلى نص القرار، وجدت أنه تم تغيير ملخص الحكم في الصفحة الأخيرة لعدم قناعة الطرف الثاني (الشركة).
حدث ما هددني به المحامي، ولم تتقدم الشركة بطلب الاستئناف إلا في آخر المهلة المحددة، وبعدها أخبرني موظف مؤسسة النقد بأنهم استلموا خطاب الاستئناف من الشركة، مؤكداً بأن لجنة الاستئناف لم تتشكل بعد، وأنه يجب علي انتظار المرسوم الملكي لتشكيلها رسمياً. وأردف لي بعبارة: «وش أسوي لك يا أخي فيه ناس تنتظر من أربع سنوات».
حينها اسودت الدنيا في وجهي، وسألت نفسي: «هل هذا هو التأمين الذي ألزمتنا به الدولة ليضمن حقوق الجميع»؟ أنا مواطن بالكاد أجد قوت يومي، وهذه المركبة بسيطة وليست فارهة، وما زلت أدفع أقساطها للمصرف، وهي متوقفة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر بسبب حادث لا ذنب لي فيه، وبسبب غش وتلاعب شركات التأمين من غير وجود رادع أو جهة مخلصة مسؤولة لمحاسبتهم، واجبارهم على تعويض المواطنين بالطريقة العادلة الصحيحة.