«هيئة النزاهة» ترصد حالات تعذيب في السجون

كشفت «هيئة النزاهة» العراقية تسجيلها حالات تعذيب وخروقات داخل السجون، مشيرة إلى رصدها سوء ظروف احتجاز بعض المعتقلين.
وقالت الهيئة في بيان أمس إن لجانها الفرعية الخاصة بمتابعة «أحوال موقوفي الهيئة» في مكاتب التحقيقات في بغداد والمحافظات زارت أماكن التوقيف، وتلقت شكاوى من 16 موقوفاً من أصل 169 جرى استطلاع رأيهم في نيسان (أبريل) الماضي، من التعرض «للتعذيب النفسي أو الجسدي أو الابتزاز أو الإهانة».
وكانت منظمة «العفو الدولية» قالت في آخر تقرير لها في شباط (فبراير) الماضي إن «قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من طرق سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ولا سيما في مرافق احتجاز بعضها سري». وانتقدت المحكمة الجنائية المركزية، كونها غالباً ما تدين المتهمين على أساس «اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب في شكل واضح».
وسبق أن أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية أنها «سجلت 509 ادعاءات بالتعذيب على أيدي قوات الأمن». لكنها قالت إن «العدد أقل بكثير من المستوى الحقيقي لإجمالي الإساءات».
وأشارت «هيئة النزاهة» أمس إلى أن أربعة من الموقوفين طلب منهم دفع رشى، وأن ثلاثة منهم استجابوا. وأوضحت أن «اللجنة لاحظت أن هناك عدداً من الموقوفين في مراكز الاحتجاز في بغداد لم يتم تسفيرهم إلى دائرة الإصلاح المختصة على رغم إدانتهم من قبل المحكمة، وبعض المتهمين في مركز الموقف والتسفيرات في محافظة النجف تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي».
وأضاف البيان أن «اللجنة أشارت إلى ضيق مكان الموقف في شكل لا يتناسب مع أعداد الموقوفين في مركزي الشرطة في كل من البصرة وبابل». وأشارت إلى أن «عدد الموقوفين في قضايا الفساد المالي والإداري خلال نيسان (أبريل) الماضي بلغ 169 موقوفاً تمت إحالة قضايا 25 منهم على المحكمة وأطلق سراح 43 منهم بكفالة في حين أفرج عن 4 آخرين لعدم كفاية الأدلة».
ووفقاً لإحصاءات الحكومة العراقية العام الماضي، فإنها تحتجز أكثر من 30 ألف شخص في سجونها. لكن «العفو الدولية» كانت أعلنت في تقرير لها عام 2008 أن عدد المعتقلين يقارب ستين ألفاً لدى القوة المتعددة الجنسيات والحكومة، منهم 35 ألفاً في مراكز الاعتقال العراقية.