... انتقاد ساخن لشركات التأمين الطبية

انتقد أعضاء مجلس الشورى ما تقوم به شركات التأمين، من استغلال المواطن، إذ وصفوها بأنها شركات ورقية لا تقوم بالواجب المطلوب منها، إذ لا يوجد مراقبة على هذه الشركات، موضحين بأن هناك قصوراً في عقوبات وزارة الصحة على شركات التأمين، مطالبين في مداخلاتهم أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة ال14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بتشديد الرقابة على الشركات، خصوصاً بأن هناك تلاعباً في التأمين من بعض الأطباء في المستشفيات الخاصة وشركات التأمين، مؤكدين أنه يجب وضع استراتيجية للتأمين على المواطن، كما أن وضع الرقابة الحالية على شركات التأمين يعتبر بدائياً لأنه لا يوجد حسم في قضايا التأمين مباشرة.
وتحدثت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها عن تعديل للمادة ال14 من نظام الضمان الصحي التعاوني، بهدف إعطاء المؤمّن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة، إذا يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية، التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له.
وأوضحت اللجنة أن مضامين مقترحات الحكومة بالتعديلات التي سبق وأن صدر بها قرار مجلس الشورى رقم 88/63 وتاريخ 10/1/1431ه، على المادة ال14 من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه على نحو أن يكون دفع أقساط التأمين المفترض تسديدها من صاحب العمل لشركة التأمين في حال استمرارها في تقديم الخدمات، وإلزام صاحب العمل بدفع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات.
وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، كما تتحدث المادة عن إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة.
كما تنص المادة على إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل، وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء للتعديل على المادة.