« الشورى » يناقش إبقاء «حكم» إلزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له

اتهم أعضاء في مجلس الشورى شركات التأمين باستغلال المواطن ووصفوها بأنها شركات ورقية لا تقوم بالواجب المطلوب منها كما لا يوجد مراقبة عليها وأكدوا وجود قصور واضح في عقوبات وزارة الصحة على شركات التأمين. الأعضاء المداخلون على تقرير بطلب تعديل نظام الضمان الصحي ناقشه الشورى أمس الاثنين، طالبوا بتشديد الرقابة على الشركات وقالوا إن هناك تلاعبا في التأمين من قبل بعض الاطباء في المستشفيات الخاصة وشركات التأمين من خلال اجراء عملية جراحية لحالات مرضية عادية وذلك لكسب المال وهو ما اعتبره أعضاء استغلالا للموطن وسلبا لماله. ويرى عدد من الأعضاء أهمية وضع إستراتيجية للتأمين على المواطن, وتطوير آليات الرقابة الحالية على شركات التأمين. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، حيث رفضت اللجنة التعديلات المقترحة على نظام الضمان الصحي التعاوني والتي جرى فيها حذف مايلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث "للمؤمن له" من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتها تجاهه. ولا ترى اللجنة الصحية في تقريرها موجباً لهذا التعديل وشددت على إبقاء قرار مجلس الشورى السابق بشأنها لأنه يتضمن حكماً صريحاً بإلزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له نتيجة الإخلال بأحكام هذا النظام. وأكد تقرير اللجنة الصحية أن العبارة التي اكتفت هيئة الخبراء بوضعها في عجز الفقرة الثانية من المادة (14) محل التعديل، لاتحقق غرض التعويض فنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لايوجد به نص صريح يلزم الشركات بالتعويض عن هذه الأضرار، وكل ماورد فيه كان تبيانا بأن من ينظر في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها هي لجنة النظر في المخالفات، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكماً صريحاً وكافياً لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض. وحذرت اللجنة الصحية من حذف النص الذي يلزم مقدمي خدمات التأمين بالتعويض وعارضت تعديلات المقترحة في "مشروع الحكومة" كما رفضت اللجنة "جواز حرمان صاحب العمل من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك".