«الإسلامي للتنمية»: المالية الإسلامية بحاجة إلى صيغ جديدة ومنتجات مبتكرة

أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي، أن الصناعة المالية الإسلامية تواجه تحديات جسيمة، على رغم أن تلك الصناعة قاربت الوصول إلى عقدها الرابع وتوسع انتشار فلسفتها ومنهجياتها في شتى أنحاء العالم.
وأكد خلال المنتدى العالمي السادس للتمويل الإسلامي، الذي بدأ أعماله في جدة أمس، أن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة إلى صيغ جديدة، ومنتجات مبتكرة لإدارة السيولة بحيث تلبي حاجة الأسواق ضمن أطر تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشدداً على أهمية التنويع الاستثماري للإسهام في نمو واستقرار مالي أكبر.
ودعا إلى «افتتاح بنوك استثمارية إسلامية، ونشرها، لأن الفرصة العالمية مواتية لذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف ايجاد نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على الشريعة الإسلامية، يثبت قدرته على النهوض بالاقتصاد العالمي».
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف إلى أن «التحدي الأكبر الذي تواجهه الصناعة المالية الإسلامية يتمثل في افتقارها إلى منتجات مبتكرة كافية لإدارة السيولة»، مقترحاً اندماج المصارف الإسلامية الصغيرة والمتوسطة لتتحول إلى منشآت كبيرة تدعم تلك المصارف بمزيد من القدرة على الصمود والتطوير والإنتاج ومواجهة الأزمات.
إلى ذلك ناقشت إحدى جلسات المنتدى التي عقدت بعنوان «إدارة السيولة.. قراءة التحديات القائمة من خلال الأنظمة وإيجاد بنية تحتية ملائمة»، وتركزت على عدد من المحاور أهمها وضع إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية.
واقترح مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عبد الله هارون، في المحور الثاني، عدداً من المبادرات نحو تطوير مذكرة إرشادية في إدارة السيولة، منوهاً بتاريخ البنوك الإسلامية، والخدمات والمبادرات التي أطلقها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية، وأكد ضرورة وضع أطر كمية ومعايير تشريعية وحوافز مناسبة لمراقبة السيولة، لضمان استقرارها ونموها المستمر.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة، والتي ترأسها نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للمالية الدكتور عبد العزيز الهنائي، تناول المتحدثون أثر حجم المصارف الإسلامية على قدرتها التنافسية، وقضية أن الرساميل والأصول المالية التي تمتلكها متواضعة إذا ما قورنت بمثيلاتها في المصارف التقليدية، ما يجعل تأثيرها على النظام العالمي محدوداً ومتواضعاً.
وناقشت الجلسة حجم المصارف الإسلامية من منظور الجهات التشريعية، والمصارف التجارية، ومن المنظور التنموي والقدرة التنافسية وتحقيق الاستقرار المالي العالمي.
وشارك في المنتدى عدد بارز من مجتمعات الأعمال، وأعضاء في هيئات ديبلوماسية، والمستشارون التجاريون في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المتواجدون في مدينة جدة، وعدد من كبار الشخصيات المدعوة لحضور الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، وغيرهم من الجهات والمنظمات والأفراد.
يذكر أن أعمال المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي انطلقت عام 2006 بمبادرة من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بالتعاون مع منظمات عدة شملت إدارات من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف المنتدى إلى إيجاد منبر لتبادل الآراء حول تنمية المجالات المتعددة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، من خلال الوقوف على تحديات هذه الصناعة، وتشجيع التعاون والشراكة وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم تنافسيتها واستقرارها، ويقوم المعهد بتنظيم النسخة السادسة من المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.