حكومة اليمن تحذّر الحوثيين من شراء النفط أو بيعه

حذّرت وزارة النفط والمعادن اليمنية من «التعامل المباشر وغير المباشر مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، بما في ذلك عدم التخاطب أو شراء أي من النفط الخام المنتج والمخزون أو بيعه أو نقله وغير ذلك».
وحمّلت في بيان صحافي ميليشيات الحوثي وكل مَن يتعاون معها ويخالف ذلك من الجهات والمؤسسات والشركات، «المسؤولية الكاملة عن تلك التجاوزات وكل الحقوق المملوكة من الشعب والمُصانة وفقاً للدستور».
ونبّهت الوزارة من خطورة إقدام ميليشيات الحوثي على بيع النفط الخام المخزون في خط الأنبوب الواقع في مناطق سيطرتها، والممتد من صافر في محافظة مأرب إلى الخزان العائم في رأس عيسى في محافظة الحديدة الساحلية. واعتبرت ذلك اعتداء سافراً على مقدرات الشعب اليمني، إضافة إلى أن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدي حتماً إلى تآكله وتلَفه، نتيجة تفريغه من مخزونه النفطي الذي يحافظ على سلامته من الصدأ والتآكل، وإلحاقه أضراراً خطيرة بالبيئة والإنسان، يصعب على الدولة تعويضه وإصلاحه.
واعتبر البيان أن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من تصرفات غير مسؤولة، يشكل «تدميراً ممنهجاً وخطيراً للمنشآت النفطية، ومقدرات الشعب اليمني»، محملاً الميليشيات والأطراف المشاركين أو المتواطئين معها «كل التبعات والأضرار والخسائر المترتبة على مثل هذا العمل الإجرامي غير المسؤول وغير القانوني».
وأكد البيان، أن وزارة النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، «هي الجهة الرسمية والمعنية حصراً بتلقي أي طلبات والقيام بعملية البيع أو إصدار الموافقات والاعتمادات، أو تحصيل أو استلام الحقوق المالية للدولة، طبقاً لنصوص الاتفاقات والقوانين وأحكام والقرارات واللوائح النافذة»، مشيراً إلى أن «أي إجراء يخالف ذلك يُعتبر باطلاً وغير قانوني».
وتوعدت وزارة النفط ميليشيات الحوثي الانقلابية، «بعدم الإفلات من العقاب القانوني، وستتحمل المسؤولية القانونية والجنائية عما سينتج من إجراءاتها الأخيرة من أضرار بيئية خطيرة بالأرض والإنسان. وسيُقدّم كل متورط في مثل هذه الأعمال التخريبية والإجرامية، أو يساعد على الإقدام عليها أو يسهّل ذلك، للعدالة عاجلاً أم آجلاً».
بدورها أبدت شركة «صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج»، قلقها الشديد من الأضرار التي قد يتعرّض لها المحيط البيئي الممتد، حول خط الأنبوب كون مثل هذه الأعمال التخريبية تتعارض كلياً مع قواعد السلامة والبيئة وإجراءاتهما».
وأعلنت الشركة في بيان، إخلاء مسؤوليتها عن أي أضرار أو تبعات قد تنشأ عن مثل هذه الأعمال التخريبية، محملةً ميليشيات الحوثي والمشتركين معها في هذه الأعمال غير القانونية، «المسؤولية الكاملة عن أية أضرار قد تلحق بالبيئة أو المواطنين في المناطق المحيطة بخط الأنبوب».
وكشفت رسالة صادرة عن المدير العام ل «المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز» محمود النوم (المعين من الحوثيين)، إلى «عمليات وزارة النفط والمعادن» ومعتمدة من رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور، اتفاق بيع كميات النفط المجمّدة في الأنبوب باسم «الاتحاد التعاوني الزراعي» بسعر 63 دولاراً للبرميل وبمتوسّط سعر صرف 400 ريال للدولار.
يُذكر أن كلفة الأنبوب الذي أنشئ عام 1986 بلغت بليون دولار، ويمتد من صافر إلى الخزان العائم في رأس عيسى بطول 428 كيلومتراً، ويستوعب تقريباً من 850 ألف إلى 900 ألف برميل من النفط الخام. بينما تبلغ سعة الخزان 3 ملايين برميل.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية طلبت مساعدة الأمم المتحدة، في تحديد كيان ملائم لإجراء تقويم للناقلة (الخزان العائم صافر) وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها عند الحاجة، والتي تملك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل.
ولفتت في رسالة استغاثة بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيابةً عن الحكومة اليمنية، إلى أن ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيّئة وتدهور سريع، ما يهدّد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبيرة في البحر الأحمر».
وطلب المخلافي من الأمم المتحدة، المساعدة في تقويم حالة ناقلة النفط على أن تجري عمليات صيانة أساسية عليها، بناءً على التقويم لتفادي تسرّب النفط الموجود داخلها إلى البحر الأحمر.
وتعهد تقديم الحكومة اليمنية الدعم اللازم، لتسهيل هذا التقويم وعمليات الصيانة اللاحقة من جانب أي شركات أو منظّمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر.