وقّعت وزارة النفط والمعادن اليمنية مع تحالف شركتي «كيماتك - آي يو تي» الإماراتي الهندي، عقد مشروع إنشاء ميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر بكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون دولار. وأكد مصدر حكومي يمني ل «الحياة» أن كلفة تنفيذ المشروع تتوزّع على المنشآت البرية (120 مليون دولار) و40 مليون دولار للمنشآت البحرية، ويهدف إلى زيادة الطاقة التخزينية من المشتقات النفطية وإيجاد مخزون إستراتيجي يلبي حاجات السوق المتزايدة. وأشار المصدر إلى أن الجزء البري من المشروع يتكوّن من أربعة خزانات للنفط الخام بسعة 550 ألف برميل لكل منها، بسعة إجمالية تزيد على مليوني برميل مع وضع احتياط لخزانين إضافيين بسعة تزيد على مليون برميل، إضافة إلى ثلاث مضخات شحن للنفط الخام بقدرة لا تقل عن 30 ألف برميل في الساعة، وستُشغّل مضختان وتبقى الثالثة في الاحتياط، كما ستشمل الأعمال خزانات لاستيراد الديزل مستقبلاً بسعة 1.1 مليون برميل. وأفاد بأن المشروع يشمل إنشاء أنبوب لتصدير النفط الخام إلى شمال رأس عيسى لتحميل النفط مستقبلاً من الرصيف البحري «جي تي» في خليج كمران لتحميل ناقلات النفط الخام، سعته 120 ألف طن. كما يتضمن المشروع، الذي سينفّذ على مرحلتين لمدة أربع سنوات، عدداً من المرافق الخدماتية والمساندة مثل منظومة قياس كاملة لتصدير النفط الخام، ومحطة كهرباء بقدرة خمسة ميغاواط ومحطة تحلية للمياه، ومنظومة لكشف الحرائق ومكافحتها، وسكناً متكاملاً ومرافق ترفيه للموظفين ومكاتب ومرافق مساندة أخرى. ولفت المصدر إلى أن الجزء البحري من المشروع يتضمن تركيب عوامة جديدة لربط ناقلات النفط العملاقة وشحنها، لتحل محل الخزان العائم «صافر» على البحر الأحمر، وفي الجهة الجنوبية لشبه جزيرة رأس عيسى. وقّع العقد المدير العام التنفيذي لشركة «صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج» أحمد محمد علي كليب، والمدير العام لتحالف «كيماتك - آي يو تي» مازارالي سيد. ويذكر ان في اليمن ثلاثة موانئ لتصدير النفط هي ميناء رضوم في محافظة شبوة وميناء رأس عيسى وميناء الشحر. وتوصّلت شركة «صافر»هذه السنة إلى تحديد المشروع في صورته النهائية واختيار شركتين استشاريتين لمكونات المشروع البرية والبحرية وكذلك مقاول التنفيذ، وستعمل شركة «موت ماكدونالد» الهندية البريطانية كمستشار للأعمال الإشرافية على المنشآت البرية، وشركة «تريون» الهندية للأعمال الإشرافية على المنشآت البحرية. وأشارت شركة «صافر» إلى أنها وضعت خطة كاملة تهدف لاستعادة أكثر من 75 في المئة من كلفة المشروع عن طريق مشاريع تحد من الكلفة التشغيلية الحالية لميناء رأس عيسى العائم وبيع الميناء العائم الحالي، وخطط أخرى بديلة ستوفر سيولة إضافية. إلى ذلك أقرّت «اللجنة العليا لتسويق النفط الخام» برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة، مبيعات النفط الخام لدورة كانون أول (ديسمبر ) 2013، بكمية إجمالية تقدر ب3.4 مليون برميل. وأقرّت اللجنة بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة والمحددة ب1.8 مليون برميل بسعر «برنت» زائداً 1.17 دولار للبرميل. كما وافقت اللجنة على بيع 1.6 مليون برميل من خام «مأرب» ل«شركة مصافي عدن» بسعر «برنت» من دون علاوة.
