أنهى «الملتقى الاقتصادي العربي الألماني» ال17 أعماله أمس في برلين، بعد يومين من المداولات والبحث في فرص العمل والتعاون والاستثمار بين ممثلي الشركات الألمانية والقطاعين العام والخاص في الدول العربية. وكان الأردن هذه السنة شريكاً أساسياً في الملتقى، وحضر وفد حكومي واقتصادي كبير منه برئاسة وزير المياه والري حازم الناصر. وعشية انعقاد الملتقى، انتخب المجلس العام لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، المشرفة على الملتقى، الوزير الألماني الاتحادي السابق للمواصلات بيتر رامزاور رئيساً جديداً، بدلاً من توماس باخ الذي كان انتخب العام الماضي رئيساً للجنة الأولمبية الدولية. وشارك في أعمال الملتقى نحو 700 رجل أعمال وقادة نقابيين عن غرف التجارة والصناعة، ومسؤولون حكوميون، وخبراء اقتصاد ألمان وعرب وفق ما ذكره الأمين العام للغرفة عبدالعزيز المخلافي الذي رحب كذلك بمشاركة سفراء ألمان في عدد من الدول العربية. وتحدث في جلسة الافتتاح كل من رامزاور والناصر، والوكيل البرلماني لوزارة الاقتصاد الألمانية أوفه بكماير، وعميد السلك الديبلوماسي العربي سفير السعودية في ألمانيا أسامة شبكشي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي. وشدد الجميع على أهمية استمرار الشراكة العربية - الألمانية لما فيه مصلحة الجانبين، مشيرين إلى أن التجارة بين ألمانيا والعالم العربي تضاعفت أكثر من مرة خلال العقدين الماضيين، وسجل العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 59 بليون يورو، بحسب بكماير. وأعلن رامزاور أنه سيبذل كل جهده لتقوية الشراكة بين بلده والدول العربية، بينما عرض الناصر فرص الاستثمار في الأردن، خصوصاً في مجال المناطق الحرة والمرافئ والطاقة الشمسية والسياحة. وشدد على أهمية تعزيز القطاع الخاص في بلده، وشكر الحكومة الألمانية على المساعدات الإنسانية التي تقدمها لبلده لمواجهة أعباء النازحين السوريين. وشهد الملتقى، الذي عُقد في فندق «ريتز كارلتون» وسط العاصمة، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، ثماني ورش عمل خُصّص بعضها لتقديم صورة مفصلة عن فرص العمل والاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الأردن. وتطرق البحث في ورش أخرى إلى مشاريع تخطيط المدن ومناطق السكن، والاستثمار في قطاع الصناعة وفي المناطق الحرة، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية في الأعمال المشتركة، إضافة إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية ووسائل النقل. وتحوّل الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني في السنوات الماضية جسراً رئيساً للعلاقات الاقتصادية العربية - الألمانية، ومنبراً مهماً وفريداً لالتقاء رجال الأعمال العرب والألمان بهدف تبادل المعلومات والخبرات وإرساء أسس التعاون المشترك. ويعتبر الملتقى أيضاً فرصة مهمة للتعرف على أحدث التطورات التقنية والتكنولوجية الألمانية والدولية، وأهم مشاريع الاستثمار في القطاعات المحورية في الجانبين، كما يؤمن التواصل المباشر بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من الجانبين.
