السنيورة: لن ننجر إلى القوةفي مواجهة الانقلاب والانقلابيين

أكد رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة «التمسك بالقيم والمبادئ التي ناضلنا من أجلها وفي مواجهة الانقلاب والانقلابيين على النظام الديموقراطي بقوة السلاح والترهيب»، ملعناً أن فريق 14 آذار لن ينجر «إلى توسل القوة وسيلة أو غاية للوصول، بل سنرتكز إلى الديموقراطية والمعارضة الشعبية والبرلمانية لنبقى منسجمين مع أنفسنا وتطلعاتنا ومن أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها مجتمعنا وبلدنا».
وأضاف السنيورة في احتفال طالبي في صيدا أمس: «سنبقى رافعين لواء العبور إلى الدولة العادلة والقادرة والمنفتحة وعاملين بكل طاقتنا من أجل أن تعود الدولة لتبسط سلطتها على كل لبنان حماية وصوناً له ولسيادته واستقلاله وحرياته وسلمه الأهلي»، مجدداً موقف «تيار المستقبل» مما يجرى في المنطقة العربية من حراك شعبي وشبابي، فأكد «الانحياز المطلق إلى جانب حركة الشباب العربي وحركة الإصلاح والتطوير في العالم العربي».
ورأى السنيورة أن «حركات التغيير العربية التي يقوم بها الشباب العربي تحت شعاري الحرية والكرامة، هي أيضاً وبالفعل من الأعمال المدنية والتطوعية والتي تتصل بالمفاهيم والقيم التي يختزنها إنساننا وتختزنها حضارتنا، من أجل خير مجتمعاتنا وتقدّمها»، مشيراً إلى أن «حركات الحرية والكرامة في الوطن العربي، مُكلِفةٌ، كما هي الحال في كلِّ عمل كبير، وذلك بسبب التكلُّس الذي أصاب البُنى السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على مدى العقود الماضية، كما أنها مكلفةٌ دماً وتضحيات، بسبب التشابكات بين المحلّي والإقليمي والدولي. لكنّ هذه الأعباءَ ينبغي أن نصبر عليها، وأن نتحملها وأن ننهض بها، إذا أردنا أن يكون لمجتمعاتنا العربية مستقبل ودور في تقرير مصائرها بنفسها، وفي العمل مع العالم وفيه».
إلى ذلك، تواصلت مواقف الأطراف في 14 آذار من موضوع البيان الوزاري والمحكمة الدولية والسلاح والأحداث الأمنية الأخيرة في الشمال. وعقد في منزل عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة في طرابلس، لقاء ضم إليه كلاً من النائبين خالد ضاهر ومعين مرعبي، وعلماء دين، تلا بعده كبارة بياناً باسم الحاضرين، حذر من «أيد عابثة وغرف مظلمة تريد زج الجيش في مواجهة أهله في طرابلس»، مطالباً ب «الإسراع بإعلان نتائج التحقيق بالأحداث الأخيرة التي حصلت في طرابلس». وذكر البيان الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله بأن «هذه الحكومة هي نتاج إرهاب السلاح مئة في المئة الذي يهدد به الداخل كلما دعت الحاجة وبأوامر من النظام السوري، وأن قوله إن إسقاط النظام السوري خدمة لإسرائيل هو اتهام للشعب السوري بالعمالة»، محذراً من أن نصر الله «يحضر لاستعمال سلاحه مرة أخرى في الداخل اللبناني والداخل السوري للدفاع عن هذا النظام».
وأعلن كبارة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أبدى تفهمه للوضع وأكد لنا أن طرابلس يجب أن تنعم بالاستقرار والأمن والهدوء». وأضاف: «طلبنا من الرئيس ميقاتي متابعة تنفيذ الخطة التي وضعت من قبل الرئيس سعد الحريري والتي تتضمن مصالحة بين أبناء المدينة ويترافق معها التعويض على المتضررين»، معلناً عن «اتصالات يجريها مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار لعقد لقاءات مصالحة بين أبناء المدينة».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد زهرمان في حديث إلى «صوت لبنان» أن «البيان الوزاري سيتضمن على ما يبدو فقرة عن موضوع المحكمة الدولية وستكون رمادية تحفظ ماء وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتحفظ خطة العودة لحزب الله لمحاولة إسقاط المحكمة»، متمنياً أن «تصدر صيغة واضحة تؤكد التزام لبنان المحكمة من دون مراوغة»، معتبراً أن «الحكومة الحالية هي حكومة مواجهة». واعتبر أن «الكلام عن ترحيل بند المحكمة إلى طاولة الحوار الوطني خطير، لأنه ومن خلال تجربتنا تبين لنا أن طاولة الحوار هي مقبرة الملفات». وكشف أن «ما بين 1000 و1500 نازح سوري دخلوا يوم الجمعة الفائت إلى لبنان، وتم استيعابهم من الأهالي والهيئة العليا للإغاثة»، داعياً المسؤولين إلى «التعامل مع هذا الملف في شكل إنساني والتعاطي مع هؤلاء النازحين على أساس أنهم لاجئون لا دخلاء».
ورأى عضو الكتلة نفسها جمال الجراح أن «البيان الوزاري سيكون في حده الأقصى عملية تجميل لفظية كلامية»، موضحاً انه «في جوهر البيان ستكون هناك محاولة لإجهاض المحكمة الدولية ولتنصل لبنان من التزاماته تجاه المجتمع الدولي، ما سيضع لبنان في مواجهة مع هذا المجتمع إلى جانب ربط لبنان بالأزمة السورية والتي ستنتج تداعيات سلبية على جميع اللبنانيين». ودعا الجراح في حديث إلى «أخبار المستقبل» امس، «حزب الله» إلى «أن يؤمن أولاً بمشروع الدولة اللبنانية ومؤسساتها قبل حديثه عن الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية»، معتبراً أن «ما شهدناه من حزب الله منذ أحداث 7 أيار حتى انقلابه على الحكومة السابقة يؤكد عدم احترامه منطق الدولة وأنه يعتبر نفسه خارجها وفوقها».
وأعلن عضو كتلة «القوت اللبنانية» النائب جورج عدوان أن «الحكومة اليوم أمام خيارين، الأول أن تكمل في مسيرة المحكمة الدولية، والثاني إسقاطها وهو أمر مستحيل لأن اللبنانيين لن يتخلوا عن معرفة الحقيقة»، لافتاً إلى أن «الحكومة الجديدة أمام مأزق جدي وتحاول أن تغلف أزمتها هذه بورق التين».
وسأل عدوان في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، الرئيس نجيب ميقاتي: «لماذا قبلت أن تنتقل إلى الضفة الأخرى وتعطيها الأكثرية؟ إلى أين نحن ذاهبون وكيف سيستطيعون إدارة الأزمة الحالية؟ هل التغيير بلفظ أو التفتيش عن طريقة في استعمال التعابير سيغير في واقع المحكمة الدولية؟».
وشدد على أن «المعارضة الجديدة ستكون شرسة ومواجهتها الأساسية ستكون في مجلس النواب لوضع النقاط على الحروف، كما أنها ستكون أيضاً من خلال وسائل الإعلام وإخبار الرأي العام كل الحقائق كاملة كما هي». وأكد أنه «ضد كل الوصايات والتدخلات الخارجية من أي جهة أتت»، مبدياً أسفه «للزيارات الأخيرة التي حصلت من مسؤولين لبنانيين لسورية».
وعن التهديدات الأمنية لمسؤولين لبنانيين، ورأى عدوان أنها «مستمرة حتى تبسط الدولة اللبنانية سلطتها الفعلية على كامل التراب اللبناني بقوة وجدية»، مؤكداً أن «القوات اللبنانية على تواصل دائم مع تيار المستقبل، والاتصالات قائمة ولم تنقطع يوماً لأن الرئيس الحريري و(رئيس القوات سمير) جعجع يسيران معاً في قضية واضحة المعالم وهي حالياً المعارضة».