ميقاتي يتبنى نزع السلاح من المدن ويربطه بتغطية من مجلس الوزراء

تبنى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مطلب نواب الشمال في المعارضة نزع السلاح من مدينة طرابلس وتجاوزه الى إبلاغه القيادات الأمنية المعنية أمس أنه مع نزع السلاح من المدن اللبنانية كافة، في وقت سعى الى طمأنة المجتمع الدولي في اجتماعات عقدها مع السفراء العرب والأجانب الى سياسة الحكومة في العلاقة مع القرارات الدولية، داعيا السفراء العرب الى «تشجيع مواطنيكم على المجيء الى لبنان، لا سيما في فصل الاصطياف»، في ظل الخشية من تردد رعايا بعض الدول في قضاء العطلة الصيفية فيه.
وفيما تجتمع اللجنة الوزارية المولجة صوغ البيان الوزاري للحكومة برئاسة ميقاتي اليوم على أن تواكبها مشاورات يجريها رئيس الحكومة مع قيادة «حزب الله» حول مسودته، فإن الوضع الأمني في طرابلس كان مدار اهتمام بعد الاشتباكات التي اندلعت فيها الجمعة الماضي، إن على الصعيد الرسمي أو على الصعيد السياسي. فعقد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة اجتماعاً مع نواب الشمال في المعارضة وعدد من فعاليات المدينة يتقدمها المفتي الشيخ مالك الشعار لبحث اقتراح إنشاء مجلس قيادة موسع لمعالجة الوضع في عاصمة الشمال اللبناني.
وواصل رموز المعارضة التهيؤ لوضع خطة لمواجهة الحكومة استناداً الى بيانها الوزاري مؤكدين أنها ستكون سلمية بدءاً من المجلس النيابي. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن الصيغة التي ستعتمد في البيان الوزاري حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هي «صيغة الغموض الخلاق بدلاً من الفوضى الخلاقة».
وأكدت مصادر وزارية أن فكرة نزع السلاح من المدن اللبنانية لقيت ترحيباً لدى الرئيس ميقاتي والذين شاركوا في الاجتماع الأمني الذي رأسه في السراي الكبيرة أمس، معتبرة أن لا بد من طرحها على مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة.
ولفتت المصادر الى أن البحث في مسألة نزع السلاح بعد اشتباكات طرابلس، والتي لا بد من طرحها على مجلس الوزراء، لا تغني عن تشديد التدابير والإجراءات الأمنية، ليس في عاصمة الشمال فحسب لمنع تكرار ما حصل، إنما في سائر المدن، في انتظار البت بها.
وقالت إن الإجراءات التي فرضها الجيش اللبناني في طرابلس بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ستبقى قائمة، وإن هناك تعليمات من ميقاتي بوجوب التشدد في حفظ الأمن وحماية الاستقرار والتصدي لمن يحاول الإخلال بأمن المدينة.
وكشفت المصادر الوزارية عن أن لا نية لتطبيق فكرة نزع السلاح من المدن في الوقت الحاضر لأنها تحتاج، كما قال ميقاتي، الى قرار يتخذ في مجلس الوزراء وعدم التسرع في اتخاذه في الوقت الحاضر تحت ضغط الاشتباكات التي حصلت في طرابلس، خصوصاً أنه يحتاج الى تحديد كيفية تطبيقه والآلية الواجب اعتمادها.
ورأت المصادر أن قراراً بهذا الحجم لا يتخذ في اجتماع أمني موسع بمعزل عن مجلس الوزراء لأن السير فيه يتطلب توفير الغطاء السياسي من قبل الأطراف المشاركين في الحكومة لتحميلهم مسؤولية الدفاع عنه ورفع الغطاء عمن يحاول اعتراضه.
من جهة أخرى، أكد المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد اجتماعه مساء أمس موقفه «المعارض للحكومة بصيغتها الحالية في وقت يقتضي قيام حكومة إنقاذ». وحمّل الحزب «الحكومة التي تم تشكيلها على نحو مغاير للمصلحة الوطنية مسؤولية أي مواجهة مع المجتمع الدولي تنعكس سلباً على أحوال البلد». ورأى أن أحداث طرابلس «ما كانت لتقع لو التزم كل الأطراف موقف الحياد تجاه أحداث سورية ولو توقفت سورية عن اعتماد لبنان مشاعاً لها».