تعهدت المعارضة اللبنانية المنضوية تحت تحالف "14 آذار" الأحد بالعمل على إطاحة الحكومة، إن لم تلتزم خلال جلسة الثقة المقررة الثلاثاء بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن حول المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، كما لوحت بشن حملة لفرض مقاطعة عربية ودولية على الحكومة، وشنت هجوماً قاسياً على حزب الله متهمة إياه باللجوء إلى "غلبة السلاح." وقالت قوى "14 آذار" في البيان الختامي لمؤتمر عقدته لإعلان موقفها من الحكومة الجديدة والقرار الاتهامي بقضية اغتيال الحريري الذي طلب توقيف أربعة من عناصر حزب الله إن "زمن الحقيقة" قد أتى، مشددة على أن مطالبتها بالحقيقة والعدالة في قضية اغتيال الحريري "لا تشكل تحدياً إلا للمجرمين." وجاء في البيان الختامي الذي تلاه رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد السنيورة، العضو البارز في كتلة "المستقبل" بقيادة سعد الدين، نجل رفيق الحريري، أن ما وصفها ب"موجات الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان،" ما كان لها أن تبلغ هذا العنف إلا من خلال "بيئة ترعرع فيها استعمال السلاح غير الشرعي." وشدد السنيورة على الرفض الكامل لما قال إنه "بقاء السلاح غير الشرعي وصياً على الدولة،" في إشارة إلى السلاح الذي يحتفظ به حزب الله والقوى السياسية المتحالفة معه وأكد السنيورة أن الشعب اللبناني لن يقبل العودة "إلى ما قبل ثورة الأرز" في شتاء عام 2005، التي مهدت لخروج القوات السورية بعد عقود قضتها في ذلك البلد، واعتبر أن الجهات المسلحة "تلعب دور الشريك السارق للدولة." وندد السنيورة بالبيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي قال إنها "تتنكر لمطلب العدالة،" وأضاف: "بعد ما سمعناه بالأمس من منطق يعتمد غلبة السلاح نطلب رئيس الحكومة بإعلان التزامه أمام النواب بالقرار 1757 (في جلسة التصويت على الثقة المقررة الثلاثاء) بشكل صريح ومباشر أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما." واعتبر السنيورة، الذي تلا البيان في مؤتمر صحفي ببيروت جرى بحضور عشرات الشخصيات الممثلة لتحالف المعارضة، أن أخطر ما في بيان الحكومة لجهة ما اعتبره "تنكراً للعدالة" يتمثل في "دفع الدولة اللبنانية إلى خارج الشرعية الدولية وإلى (مصاف) الدول المارقة. ووصف السنيورة حكومة ميقاتي بأنها "برئيسها وأعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة انقلاب على اللبنانيين،" وتعهد ب"الالتزام بمواجه المسار المدمر للعيش المشترك الذي بدأ بالسيطرة على بيروت عام 2008،" في إشارة إلى اقتحام عناصر من حزب لله بقوة السلاح لشوارع العاصمة اللبنانية في السابع من أيار/مايو ذلك العام. وحدد السنيورة تداعيات يمكن أن تترتب على رفض حكومة ميقاتي الالتزام بالمحكمة الدولية، وبينها "مباشرة العمل لإسقاط الحكومة،" و"إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع الحكومة." وختم السنيورة بالتأكيد على أن المجتمعين قرروا إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وتشكيل هيئة طوارئ لمتابعة التطورات قائلاً: "لا لحكومة حزب الله.. نعم للحرية والعدالة.. نعم للعيش المشترك." وتأتي مواقف السنيورة وقوى "14 آذار" بعد 24 ساعة على الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، هجوماً عنيفاً على المحكمة الدولية وألمح إلى استحالة توقيف المطلوبين الأربعة من حزبه، الذين وصفهم بأنهم من "المقاومين أصحاب التاريخ المشرف،" وعرض لما اعتبرها وثائق وتسجيلات ربط عبرها بين القضاة والمحققين الدوليين وبين الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية. وكان حزب الله والقوى المتحالفة معه قد نجحوا بإسقاط حكومة سعد الدين الحريري مطلع العام الجاري، ووقعت تطورات أمنية وسياسية أدت إلى انشقاق نواب عن كتلة "14 آذار" التي كانت تملك أكثرية برلمانية، والتحاقها بحزب الله لتشكيل أغلبية جديدة دفعت لظهور حكومة ميقاتي، الأمر الذي اعتبرته قوى "14 آذار" انقلاباً عليها.
