بدأت قوى 14 آذار اللبنانية حملتها ضد من يحمي الاغتيال والحرية كردة فعل على صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري من خلال المؤتمر الخامس ل»قوى 14 آذار» الذي انعقد في «البريستول» تحت شعار «المحكمة طريقنا إلى العدالة». وبإيمان 14 آذار بأن «العدالة هي ضمانة اللبنانيين جميعاً وأملهم ولا تشكّل تحدّياً الا للمجرمين»، أطلق المؤتمر نداء أعلن فيه أن الحكومة الحالية «برئيسها ومجموع أعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية، ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة الصالحة والقادرة على محاسبة المسؤولين عن مسلسل الإجرام الإرهابي الذي وقع على لبنان ورموزه الوطنية». وكشف عن مواجهة مفتوحة مع الحكومة ورئيسها على قاعدة تخيير الرئيس نجيب ميقاتي بين إعلان التزامه القرار 1757 «أو ارحل». رأت قوى المعارضة أن الحكومة «لم تنقلب على الديموقراطية فحسب بل إنها في مشروع بيانها الوزاري تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمته الدولة اللبنانية أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة». ولاحظت «اليوم» أن المؤتمر رافقته إجراءات أمنية مشددة حول الفندق، وجمع أقطاباً في الحركة الاستقلالية وممثلين لهم ونواباً حاليين وسابقين ووزراء سابقين وشخصيات مستقلة وناشطين في المجتمع المدني. وكان أبرز الحضور حول الطاولات المربعة الرئيس أمين الجميّل والرئيس فؤاد السنيورة، وألقى الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري تحية الرئيس سعد الحريري إلى المشاركين، ومثله النائب جورج عدوان باسم رئيس الهيئة التنفيذية لحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي سافر أمس إلى دولة الإمارات العربية. واتسم بيان اللقاء الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة بنبرة بالغة الحدة بحيث جاء متمماً للحملة التي أطلقتها قوى 14 آذار على «غلبة السلاح» غداة إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، خصوصا أن هذه القوى أعادت إدراج تلك الحملة في صلب بيانها الجديد. لكن النقطة البارزة في البيان تمثلت في شروع المعارضة فعلاً في حملتها لإسقاط الحكومة عشية جلسة مجلس النواب التي تبدأ اليوم لمناقشة بيانها الوزاري والاقتراع على الثقة بها، مفتتحة بذلك الفصل الساخن الجديد من المواجهة بعدما وفرت لها الحكومة في الفقرة المتعلقة بالمحكمة المادة الخصبة، ومن ثم بعدما رسمت كلمة السيد نصرالله مساء السبت ما اعتبر «خريطة الطريق» للحكومة. وهي عوامل بحسب ما أفاد المطلعون ل»اليوم» انها حاصرت الحكومة في موقع شديد الحرج والدقة على المستوى الداخلي مع احتدام المناخ السياسي، كما ستضعها امام استحقاق خطير للغاية في مواجهة ردود الفعل الدولية بإزاء احتمال أخذ الحكومة بجريرة موقف «حزب الله» من القرار الاتهامي والمحكمة الدولية كلاً. وعقب الاجتماع الموسع لقوى 14 آذار الذي أدخل تعديلات على المشروع الأولي للقاء، رأت قوى المعارضة أن الحكومة «لم تنقلب على الديموقراطية فحسب بل إنها في مشروع بيانها الوزاري تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمته الدولة اللبنانية أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة». وإذ لفتت إلى موقف نصرالله من غير أن تسميه «وبعدما سمعناه من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كل اللبنانيين ما أكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق»، طالبت رئيس الوزراء «بإعلان التزامه أمام مجلس النواب صباح الثلثاء القرار 1757 بشكل صريح ومباشر أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما». وتعهدت قوى 14 آذار «مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي لكسر الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب ابتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة التزامه تنفيذ القرار 1757، وإطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757». وأوضحت أنها «ستقوم بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظاً على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان». وفي سياق متصل، وبحسب بعض المصادر المواكبة الاجتماع التي أكدت ل»اليوم» أن «14 آذار تصر على المضي قدماً في خطتها للدفاع عن حفها بمعرفة من نفّذ الاغتيالات في لبنان؟»، مشددة على أنه «لا رجوع إلى الوراء ولا قبول إلا بالحقيقة والعدالة كضمانة للبنانيين ومن أجل استقرار لبنان وسلمه وحمايته، مع الرفض للسلاح غير الشرعي كوصي للتحكم على المسؤولية والتأكيد على التمسك بدماء الشهداء». اجتماع نواب «14 آذار» وعقب انتهاء الاجتماع وتلاوة البيان، عقد نواب قوى الرابع عشر من آذار اجتماعاً مغلقاً تناولوا فيه خطة المرحلة المقبلة على المستوى النيابي، إذ سيكون في طليعة الأمور التي سيتم التداول بشأنها جلسات مناقشة البيان الوزاري التي ستعقد الأسبوع المقبل.
