المعارضة اللبنانية تُخيِّر رئيس الوزراء بين تنفيذ مقررات المحكمة الدولية أو الرحيل

طالبت قوى 14 آذار المعارضة مساء الأحد (3 يوليو/ تموز 2011) رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بإعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية بشكل مباشر أو الرحيل.

وجاء في بيان تلاه رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة: إننا، ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديمقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس (في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله) من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة (...) نطالب رئيس الحكومة بإعلان التزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما.
ومن المقرر أن تبدأ غداً (الثلاثاء) جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي لمنحها الثقة.
وأكد الأمين العام لحزب الله في خطابه أمس الأول (السبت) تعقيباً على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية والذي تضمن مذكرات توقيف بحق 4 من عناصر حزبه أنه "لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوماً أو ستين يوماً أو ثلاثين سنة أو ثلاثمئة سنة".
ورفض نصرالله "المحكمة وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة"، معتبراً إياها "عدواناً على المقاومة".
وصدر بيان قوى 14 آذار، التي تضم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري (نجل رفيق الحريري) وحلفاءه، عقب اجتماع موسع عقدته هذه القوى تحت عنوان "المحكمة طريقنا إلى العدالة" في فندق بريستول غرب بيروت. وسعد الحريري موجود خارج لبنان منذ عدة شهور. ودعا البيان إلى "مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، ابتداءً من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة التزامه تنفيذ القرار 1757".
كما دعا إلى إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح (سلاح حزب الله)، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مقررات المحكمة الدولية.
وينص القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي على تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في انفجار في وسط بيروت في 14 فبراير/ شباط 2005.
وأضاف البيان إن "موجات الاغتيال السياسي وأعمال القتل والتفجير والإرهاب التي شهدها لبنان، ما كان لها أن تبلغ هذا المدى الخطير من العنف، إلا من خلال بيئة ترعرع فيها استخدام السلاح غير الشرعي".
واعتبر البيان أن "هذه الحكومة برئيسها ومجموع أعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية".