القمة المصرفية العربية - الدولية دعت إلى توحيد القواعد الاقتصادية

دعت القمة المصرفية العربية - الدولية في ختام أعمالها في روما إلى توحيد القواعد الاقتصادية في العالم بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما حضت على تمتين التعاون بين القطاعات المصرفية والمالية في العالم.
واعتبرت القمة في ختام يومها الثاني ليل أول من أمس، والتي نظّمها اتحاد المصارف العربية بعنوان «مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثيرها على الاقتصادي العالمي»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف الأوروبية وجمعية المصارف الإيطالية، أن الإجراءات والأفكار التي تقدّم بها المتحدثون، أتت من ضمن تحديث برامج الاتحاد، وستبقى هدفاً واقعياً، خصوصاً تلك التي أتت من اختصاصيين في الاتحاد الأوروبي ومراجع عالمية من تجمعات مصرفية شاملة ودولية، إضافة إلى اقتراحات مسؤولين رسميين وسياسيين ومصرفيين.
وشارك في القمة نحو 250 شخصاً من نحو 25 دولة عربية ودولية، تطرقوا إلى التداعيات الاقتصادية العالمية للربيع العربي، والتطلعات لمستقبل الاقتصاد والمال في مجالات التطوير التنفيذي لقواعده وأنظمته، عبر تدويلها، على غرار ما حصل في الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة. وشدّدت في توصياتها على ضرورة تطوير علاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلدان حوض البحر المتوسط مع بعضها بعضاً، من خلال نشاطات المؤسسات المصرفية والمالية المتوسطية، وحضت على إنشاء صندوق لتمويل مشاريع متوسطية صغيرة ومتوسطة، تصب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي.
ولفتت التوصيات إلى أهمية تعميق معايير الحكم الرشيد في المؤسسات المصرفية والمالية وتطبيقها، خصوصاً في مجال تكوين مجالس الإدارات ولجانها، داعية السلطات المختصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تطوير القواعد والأسواق المصرفية والمالية وتحديثها، لتتجانس مع الأسواق العالمية المتقدمة.
وبيّنت ضرورة تعزيز إدارات الأخطار في المؤسسات المصرفية والمالية، لتعمل وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وإنشاء مركزية أخطار موحدة، منوّهةً بالتطور البارز للصناعة المصرفية الإسلامية على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولفتت القمة إلى إيجابية تطوير العلاقات بين الصناعات المصرفية العربية والإيطالية بهدف تعزيز العمل المصرفي المتبادل، فيما تعهد اتحاد المصارف العربية العمل على استمرار التعاون مع الأطراف المشاركة في القمة والاقتراحات التي وردت لإنجاح التقارب الاقتصادي والمشاركة العملية في القطاعات الصناعية المالية والتجارية والاستثمارية، بهدف تطوير القطاعات في تنشيط النمو الاقتصادي المتبادل.
وكرمت القمة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني كشخصية مصرفية لسنة 2010 - 2011، والرئيس التنفيذي ل «بنك المشرق» الإماراتي عبدالعزيز الغرير كشخصية مصرفية عن القطاع الخاص، كما قدم الاتحاد درعاً تكريمية لنائب وزير الخارجية الإيطالية ستيفانيا كراكسي على رعايتها أعمال القمة.