قيود من الكونغرس على العمليات العسكرية في ليبيا

واشنطن - «الحياة»، أ ف ب - أقر مجلس النواب الأميركي مساء أمس الجمعة خطوات تهدف إلى فرض قيود على الدور الاميركي في الضربات التي تستهدف ليبيا، وسط تصاعد الغضب من طريقة تعامل الرئيس باراك أوباما مع النزاع. وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بونر الخميس إن النواب سيصوتون على قرار بهذا الصدد، إضافة إلى قرار آخر يتعلق بتخويل القوات الأميركية المشاركة في حملة حلف شمال الأطلسي لضرب جيش معمر القذافي. وتم رفض القرار الثاني بحلول مساء أمس، بعدما صوت 70 ديموقراطياً ضد إدارة أوباما الديموقراطية (295 صوتاً في مقابل 123).
وقال بونر: «الأمر بمثابة معركة بين الكونغرس والرئيس حول عدم استعداده التشاور معنا قبل اتخاذ هذا القرار»، مضيفاً في حديثه للصحافيين أن القرارين «سيطرحان على الكونغرس غداً (أمس الجمعة)».
ويهدف هذا الاجراء لقطع كافة التمويل للعمليات العسكرية الأميركية ما عدا المهمات الداعمة للحلفاء الأطلسيين من قبيل اعادة التزويد جواً بالوقود ومهمات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والتخطيط وعمليات البحث والانقاذ. وقال بونر «الواقع هو اننا قد انخرطنا في هذا الصراع، واعتقد أن الحلف الأطلسي منظمة لها اعتبارها، ونحن مشاركون في عملياتها ولا أريد فعل شيء من شأنه تقويض الحلف أو أن يبعث برسالة لحلفائنا حول العالم مفادها اننا عازفون عن الانخراط».
وكان نواب ديموقراطيون وجمهوريون قد اعربوا عن غضبهم من الرئيس لعدم سعيه إلى الحصول على موافقة رسمية من الكونغرس على الانخراط في هذا الصراع، مستندين الى الصلاحية الدستورية للكونغرس لاعلان الحرب. كما اتهم آخرون أوباما بمخالفة قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الهادف لفرض قيود على صلاحيات الرئيس الحربية - وإن كان رؤساء من الحزبين قد اعتمدوا من قبل على الصلاحية الدستورية لرئيس البلاد باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة متجاهلين قانون 1973 المرة تلو الأخرى.وفي مسعى أخير لحشد الدعم للنزاع الليبي، عقدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون جلسات مغلقة مع نواب ديموقراطيين لحضهم على عدم تقييد أيدي الإدارة الديموقراطية.
وقالت زعيمة الاقلية الديموقراطية بالمجلس نانسي بيلوسي للصحافيين: «أنا شخصياً أعتقد أن للرئيس الصلاحية في فعل ما يفعله طالما لم يتم نشر قوات على الأرض». ولكنها أضافت قائلة: «غير انني دائماً أقول إن المشاورة تقوي عزم البلاد وكلما زادت المشاورات كلما كان افضل».
وأعرب مراقبون بارزون عن توقعهم فشل القرار الذي يمنح الرئيس تخويلاً بالعمليات التي بدأها في آذار (مارس)، ونجاح القرار الذي يهدف لفرض قيود على دور الادارة الأميركية في الصراع.
وجاءت تصريحات بونر مع سعي الإدارة الأميركية إلى الحصول على دعم الكونغرس لتمويل العمليات العسكرية التي بدأت سعياً لحماية المدنيين الليبيين ثم اتسع نطاقها لتعكس السياسة الأميركية بضرورة ترك القذافي للسلطة.
وتساءلت كلينتون الاربعاء «خلاصة القول هي أنت مع أي جانب؟ هل أنت إلى جانب القذافي أم إلى جانب مطامح الشعب الليبي والى جانب التحالف الدولي الذي تشكل لحماية تلك المطامح؟». وتابعت في مؤتمر صحافي في جامايكا: «بالنسبة إلى إدارة أوباما فإنها لا تجد صعوبة في اجابة هذا السؤال».
وقال بونر انه يتفهم المهمة الانسانية غير انه وجّه هجومه للسياسة «المعيبة» المنطوية على التصريح بضرورة أن يترك القذافي السلطة، ما ترك النواب والمواطنين الأميركيين عموماً يتساءلون «حتى متى سنبقى هناك (في ليبيا)؟».
وكان الكثيرون من حزب أوباما نفسه من الديمقراطيين قد دعوا لانهاء الصراع وسط استطلاعات للرأي تشير الى عدم اعتقاد الاميركيين بوجوب انخراط الولايات المتحدة في هذا النزاع.
وكانت الادارة الاميركية قد دفعت بأن قانون صلاحيات الحرب لا ينطبق على الوضع في ليبيا لأن الجيش الاميركي يلعب دوراً داعماً وليس لديه قوات على الأرض ومع تضاؤل احتمالات سقوط ضحايا اميركيين.
ويأتي التحرك الأخير بينما من المقرر ان تبحث لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاسبوع المقبل قراراً يمنح تصريحاً للدور الأميركي في ليبيا قبل اجراء تصويت عليه.