مجلس الأمن يطلق المرحلة الثانية من خروج يوناميد من دارفور خلال أشهر

أعلن سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب أمس، أن مجلس الأمن الدولي سيطلق المرحلة الثانية من خروج القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) بعد أن يجري خلال حزيران (يونيو) المقبل، تحليلاً للأوضاع في الإقليم.
وأوضح دهب أن المرحلة الأولى من الخروج التدريجي لقوات «يوناميد» من دارفور، ستكتمل في حزيران المقبل، وتمثل الجزء الثاني من العملية بعد أن اكتمل الجزء الأول من عملية الانسحاب في نهاية العام 2017.
وانسحبت قوات حفظ السلام في الإقليم الواقع غرب السودان من 11 موقعاً وسلمت مقارها إلى السلطات الحكومية بعد التأكد من استتباب الأوضاع الأمنية، لكن البعثة تعمل على بناء قاعدة مركزية في منطقة قولو في جبل مرة، حيث لا تزال تلك المنطقة بعيدة من الاستقرار الأمني. وأفاد مندوب السودان بأن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في نهاية حزيران من العام الماضي في شأن الانسحاب التدريجي يُعدّ الفيصل بين مرحلة النزاع ومرحلة بناء السلام. وأشار دهب إلى أن الأمم المتحدة اعترفت للمرة الأولى بأن الأوضاع في دارفور باتت آمنة ما عدا جيب صغير في منطقة من مناطق جبل مرة. إلى ذلك، رفضت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان طلب مجلس الأمن من قوات «يوناميد» ولجنة خبراء السلاح برفع تقرير حول الأوضاع في دارفور كل 60 يوماً، ورأت فيه محاولة لإيجاد مبرر لتمديد بقاء البعثة. ‘
وقال رئيس اللجنة الهادي آدم إن الأوضاع في دارفور مستقرة تماماً ولا تحتاج إلى وجود ال «يوناميد»، مؤكداً أن التمرد انتهى وكذلك كل مظاهر التسليح وأن الطرقات باتت مفتوحة ما أدى إلى انسياب الحركة بين المدن والمحليات. وأضاف: «الأمم المتحدة ومجلس الأمن اعترفا بتحسن الأوضاع في دارفور ونجاح حملة جمع السلاح لكنهما يحاولان إيجاد دوافع لبقاء يوناميد».
في شأن آخر، هددت قوات حماية النفط في دولة جنوب السودان بالتمرد على حكومة جوبا في حال إدانة وزير المال المقال الجنرال ستيفن دياو بجرائم فساد مالي.
واتهمت جوبا، دياو بالفساد المالي والتصرف بأموال النفط، ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وأعلن قائد قوات حماية النفط دينق دينق فاك أن قواته تنتشر على طول مناطق النفط من أكوكا وحتى فلوج، مؤكداً أنهم على أهبة الاستعداد لحماية قائدهم وزير المالية السابق، ونوه فاك، إلا أن جنوده ليسوا كالقوات التابعة للجنرال فول مالونق قائد الجيش السابق. وهدد بأن جوبا سترتكب «حماقة كبيرة» في حال تصرفت مع ستيفن دياو مثلما فعلت مع مالونق. وطالب سلفاكير بمراجعة قراره في شأن إقالة وزير المال وإخضاعه للمساءلة.
وكشفت مصادر رسمية أن حكومة جوبا تسعى إلى إسقاط عضوية دياو من حزب الحركة الشعبية الحاكم إن ثبت تورطه في اختلاس 12 مليون دولار من قوات حماية النفط الموالية للحكومة، إلى جانب التحقيق معه في شأن 134 مليون دولار أنفقها في معاملة مالية مع شركة أوغندية وهمية لشراء عتاد للجيش الحكومي. إلى ذلك، اتهمت جماعة المعارضة المسلحة الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، الجيش الحكومي، بخرق وقف النار وقتل أحد الجنود في قرية كيرينيا في منطقة بوما ولوجولو في مقاطعة موروبو بولاية نهر ياي.