ضغوط غربية على جنوب السودان لإشراك زعيم المعارضة في قمة إقليمية

يدرس قادة دول الهيئة الحكومية لتنمية بلدان شرق أفريقيا «إيغاد» رفع الإقامة الجبرية عن زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار في جنوب أفريقيا، للمشاركة في قمتها في أيلول (سبتمبر) المقبل من أجل إحياء عملية السلام في البلاد التي تمزقها الحرب.
وأبلغ مسؤول في الهيئة «الحياة» أن دولاً غربية تمارس ضغوطاً على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للموافقة على إشراك مشار في القمة المقبلة «من أجل إحياء عملية السلام وإنقاذ دولة الجنوب من الحرب التي تمزقها». ورأى أن نشر قوات إقليمية في جوبا سيعجل عودة مشار إليها بعد إلزام أطراف النزاع باتفاق السلام واقتسام السلطة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الذي ترأس بلاده الدورة الحالية ل «إيغاد»: «لا يستدعي السلام في جنوب السودان اتفاقاً جديداً، وإذا لم يلتزم أركان البلاد بالاتفاق سيتفكك وطنهم».
إلى ذلك أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان «يونيمس» ديفيد شيرر أن السيطرة على مطار جوبا وبقية المنشآت الرئيسية «سيكون من صلاحيات حكومة جوبا، وليس قوات الحماية الإقليمية». وزاد: «لا فكرة للسيطرة على المطار لأنه إقليم سيادي لحكومة جنوب السودان. القضية بالنسبة لنا هي التعاون مع الجيش والشرطة في جنوب السودان لتنفيذ دوريات مشتركة، وهو ما نناقشه مع السلطات ونأمل في أن يحصل».
وأشار شيرر إلى أن البعثة بدأت فعلاً في تنفيذ دوريات على الطريق التي تربط مدينة نيمولى بجنوب السودان بأوغندا، وأخرى تربط العاصمة جوبا ببور. وأضاف شيرر أن نشر القوات سيسمح بإعادة تنظيم البعثة قواتها واستخدامها في شكل مناسب لتنفيذ دوريات أكثر كثافة وانتظاماً على طول هذا الطريق، تمهيداً لجعلها أكثر أماناً لحركة تنقل الناس بلا أي مشاكل».
وكان مجلس الأمن وافق في آب (أغسطس) 2016، بناءً على طلب من منظمة «ايغاد»، على نشر قوة حماية من 4 آلاف جندي لتأمين جوبا بعد تجدد الاشتباكات.
على صعيد آخر، أعلن قائد «حركة جيش السودان» (القوى الثورية) المسلحة في دارفور، عبدالله رزق الله الملقب ب «سافنا»، استئناف المواجهة العسكرية مع الحكومة السودانية احتجاجاً على قرار الرئاسة دمج قواته بوحدات الدعم السريع، ودهم منزله في دارفور ضمن حملة الحكومة لجمع السلاح في الإقليم. وأمر «سافنا» قواته بالتمركز في المناطق «المحررة» تمهيداً لشن هجمات عسكرية على الحكومة السودانية.
وأشار «سافنا» الذي كان التحق أخيراً بعملية السلام في دارفور، وأشرك في ترتيبات أمنية مع منحه رتبة ضابط في قوات حرس الحدود بالإقليم، إلى أن اتصالات تجري بينه وبين حركات دارفورية أخرى بينها «العدل والمساواة» وحركة «تحرير السودان جناح مني مناوي» لتنسيق المواجهة مع الحكومة.
كما دعا إلى عقد مؤتمر عاجل هذا الأسبوع لكل قطاعات دارفور الرافضة لخطوة الحكومة نزع السلاح ودمج حرس الحدود.
إلى ذلك، أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» إنها سلمت موقعها في منطقة المالحة أقصى الشمال الشرقي للإقليم والمحاذية للحدود مع ليبيا إلى الحكومة السودانية، تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الأمن في حزيران (يونيو) وقضى بتقليص في مرحلة أولى عدد عناصر بعثة «يوناميد» بنسبة 44 في المئة، ثم تطبيق مرحلة ثانية بدءاً من الأول من شباط (فبراير) 2018.
وحدد رئيس البعثة جيرمايا مامابولو في تموز 11 منطقة سيكتمل انسحاب «يوناميد» منها بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل، وتشمل مناطق المالحة وأبو شوك وزمزم ومليط بالقطاع الشمالي لدارفور، وأم كدادة ومهاجرية بالقطاع الشرقي، والطينة وهبيلا وخور برنقا بالقطاع الغربي، وعد الفرسان وتلس بالقطاع الجنوبي.
وبحسب رئيس البعثة ستنجز المرحلة الأولى من إعادة هيكلة أفراد «يوناميد» خلال ستة أشهر عبر خفض سقف الأفراد النظاميين بالبعثة إلى 11395 عسكرياً و2888 شرطياً.