الأمم المتحدة تصرّ على بقاء «يوناميد» في دارفور

أعلن خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي عن 9 حالات اغتصاب ارتُكبت في مخيم للنازحين بولاية غرب دارفور في غضون 21 يوماً، ووصف الأوضاع في دارفور بالمتقلبة، ما يتطلب بقاء القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد».
وأعرب نونوسي خلال مؤتمر صحافي عن قلقه من تردي أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأكد أنها تحتاج إلى مجهود إضافي من الحكومة، لكنه أكد في الوقت ذاته على تحقيق اختراق في الملف. وأكد أهمية بقاء «يوناميد» لحفظ السلام في دارفور وحماية المدنيين. وقال إن الأوضاع في الإقليم لا زالت تتطلب بقاء البعثة، وزاد: «صحيح أن الأوضاع في دارفور مستقرة حالياً لكنها متقلبة بسبب استمرار أعمال السرقة والنهب واللصوصية ووجود البعثة مهم جداً».
وذكر أنه وقف على المخاوف الأساسية للنازحين في مخيم سورتني للنازحين في ولاية غرب دارفور التي زارها أخيراً، وقال إن «ممثلي النازحين أبلغوني بانعدام الأمن في المخيمات بسبب وجود عناصر مسلحة مختلفة، إلى جانب الأعمال الإجرامية داخل المخيم وخارجه». وأكد أن العنف الجنسي والعنف على أساس العرق، يُعدان من المخاوف الأساسية في مخيم سورتني للنازحين. وزاد أنه «وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها فإن تلك الحوادث يرتكبها مسلحون يستهدفون النساء لدى خروجهن من المخيم للعمل أو داخله أثناء الليل».
وأبدى الخبير الدولي قلقه حيال حالات الاعتقال والاحتجاز المطولة والمضايقات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني من دون الحصول على التمثيل القانوني أو السماح لهم بمقابلة عائلاتهم. وأضاف أن السلطات سمحت له بلقاء بعض المعتقلين التابعين لمنظمات المجتمع المدني ممَن حوِّلت أوراقهم إلى القضاء.
إلى ذلك، اتهم نائب المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات أسامة مختار، متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بالإصرار على القتال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على رغم إعلان الحكومة وقف النار ل 6 أشهر، داعياً أصدقاء السودان والمجتمع الدولي إلى تدوين عدوان المتمردين على المدنيين «في سِفر الغدر وخيانة العهد والإخلال بالمواثيق والأعراف الدولية».
وقال مختار خلال مخاطبته تخريج دفعة جديدة من عناصر جهاز الأمن إنهم سينشرون قوات إضافية لحراسة الحدود مع جنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى.
وأشار إلى استمرار قادة «الحركة الشعبية» في عدوانهم واستفزازهم القوات الحكومية لاستدراجها إلى الحرب، مبيناً أنهم صرحوا مراراً وتكراراً أن قرار وقف النار من طرف واحد ولا يعنيهم بشيء.
في المقابل، أعلنت «الحركة الشعبية» توقف المعارك البرية واستمرار القصف المدفعي في منطقة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، ورهنت التزامها وقف العدائيات بالتزام القوات الحكومية، مؤكدة عدم مبادرتها بالهجوم.
واندلعت أحدث معركة بين القوات الحكومية السودانية وقوات الحركة الثلثاء الماضي، في منطقة المشايش غرب كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط تبادل اتهامات من الطرفين بخرق وقف النار.
وقالت الحركة في بيان امس «إن قرية المشايش التي تدور فيها المعارك الحالية، تقع داخل المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية»، موضحة أن القوات الحكومية هجّرت سكانها عبر القصف الجوي والمدفعي، إلى أعالي الجبال، وأصبحت مهجورة.
في شأن آخر، أعلنت قوات المعارضة المسلحة في جنوب السودان بزعامة رياك مشار بسط سيطرتها على مدينة كاجوكاجي، بعد فرض نفوذها على مناطق جالي وباموري على الشريط الحدودي بين جنوب السودان وأوغندا.
وقالت مصادر معارضة إن قوات تابعة لمشار يقودها الجنرال جونسون أولونج اشتبكت مع الجيش ما أدى إلى مقتل عشرات من قوات مثيانق أنيور الحكومية، وفر مَن بقي منهم إلى منطقة سيلي، وهم في طريقهم إلى جوبا عبر طريق مويو - نيمولي بعد أن تعسر إمدادهم بالعتاد العسكري من قبل القوات الأوغندية المرابطة هناك.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر رفيعة في جوبا عن قيادة الرئيس سلفاكير ميارديت، أن الأخير أرسل وفداً إلى أثيوبيا من أجل الاتفاق على إنشاء طرق معبدة وسكك حديدية، إضافة إلى إنشاء مصفاة لتكرير النفط.
على صعيد آخر، أعلن خفر السواحل الإيطاليون ومنظمة «أس أو أس المتوسط» أنه تم إنقاذ نحو 730 مهاجراً قبالة السواحل الليبية، بينهم سودانيين ومجموعة من 75 بنغلاديشياً، خلال 7 عمليات إنقاذ منفصلة