وقف موقت للنار في دارفور

دخل وقف جديد للنار حيّز التنفيذ في دارفور اعتباراً من يوم أمس، ويستمر 6 أشهر بين الحكومة السودانية وحركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي من جهة، وذلك تزامناً مع اجتماعات للحركتين في باريس، بحضور رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في درافور «يوناميد»، جيريمايا مامابولو، لإنعاش عملية السلام في الإقليم، والوقوف على رؤية الطرفين بشأن إحياء منبر الدوحة للسلام في دارفور. وأبدت حركتا إبراهيم ومناوي موافقة مشروطة على انطلاق مفاوضات السلام لحسم الصراع في دارفور، وحددتا مطالب، من بينها مناقشة القضايا الإجرائية التي تمهد لبناء الثقة مع الحكومة السودانية، وتتعلق بمنهجية التفاوض وأطرافه وشركائه وكيفية التعامل مع الوسيط، ورفضت الحركتان تماماً البناء على وثيقة الدوحة الصادرة سابقاً. ورفضت الحكومة ودولة قطر بصفتها وسيطاً، مطالب الحركات المسلحة بفتح اتفاق الدوحة لسلام دارفور، ووافقت على بروتوكول ملحق توقع عليه الحركات المسلحة ويُرفق بالوثيقة.
ووفقاً لمعلومات، فإن الحركات المسلحة الدارفورية أبدت موافقة على الملحق، وبدأت فعلياً بمناقشة رئيس بعثة «يوناميد» في التصور الخاص بذاك الملحق.
إلى ذلك، بدأت قوات سودانية إثيوبية مشتركة عمليات على حدود البلدين عند ولاية سنار السودانية وإقليم الأمهرا الإثيوبي، تستهدف الحد من جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
ونفذت القوة المشتركة المشكلة من الجيش والأمن والإداريات من الجانبين دوريات على الحدود، ووقفت على مخالفات وتعديات في محمية الدندر السودانية، تشمل مراقبة عمليات الإتجار بالبشر والسرقات، إلى جانب رصد التوسع الزراعي.
ووصل فريق من محافظة كورال الإثيوبية ضم الجيش والشرطة والأمن وشرطة الحياة البرية، إلى محمية الدندر السودانية.