الرياض: محاكمة إرهابيين خططوا لاغتيالات

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، محاكمة ستة سعوديين (بينهم شقيقين) شكلوا خلية تابعة لتنظيم «داعش»، استهدفت مقيماً دنماركياً قبل أربعة أعوام، كما خططت لقتل مقيمين أوروبيين واغتيال مسؤول أمني بارز وضباط مباحث ورجال أمن واستهداف مقار أمنية. وطالب المدعي العام بالحكم بإعدام ثلاثة منهم. ووجهت المحكمة إلى المتهم الأول تهم الترصد لمقيم دنماركي بمشاركة المتهمين الثاني والثالث (شقيقين)، وإطلاقه النار عليه بهدف قتله تنفيذاً لتوجيهات قادة «داعش»، إضافة إلى الانتماء إلى التنظيم ومتابعته وترويجه لفكره المنحرف وأعماله الإرهابية. وتضمنت التهم أيضاً خلعه البيعة ومبايعته زعيم «داعش»، وتخطيطه مع المتهمين الثاني والثالث لاستهداف مسؤول سابق، وأحد رجال المباحث العامة، وإحدى الدوريات التابعة لقوات الطوارئ، وطلبه فتوى من التنظيم لقتل أحد رجال المباحث انتقاماً على خلفية قبضهم على عناصر من التنظيم بعد الأحداث التي حصلت أخيراً في محافظة الأحساء.
وشملت التهم تحريض المتهم عناصر «داعش» داخل المملكة على تشكيل مجموعات لتنفيذ عمليات إرهابية، وتحريضه على كشف هويات طيارين في القوات السعودية ورجال مباحث من أجل اغتيالهم وقتلهم، وتحريضه المتهم الرابع على «الجهاد» في الداخل- وفقاً لزعمه- من خلال اغتيال حاملي الجنسية الأميركية، إضافة إلى حيازة سلاح والتدرب عليه بقصد الإخلال في الأمن الداخلي، وعزمه الاستمرار في تنفيذ مخططاته للقيام بعمليات إرهابية في المملكة بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث، ودعاؤه بهلاك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمساس في النظام العام، والتحريض على القتال خارج المملكة. ووجه المدعي العام إلى المتهمين الثاني والثالث تهماً عدة، أسند معظمها إلى الأول، إضافة إلى تهمة تصميم شعار كتبت عليه عبارة «خلع البيعة»، والمساس في النظام العام.
وأسندت إلى المتهم الرابع تهماً عدة، بينها «انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره خادم الحرمين، والانتماء إلى «داعش» ومتابعة أخباره وإصداراته. وطالب المدعي العام بإدانة المتهمين بما أسند إليهم من تهم، والحكم بإعدام المتهمين الأول والثاني والثالث حداً، وبقتلهم تعزيراً في حال درء الحد عنهم الحكم، وكذلك الحكم عليهم جميعاً بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات المستخدمة في العملية.