«الجزائية المتخصصة» تواصل محاكمة «خلية القاعدة السرية»

نقض المتهم الرابع في الخلية السرية التابعة لتنظيم القاعدة التي تجري محاكمة أعضائها، وعددهم ستة، في المحكمة الجزائية المتخصصة أقواله التي أدلى بها خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي عقدت الأسبوع قبل الماضي، مدعياً أن جميع التهم التي وجهت إليه غير صحيحة، على رغم تأكيده خلال تلك الجلسة مبايعته لزعيم تنظيم داعش المتطرف، ورفضه للجنسية السعودية، وتكفيره لحكومتها ورجال أمنها.
وادعى المتهم «أن جميع التهم التي وجهت إليه غير صحيحة»، نافياً تبنيه المنهج التكفيري أو تكفيره الحكومة السعودية. وأضاف خلال تقديمه الرد على لائحة الادعاء «أن البيعة التي في عنقه لخادم الحرمين الشريفين»، في حين قدم المدعي العام لائحة تهم إلحاقية في حقه، كخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، ونشره الفكر التكفيري داخل السجن بكتابة منشورات تكفيرية، وتهديد العاملين في السجن بالانتقام منهم عند خروجه، فيما أقر المتهم الخامس (سبق وأن حوكم في قضية إرهابية، وتعد هذه القضية الثانية) أمام القاضي عبر جواب مكتوب وشفهي بالتهم الموجه إليه من المدعي العام، وذكر أن علاقته مع والده منقطعة منذ عامين، بسبب تورطه في جرائم إرهابية.
وشهدت الجلسة القضائية طلب المتهمين الأول والثاني مهلة إضافية إلى الجلسة المقبلة، لتقديم الجواب، فيما قدم المتهمون الثالث والخامس والسادس إجاباتهم مكتوبة، ورفع القاضي الجلسة وحدد موعداً للمتهمَين الأول والثاني لتسليم إجاباتهم عن لائحة التهم، فيما حدد جلسات أخرى للمتهمين المتبقين، للبدء في جلسة مناقشة الأدلة والسير في نظر الدعوى.
وتشمل لائحة التهم الموجهة إلى أفراد الخلية، اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وخلع البيعة والانتماء إلى تنظيم القاعدة، فيما وجهت إلى المتهم الأول الذي طالب المدعي العام بقتله، تهمة تزعمه للخلية الإرهابية التي كانت تنوي تنفيذ عملياتها داخل البلاد، والشروع في تفجير أحد المجمعات بالرياض، والتخطيط على أحد أمراء المناطق، والشروع أيضاً في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد تحت تهديد السلاح، كما تضمنت التهم تدربه على صناعة المتفجرات، وتستره على خروج أحد الأشخاص لمناطق الصراع.
ويواجه المتهم الثاني عقوبة القتل تعزيراً، لاتهامه بالانضمام إلى الخلية السرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، وتصنيع المتفجرات، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بسفره إلى مناطق الصراع في سورية، والشروع بالخروج إلى أفغانستان.
وطالب المدعي العام بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة للمتهم الثالث الذي يحاكم لانضمامه إلى الخلية السرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مناطق الصراع السورية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والتظاهر داخل إحدى الاستراحات، وتصويره مطالبة بإطلاق موقوفين في قضايا إرهابية، لنشرها على الإنترنت. ولاتهام العضو الرابع في الخلية بانتهاج المنهج التكفيري القائم على تكفير النظام الحاكم في السعودية، وتوزيع منشورات لهذا الهدف، وحيازة مواد كيماوية لصناعة المتفجرات، وتستره على منسق خروج الشباب إلى سورية، وتظاهره أمام مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في محافظة جدة، لإثارة الفتنة وذلك بعد تنسيقه مع آخرين، ونشره الفكر الضال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، طالب المدعي العام بقتله تعزيراً.
في حين وجّهت إلى المتهم الخامس في الخلية تهمة التواصل مع أحد المطلوبين للجهات الأمنية، والاحتفال بخروج أحد منظّري الفكر التكفيري والاجتماع به، والشروع في المظاهرات لإثارة الفتنة، مطالباً بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة، والأمر ذاته للمتهم السادس الذي وجهت إليه تهم الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مناطق الصراع، واستغلال المسجد ومرافقه المخصصة له للاجتماعات المشبوهة، وتخزينه ما يخالف الأنظمة وما من شأنه المساس بالنظام العام، والتحريض على المظاهرات لإثارة الفتنة.