اتهامات لميانمار ب «تجويع» الروهينغا وتشييد قواعد عسكرية في أراضيهم

نددت الأمم المتحدة بشنّ ميانمار هجمات عسكرية جديدة في إقليمَي كاشين وكايين، واعتمادها «سياسة تجويع» في حق مسلمي أقلية الروهينغا التي ذكرت منظمة العفو الدولية ان ميانمار تشيّد قواعد عسكرية على أراضيهم المحروقة.
وقالت يانغي لي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، إنها تلقت «معلومات (تفيد) بأن الجيش نفّذ هجمات برية جديدة الأسبوع الماضي، واستخدم قصفاً مدفعياً عنيفاً في منطقة تاناي، في تنقيبه عن الذهب والكهرمان في إقليم كاشين». وأشارت إلى تطبيق «سياسة تجويع قسري بهدف جعل الحياة في شمال راخين غير ممكنة لمَن بقي من الروهينغا».
إلى ذلك، لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن سلطات ميانمار تشيّد قواعد عسكرية في مناطق للروهينغا أُحرقت خلال عنف عام 2017. وندد تقرير للمنظمة بعنوان «إعادة تشكيل إقليم راخين»، واستند إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية ومقابلات (مع لاجئين)، بتطوّر سريع في البنية التحتية العسكرية منذ مطلع العام 2018، مؤكداً ما أورده في تقرير سابق عن تسوية ما تبقى من هذه القرى والمباني بالأرض، في ما اعتبره باحثون عمليات «استحواذ على الأراضي».
وقالت تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو، إن «ما نشهده في إقليم راخين هو استيلاء الجيش على الأراضي على نطاق واسع»، مشيرة إلى «تشييد قواعد جديدة لإيواء قوات الأمن التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في حق الروهينغا». وأكدت أن «الأدلة الجديدة التي جمعناها تُظهر تشييد سلطات ميانمار (قواعد عسكرية) في المواقع التي يجب أن يعود إليها الروهينغا».
وأشارت إلى «تدمير منازل في بعض الحالات»، لتشييد هذه القواعد، وإلى تعرّض 4 مساجد على الأقل لدمار أو لأضرار بالغة، منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على رغم عدم حدوث عنف أخيراً.
ولفت تقرير المنظمة إلى إقامة منشآت لقوى الأمن ومهابط للمروحيات وطرقات في محيط الممتلكات المحروقة التابعة للروهينغا، مع الإشارة إلى أن الصور تعكس الوضع في شكل جزئي فقط. وأورد أن قرية «كان كيا» قرب منطقة مونغدو نموذج، وتحوّلت أطلالاً خلال عنف 2017، كما لاحظ حركة بناء مشابهة في قرية «إين دين» التي أقرّ جيش ميانمار بأنه أعدم فيها 10 من الروهينغا في أيلول (سبتمبر) 2017. وتخوّفت المنظمة من إمكان منح أراضي الروهينغا المهجورة لبوذيين من عرقية الراخين، ومجموعات غير مسلمة في المنطقة. لكن ناطقاً باسم حكومة ميانمار رفض كل الاتهامات الواردة في التقرير، وأكد أن السلطات لا تشيّد قواعد لقواتها العسكرية في مناطق سكنية.