الأمم المتحدة تندد باستمرار «التطهير العرقي» للروهينغا

أعلن موفد الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم (الثلثاء)، إن ميانمار تواصل «التطهير العرقي» للروهينغا من خلال حملة «ترهيب وتجويع قسرية» بعد ستة أشهر على عمليات عسكرية تسببت في نزوح جماعي للأقلية المسلمة.
وفر حوالى 700 ألفاً من أقلية الروهينغا من ولاية راخين الى بنغلادش المجاورة منذ آب (اغسطس) الماضي حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد من قبل الجنود وعصابات مسلحة.
وعلى رغم أن غالبية أولئك اللاجئين فروا من ميانمار العام الماضي، لا يزال مئات الروهينغا يعبرون الحدود الى بنغلادش كل أسبوع.
وصرح مساعد الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان اندرو غيلمور بان «التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في ميانمار. لا أعتقد أنه في إمكاننا استنتاج غير ذلك مما عاينته وسمعته في كوكس بازار». وجاءت تصريحات غليمور بعد تحدثه إلى لاجئين روهينغا وصلوا حديثاً إلى مخيمات مكتظة في بنغلادش.
وقال في بيان إن «طبيعة العنف تغيرت من القتل والاغتصاب الجماعي العام الماضي، إلى حملة أقل حدة من الترهيب والتجويع القسري والتي يبدو إنها مصممة لاخراج الروهينغا المتبقين من منازلهم وترحيلهم إلى بنغلادش»، مضيفا إن الواصلين الجدد قدموا من بلدات في داخل راخين أبعد من الحدود.
وذكر البيان إنه «من غير الوارد» ان يتمكن أي من الروهينغا من العودة الى بورما في المستقبل القريب، على رغم تعهد ميانمار بدء إعادة عدد منهم.
وقال غيلمور: «إن حكومة بورما منشغلة في إبلاغ العالم إنها مستعدة لاستقبال عائدين روهينغا، وفي نفس الوقت تواصل ترحيلهم إلى بنغلادش».
وأضاف: «من المستحيل ضمان عودة آمنة ولائقة ودائمة في الظروف الراهنة».
ويفرض جيش ميانمار إجراءات مشددة على مناطق شمال ولاية راخين، منعا لوصول صحافيين وديبلوماسيين ومعظم منظمات الاغاثة باستثناء زيارات قصيرة تحت اشرافه.
وبرر الجيش عمليته العسكرية بصفتها جهوداً للقضاء على مسلحين روهينغا هاجموا مراكز للشرطة الحدودية في آب (اغسطس) وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص.
لكن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية عدة اتهمت الجيش باستخدام القضاء على التمرد، ذريعة لطرد أقلية تواجه التمييز منذ عقود.
وقال مدير منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادئ لدى منظمة «العفو الدولية» جيمس غوميز ان النتائج التي توصلت اليها الامم المتحدة «تتطابق للأسف مع نتائجنا».
وأضاف ان «الفارين الروهينغا يخبروننا كيف يتعرضون للتجويع القسري بهدف ارغامهم على مغادرة البلاد من دون جلبة».
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» أن حوالى 6.700 من الروهينغا قتلوا في الشهر الأول فقط على بدء العمليات العسكرية.
وأحرقت مئات من قرى الروهينغا وأظهرت صور حديثة التقطت بالاقمار الاصطناعية ان 55 قرية على الاقل سويت بالارض تماماً وغاب أي أثر لوجود بناء أو آبار أو نبات فيها.
وينفي جيش ميانمار ارتكاب اي انتهاكات باستثناء حادثة وحيدة في قرية إين دين، عندما أعلن تورط عناصر أمن في قتل 10 روهينغا غير مسلحين.
وقالت جمعيات حقوق الإنسان إن هذا ليس سوى جزء ضئيل من قوة لها تاريخ أسود من الانتهاكات في انحاء البلاد والعداء الظاهر للروهينغا.
وفي تعليق على «فايسبوك» اليوم، كرر نائب قائد الجيش سو وين موقف الجيش بأن «الروهينغا» ليسوا مجموعة اتنية أصيلة في بورما، وهو رأي كثيرين في الدولة ذات الغالبية البوذية وحيث هناك دعم كبير للعملية العسكرية.
والحكومة المدنية التي تقودها الناشطة الديموقراطية السابقة اونغ سان سو تشي، ليس لها نفوذ على الجيش لكنها تتعرض لانتقادات كبيرة من مجموعات حقوق الانسان لعدم الدفاع عن الروهينغا أو إخماد الكراهية المتنامية للاسلام.