مجلس الأمن ونحن...!

لا يهمني ما يقول معمّر القذافي، حتى وإن هلوس وجنَّ ولعب الشطرنج، ووصف شباب بلاده ب«جرذان ومقملين ووسخين ومهلوسين». ولا يهمني حتى وإن صاح بالصوت الرفيع «لا رجوع.. إلى الأمام.. ثورة.. ثورة»، وإن غنى «شبر شبر.. دار دار.. بيت بيت.. زنقة زنقة» لأنه في عداد المنتهية صلاحيتهم ومدة بقائه ليست إلا مسألة وقت بعد أن انتفض الشعب الليبي لتحقيق حريته واستعادة كرامته. التاريخ كفيل بكتابة سقوط ديكتاتورية القذافي ونهاية نظام بشار الأسد في سورية حتى وإن تعلّقا بالبقاء إلى الأبد.
شعرت برغبة في «الضحك - المبكي» من اجتماعات مجلس الأمن الدولي، إلا أن حجم القلق والحزن جرّاء الصور المنقولة من شوارع عربية تموج بالدماء لا الماء وتكتظ المستشفيات بجثث الموتى ممّا خلفته قوات القذافي ومن بعده الأسد، جعلتني أمد رجلي سخرية من هذا المجلس الدولي الذي يقال عنه إنه أهمُّ أجهزة الأمم المتحدة والمسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في العام 2009، هاجم القذافي منظمة الأمم المتحدة من على منبرها وفي عقر دارها ورمى بميثاقها جانباً داعياً إلى تعديله «لأنه جلب للأمم الأعضاء فيها من العالم الثالث رعباً وخوفاً بدلاً من الأمن والسلم». مواقف الحكومات الغربية خلال الثورات العربية «مثيرة للريبة» ومقلقة وتطرح أسئلة عدة وإن كانت أفضل حالاً وأكثر جرأة من الدول العربية وجامعتها الميتة. الحكومات الغربية تبدو كمن يتحدث وفق ميل الكفة، فإن مالت الكفة لهيمنة النظام الحاكم جاملته بعبارات ملتبسة، وإن مالت للمتظاهرين بدت تؤيد حرية الشعوب وكرامة الإنسان، أما إن كانت الكفة غير واضحة ولمن تميل سواء للنظام الحاكم أو للمتظاهرين تكون اللغة «مائعة» ولها خط رجعة، لكن مواقفها في كل الأحوال أكثر شجاعة من حكومات عربية «صامتة» أمام المذابح والدماء التي تراق في ليبيا وسورية.
لماذا تكون كلٌ من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أعضاء دائمين في مجلس الأمن ولهم حق النقض (الفيتو)؟! هل تناسى العالم التاريخ الدموي لتلك الدول الخمس الكبرى، وفظاعة المجازر والمذابح التي ارتكبتها ضد الإنسانية وممارساتها «الإمبريالية»؟ هل نسي العالم ماذا صنعت أميركا في اليابان بقنبلة هيروشيما؟ وهل تناسى مجازرها الدموية في أفغانستان والعراق التي لم تجف دموع ضحاياها ولم تندمل جروحها وتجف حروقها حتى اليوم؟ وماذا عن روسيا وغطرستها في القوقاز وحربها في أفغانستان؟ وأيضاً الصين وقمعها الحرية وحرمان الشعب من الحقوق الإنسانية والمدنية؟ الأعضاء العشرة الآخرون غير الدائمين الحاليين في المجلس هم: البوسنة، البرازيل، الغابون، نيجيريا، لبنان، جنوب أفريقيا، الهند، البرتغال، ألمانيا، وكولومبيا.
لا تسعفني مساحة المقالة للتفصيل لكني سأذكّر بتاريخ بعض هذه الدول ومدى صلاحيتها لتكون عضواً في مجلس ذي سلطة قانونية تعد قراراته ملزمة لحكومات الدول الأعضاء وفق المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. يتكون المجلس من 15 عضواً. هل من الممكن أن تزود البوسنة مجلس الأمن بعدد المتورطين في مذبحة سربرنيتشا، وهل تاريخ الغابون يشفع لها، فهي دولة أفريقية صغيرة وليس بها قدر من الديموقراطية «المميزة» إذ إن عائلة بونغو في السلطة منذ 1967. أما الدولة العربية لبنان، فهي جمهورية صغيرة «هشّة» المؤسسات وتطغى عليها المذهبية وسبق أن عانت حرباً أهلية دموية وتقوم على ديموقراطية طائفية لا تساعد في بناء الدولة بقدر ما تعطل البلاد. موقف الممثل اللبناني في المجلس يمنح صورة واضحة للبلد، إذ تنمّر في الوضع الليبي وتخاذل في الوضع السوري على رغم أن الحالة الإنسانية تحتاج إلى وصفة علاجية واحدة. وماذا عن جنوب أفريقيا، وهي الدولة التي لا يزال القتل العنصري عنواناً مخيفاً فيها حتى اليوم، والأمن فيها لا يزال مقلقاًً. وتاريخ هذا البلد يحمل مجلدات من النزاع العرقي والفصل العنصري بين الأقلية البيضاء والأكثرية السوداء. وسبق أن شهد إبادات جماعية وأوضاعاً مأسوية. نيجيريا، دولة غنية بالنفط لكن غالبية سكانها فقراء ومليئة بالدموية وسبق أن أظهرت أرقامٌ دولية حجمَ المجازر التي تُقترف ضد السكان، كما أن اشتباكاتٍ وصدامات عرقية تطلُّ برأسها من فترة لأخرى وتتهم فيها الحكومة لا الشعب. أما كولومبيا، فهي الدولة الأشهر عالمياً بعصابات المخدرات، ولها شهرة في ميليشيات الموت وعصابات الكوكايين التي كانت الحكومة تُتَّهم بدعمهما. أما الهند فعلى رغم تقدم خطواتها العالمية إلا أنها لم تتمكن من حلِّ مشكلة كشمير التي مرت عليها سنوات طويلة، بطريقة سلمية مع باكستان، وعندما تعجز عن حل مشكلاتها الداخلية لا تتورع عن تصديرها إلى الخارج. أما بريطانيا وفرنسا فتاريخ هاتين الدولتين الاستعماري كفيل بالإجابة عن أي سؤال.
الأكيد أن مجلس الأمن الدولي لم يكسب ثقة الشعوب بالمطلق لا شرقاً ولا غرباً، ونظام معمّر القذافي دموي بامتياز. ونظام الأسد وحشي بامتياز. ويجب أن يواجه هذان «المفترسان» مصيرَ القتلة بالمحاكمة والعزل في زنزانة انفرادية. أما الشعبان الليبي والسوري فقد تحررا من عقدة الخوف ويوشكان على إسقاط قبضتيهما الظالمة، وستتمكن الثورات الشعبية من الانتصار بصمود الشرفاء لا بقرارات مجلس الأمن وصمت العرب «المخجل»!