القوى السنّية تحمّل الحكومة العراقية مسؤولية حرمان نازحي ديالى من المشاركة في الانتخابات

حمل «تحالف القوى العراقية» (السني) الحكومة الاتحادية مسؤولية حرمان النازحين في محافظة ديالى من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقرر تنظيمها في أيار (مايو) المقبل، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات قرب انتهاء تدقيق أسماء المرشحين لدى هيئة المساءلة والعدالة.
وقال رئيس «التحالف» صلاح الجبوري في بيان إن «تعامل مفوضية الانتخابات بانتقائية مع مطالباتنا بشمول مواطني مدن ديالى من النازحين داخلياً، بإجراءات التسجيل وتحديث سجلاتهم أسوة بنازحي محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار»، معتبراً أنها «سابقة خطيرة تستدعي تدخل رئيس الحكومة لإنصاف مواطنين عراقيين».
وأضاف أن «عدداً من مدن وقرى محافظتنا لا تزال تنتظر رأفة المفوضية بأبنائهم النازحين داخلياً، والذي يفترض عليها احترام إرادتهم بالمشاركة لا مصادرتها».
وحذر الجبوري من «مغبة حرمان المواطنين النازحين في ديالى من المشاركة في الانتخابات كما حرموا من العودة إلى مساكنهم ومدنهم». وأشار إلى أنه «إذا أرادت المفوضية إثبات حسن نيتها، فعليها المباشرة فوراً بتسجيل النازحين من خلال تسيير فرقها الجوالة».
من جهة أخرى، أقر الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق بوجود تحديات ثانوية تواجه مشاركة النازحين في الانتخابات، وأكد حرص الحكومة على إجراء الاقتراع في موعده. وقال العلاق خلال لقائه سفير سويسرا غير المقيم في العراق هانز بيتر إن «هناك رغبة واضحة للاستثمار في البلاد، وهذا ما يسعى إليه العراق في المرحلة المقبلة، إذ بدأت الحكومة الآن التنسيق مع سفراء وممثلين الدول في شأن الاستثمار في البلاد»، مؤكداً أن «هنالك حزمة من التسهيلات لعمل المستثمرين سيعلن عنها قريباً».
وأكد «حرص الحكومة على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد وليس هناك أي معوقات تقف في طريقها سوى بعض التحديات الثانوية، كمشاركة النازحين في هذه العملية المهمة، لذا تعمل الحكومة جاهدة من خلال الوزارات والجهات المعنية بتذليل الصعوبات لضمان مشاركتهم».
وعبر السفير السويسري عن رغبته في «المشاركة بمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد قريباً في برطلة (شمال الموصل)، لما له من أهمية في خلق التماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع».
إلى ذلك، أعلنت «المفوضية» اتخاذ إجراءات خاصة بالناخبين المقيمين خارج العراق، ودعت العراقيين ممن يحق لهم التصويت إلى الإسراع بالتسجيل والاستفادة من الفرصة للمشاركة في الانتخابات.
وأوضحت في بيان أن «الفترة التي حددتها المفوضية لتسجيل الناخبين في الخارج قد مددت، وأن تعبئة الاستمارة باتت أكثر سهولة، إذ تقرر الاكتفاء بوثيقة عراقية واحدة (بطاقة الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية أو دفتر النفوس 57 إضافة إلى جواز السفر)».
وأفاد مصدر بارز في «المفوضية» ل «الحياة»، بأن «المفوضية تواصل عمليات تحديث سجلات الناخبين بموازاة التدقيق في أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة». وأضاف أن «عدد المرشحين بلغ أكثر من 7 آلاف، وأرسلت أسماؤهم إلى هيئة المساءلة والعدالة لتدقيقها من وجود أعضاء في حزب البعث لا يجوز مشاركتهم في الانتخابات».